تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819075006
نظر حقوقدانان درباره منتخبی که استعفا نداده است / د‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌سر نفر بيست و هشتم
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نظر حقوقدانان درباره منتخبی که استعفا نداده است / د‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌سر نفر بيست و هشتم
قانون در گزارشی آورده است:
اعلام نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پيروزي ليست اميد كه ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان دولت بود، واكنش‌هاي مختلفي از سوي اصولگرايان به همراه داشته است، جداي از موضع گیریهاي سياسي در رابطه با شكست ائتلاف اصولگرايان در تهران ، مباحث حقوقي نيز مطرح شده است از جمله تلاش براي حذف نفر بيست و هشتم ليست و ورود نفر سي و يكم به مجلس.
رسانه‌هاي اصولگرا در اين راستا معتقدند محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری استان مرکزی در حالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده که وی از سمت خود در پست معاونت استانداری استعفا نداده است.
استدلال مخالفان حضور نجفي در مجلس بر اين مبناست كه تمامی افرادي كه قصد شركت در انتخابات را دارند بايداز تمامی مناصب دولتي 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات استعفا كنند اما نكته مهم اين است كه قانون صر احتا در رابطه با افرادي كه بايد استعفا كنند نظر داده و به صراحت نام از مناصبي كه نياز به استعفا دارند برده،حال بايدديد سرپرستي يك معاونت جزو آن قرار دارد يا خير؟
طبق قانون نيازي به استعفا آقاي نجفي نيست
دكتر محمد هاشمي، حقوقدان در رابطه با محمدرضا نجفی كه در تیرماه امسال به سرپرستی معاونتی در استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره گیری از این سمت تا 6 ماه پیش از انتخابات در انتخابات ثبت نام كرد به «قانون» گفت: شركت و ثبت نام در انتخابات بر اساس اصول و قواعد خاصي صورت مي‌گيرد. اينكه گفته مي‌شود آقاي نجفي كه در ليست استان تهران راي آورده بايد از اسامي انتخاب‌شدگان حذف شود، معتقدم با نگاهي به قانون نيازي به اين كار نيست چون در قانون براي استعفاي ايشان از سمتي كه داشته اند احساس نشده و در نگارش قانون نيز نيامده است. اين حقوقدان عنوان كرد: وفق ماده 29 اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند 1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي 3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور 4 - روساي دفاتر سران سه قوه 5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها 6 - معاونين و مشاورين وزرا7 - استانداران 8- معاونين و مشاورين استانداران 9 - فرمانداران 10-بخشداران 11- شهرداران و روساي مناطق شهرداري 12 - روسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي و... .
وي ادامه داد: همان طور كه مشاهده مي‌كنيم این قانون، اقرار می‌دارد که سر پرستان معاونت ها را شامل موضوع استعفا قرار نداده است. بنابراین نجفی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. بايد تاكيدكرد كه طبق قانون اگر آقاي نجفي معاون بود يا اگر سرپرست سازمان دولتی بود باید استعفا می‌داد ولی ايشان سرپرست یک معاونت بوده، پس الزام قانونی برای استعفا وجود ندارد.
هاشمي در پايان خاطر نشان كرد: در رابطه با شركت كردن آقاي نجفي به عنوان نماينده تهران در انتخابات بايد گفت كه اين كار طبق قوانين محدوديتي ندارد و هر فردي به عنوان كانديد ا اگر صلاحيتش تاييد شود مي‌تواند در انتخابات شركت كند و مردم آن استان هم مي‌توانند به او راي دهند.
نقص قانون به کمک منتخب مردم تهران آمد
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری نيز در توضيح اين ماجرا وبا نقل انتقادات به حضور نجفي در مجلس آينده توضيح داد: محمدرضا نجفی که به‌موجب رای مردم تهران با رتبه 28 به جمع 30 منتخب مردم تهران راه یافته،در تیرماه امسال به سرپرستی استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره گیری از این سمت تا 6 ماه پیش از انتخابات، در انتخابات ثبت نام كرده است، اما بايد به قانون انتخابات نگاه كنيم.اين وكيل دادگستري در تشريح قانون انتخابات تصريح كرد: وفق ماده 29 از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در استان خود محرومند، بايد از سمت خویش استعفا می دهند:استانداران، معاونين و مشاورين استانداران،فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روساي مناطق شهرداري، روسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي.بنابراين مشاهده این ماده قانون، دقت قانونگذاران را نشان می‌دهد که به مصداق انگاری پرداخته و در دو بند جداگانه به سمت استانداران و معاونین و مشاورین او اشاره کرده است.
ترك همداني همچنين تصريح كرد: منطق حکم می کند، وقتی موضوع به این مهمی حتی استاندار و مشاور و معاون او را از داوطلبی مجلس در همان استان منع می کند ، به وجه اولی ، سرپرست را نیز منع كند اما عدم تصریح قانونی موجب شده تا منتخب مردم تهران مستندا به این خلا قانونی از فیلترهای هیات‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان عبور کند و در انتخابات تهران رتبه 28 را از آن خود کند.
براي بررسي اين موضوع و مواردي از اين دست بايد به موارد مشابه توجه كرد. به طور نمونه در بحث انتخاب آقاي قاليباف براي بار سوم به عنوان شهردار نيز ما با عدم صراحت قانون براي ممنوعيت انتخاب مجدد وي رو به رو بوديم و در نهايت ديوان عدالت اداري سكوت قانونگذار را به جاي منسوخ شدن قانون قبلي بداند حمل بر درستي انتخاب چند باره شهردار تهران دانست.استدلال حقوقدانان اين بود كه با استناد به بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1369؛ «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم «و طبق تبصره یک همين ماده انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع بوده است. اما در قانون جديد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده 92 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است:
«کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد»در‌آن زمان حقوقدانان معتقد بودند که تبصره های الحاقی 1 و 2 به ماده 7 اصلاحی سال 1369 نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند .پس اين قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است اما ديوان عدالت اداري در نهايت با تكيه بر سكوت و عدم صراحت در قانون و برداشت نسخ قانون مورد استناد حقوقدانان راي به انتخاب مجدد قاليباف به شهرداري داد . وي در پايان تاكيد كرد: تاوان نقص قانون را نبايد افراد بپردازند اگر عده اي معتقدند نجفي نبايد نماينده مجلس می‌شد بايد خواستار تغيير قانون در رابطه با استعفاي تمامي مشاغل، تخصيص اسامي در قانون باشند و نمي توانند انتظار حذف اين فرد را از مجلس باشند،زيرا كاري خلاف قانون انجام نداده است.
منبع: روزنامه قانون
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها