تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850903657
سرکوب آزادی‌ها به "زمان" هم رسید... وقتی که اردوغان رو دست ناپلئون می‌زند!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۹
بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه اعتراف کرد، تعداد شکایاتی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه علیه کسانی که مدعی است اقدام به تحقیرش کرده‌اند، به دستگاه قضایی ارائه کرده به 1845 شکایت می‌رسد و در میان آنها نمایندگان و رهبران سیاسی نیز وجود دارند اما بیشتر آنها خبرنگار و شهروندان عادی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه السفیر لبنان در گزارشی با عنوان "کشتار علیه آزادی‌ها به "زمان" هم رسید... وقتی که اردوغان از ناپلئون پیشی می‌گیرد!" نوشت، در میان برخی از این شکایات مواردی دال بر ناسزاگویی به اردوغان و شکایت از وی وجود دارد اما تعداد زیادی از این شکایات نه تحقیر اردوغان بلکه انتقاد از سیاست‌ها و رفتار وی و افشای اقداماتی است که باید مورد انتقاد قرار گیرد. رئیس جمهور ترکیه با این تعداد شکایت در میان روسای جمهور ترکیه و یا سایر کشورها و یا هر پادشاه و کشوری در جهان رکورد زد. موضوع تنها به اینکه اردوغان دیگران را متهم به تحقیر کرده محدود نمیشود بلکه شامل تهمت‌های دیگری نیز می‌شود و جاسوسی و خیانت به کشور نه کمترینش که در غالب مواردی مطرح است. نقطه جنجالی و اوج این تنش در رابطه اردوغان با منتقدان سیاسی، خبرنگاران و مردم ترکیه، تصمیم دادگاه قانون اساسی بود که بازداشت جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت و نویسنده و کارگردان سینمایی مشهور این کشور و نیز اردیم گل، مدیر دفتر این روزنامه در آنکارا را بی‌اساس دانست و اعلام کرد که دو فرد مذکور تنها به وظیفه شغلی خود عمل کرده‌اند و بازداشتشان نقض حقوق صنفی آنها است. دوندار اواخر ماه مه گذشته با انتشار یک نوار ویدئویی نشان داد چگونه کامیون‌های حمل بار خارجی خمپاره، موشک و دیگر سلاح‌ها را برای داعشی‌ها در سوریه می‌برند. البته این موضوع از سوی آنکارا رد شد و اردوغان اعلام کرد که دوندار و گل با افشای اسرار دولتی اقدام به جاسوسی و خیانت کرده‌اند. وی در آن زمان تهدید مشهور خود را بر زبان آورد و ضمن صدور دستوراتی به دستگاه قضایی اعلام کرد: آن دو در نهایت بهای سنگینی را خواهند پرداخت و من هرگز از آنها حمایت نخواهم کرد تا از مجازات فرار کنند. خسارتی که حزب عدالت و توسعه چند روز بعد در انتخابات هفتم ژوئن 2015 متحمل شد، مانع از آن شد که این حزب دوندار و گل را محاکمه کند اما رهبران عدالت و توسعه در آستانه انتخابات اول نوامبر خبرنگاران را تهدید کردند که پس از انتخابات نوبت به روزنامه جمهوریت خواهد رسید و این همان اتفاقی است که با پیروزی این حزب در انتخابات رخ داد و پس از چند روز از انتخابات دستگاه قضایی ترکیه دوندار و گل را بازداشت کرده و آن دو را به اتهام جاسوسی و خیانت به زندان انداخت. آن دو 90 روز را در زندان سلفری در استانبول به سر بردند تا اینکه حکم دادگاه قانون اساسی صادر و با آن بمب بزرگی در دنیای سیاست منفجر شد. تا یک هفته قبل دادگاه مذکور خواستار آزادی این دو بود و حبس آنها را نقض حقوق صنفی خبرنگاران می‌دانست. تا اینجا تغییرات خطرناکی که موجب وحشت مسئولان رسانه‌ای حزب عدالت و توسعه شود و زهدی ارسلان، رئیس دادگاه را به اجرای دستورات فتح الله گولن متهم کند، دیده نمی‌شد. همه چیز در ترکیه به دولت موازی نسبت داده می‌شود اما اگر فرض کنیم رئیس دادگاه قانون اساسی از گروه گولن باشد، در مورد دیگر قضات دادگاه چگونه خواهد بود به ویژه که این تصمیم از اکثریت 12 در مقابل سه رای برخوردار شد؟ آنچه در این تصمیم اهمیت دارد آن است که واکنش اردوغان پیش از آغاز سفرش به آفریقا انتقاد و تعجب حتی اعضای حزب عدالت و توسعه را برانگیخت. اردوغان گفت: من این تصمیم را به رسمیت نشناخته و آن را نپذیرفته و هرگز اجرا نخواهم کرد. از این جمله انتقادات سیاسیون، حقوقیون و نیز خبرنگاران علیه اردوغان آغاز شد. اولین واکنش از سوی ارسلان، رئیس دادگاه بود که بر استقلال دادگاه و الزام‌آور بودن آنها برای همه تاکید کرد. اما نکته شگفت آنجا بود که بولنت آرینچ، معاون سابق نخست وزیر و دوست صمیمی اردوغان که از کار سیاسی کنار گذاشته شده، گفت: اگر اردوغان نمی‌خواهد حکم دادگاه قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین دادگاه که دستوراتش برای همه الزام‌آور است را به رسمیت بشناسد، نباید زمانی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد مراسم تحلیف را به جای می‌آورد. این سخن آرینچ اختلاف نظر موجود میان اردوغان و کسانی که اقدام به بیرون راندنشان از حزب کرده بود مثل عبدالله گل را انعکاس داد کسانی که یک گروه فشار علیه اردوغان را تشکیل داده بودند و همزمان شایعاتی نیز دال بر این احتمال که حزبی جدید تشکیل دهند وجود داشت تا جایی که اردوغان در نشست دو هفته قبل خود که سه ساعت طول کشید تلاش کرد گل را آرام کند اما به نتیجه‌ای نرسید. این امر باعث شد اردوغان دادگاه قانون اساسی را به بقایای دولت عبدالله گل متهم کند. به این ترتیب دادگاه مذکور به ترکیبی از بقایای گولن و گل تبدیل شد! این سخن اردوغان به شکل کنایه‌آمیزی به احتمال لغو فعالیت این دادگاه نیز اشاره داشت چرا که از نظر وی نباید هیچ قدرتی بالاتر از قدرت رئیس جمهور باشد و می‌دانیم که در این دعوت دوگانگی وجود داشت ریاست جمهوری یک قدرت سیاسی و دادگاه قانون اساسی یک قدرت حقوقی است و جدایی میان مسئولان در ساختار دموکراسی روشن و اساسی است. جان دوندار از جانب خود از اردوغان تشکر کرد و گفت اگر اعتراض وی به حکم دادگاه نبود، هیچ کسی در ترکیه از تنگ‌تر شدن حلقه آزادی‌ها با خبر نمی‌شد. وی حکم دادگاه را "شکستی" برای اردوغان توصیف کرد. اردوغان هنوز شکست را نپذیرفته و مصمم است تا آخر جنگ کشتار آزادی‌ها پیش برود و در اقدامی مشابه انتقام‌گیری از حکم دادگاه و اتهام برخی قضات به اینکه پیرو گولن هستند، دادگاه کیفری ششم در استانبول در حرکتی در راستای آماده‌سازی مقدمات حذف روزنامه زمان و توقف انتشار آن و در نهایت مصادره ممتلکات آن، حکمی را در پیش گرفته و این روزنامه را به تعیین نماینده‌ای برای خود ملزم کرد. اقدام علیه روزنامه زمان به طور کلی متفاوت بود چرا که زمان بزرگترین روزنامه ترکیه و یکی از مهم‌ترین آنها است. زمان در کنار روزنامه‌های جمهوریت، شوزچی و یورت بی ش از همه مخالف اردوغان است. همچنین این حکم در مورد تمامی روزنامه‌ها، مجلات، خبرگزاری‌های وابسته به گروه رسانه‌ای feza از جمله خبرگزاری جیهان، تودی زمان و مجله هفتگی و مشهور اکسیون و ده‌ها نسخه مختلف که زمان در سراسر جهان منتشر می‌کند نیز شامل می‌شود. محدود کردن روزنامه زمان یکی از دلایل کاهش آزادی بیان در ترکیه است. عبدالحمید بیلچی، سردبیر این روزنامه تاکید کرد حتی اگر مجبور به نوشتن بر روی دیوارها شود به مبارزات خود در راه آزادی ادامه خواهد داد. حکم علیه روزنامه زمان واکنش بسیاری در پی داشته و کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوری نیز تاکید کرد ترکیه با دیکتاتوری آشکار مواجه است. در راستای تنگ کردن عرصه آزادی‌های مطبوعاتی جمعیت حقوق بشر در استانبول نتایج بیانه‌ای را منتشر کرد که از سوی بیش از 1128 چهره دانشگاهی ترکیه حدود یک ماه قبل به امضا رسید و در آن توقف جنگ علیه کردها را خواستار شدند. این جمعیت اعلام کرد در مورد 147 استاد دانشگاه تحقیقات آغاز شده و 17 استاد از کار برکنار شده و 26 تن از آنان راهی زندان شدند. همچنین منزل سه استاد دانشگاه مورد یورش و بازرسی قرار گرفت و پنج تن دیگر از آنها تهدید شدند. باریش یارقداش، نماینده حزب جمهوری در راستای تاکید بر سرکوب آزادی مطبوعات در پارلمان ترکیه اساس 32 خبرنگار زندانی را اعلام کرده و نسبت به برخی خبرها از سوی مشاوران اردوغان مبنی بر بازداشت دوباره جان دوندار و اردیم گل هشدار داد. دوشنبه گذشته "طرح آزادی‌های فکری" در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای که از سوی تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی به امضا رسیده بود رئیس جمهور را متهم کردند که کشور را به سوی فاجعه‌ای هدایت می‌کند. در این بیانیه به ممانعت از فعالیت برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و تعطیلی برخی شبکه‌های تلویزیونی اشاره و از ورود تانک‌ها به شهرهای کردنشین انتقاد شده است. همچنین در این بیانیه از مخالفت ادوغان با به رسمیت شناختن حکم دادگاه قانون اساسی در مورد جان دوندار و اردیم گل انتقاد شده است. محمد بکار اوغلو، نماینده حزب جمهوری اقدامات حزب عدالت و توسعه علیه آزادی‌ها را در راستای اقدامات نظامی 28 فوریه 1997 علیه اسلام‌گرایان و از آزادی‌ها دانست و اعلام کرد، این اقدامات اخیر حوادث فوریه 1997 را ناچیز کرده است. بکار اوغلو گفت: ترکیه به کشور حکم‌های عرضی تبدیل شده که حاکمش در راستای ساکت کردن صدای هر مخالفی تلاش می‌کند. وی افزود: آنچه در جریان است با قوانین بین‌المللی مطابق نیست و در هیچ دینی وجود ندارد. به نظر می‌رسد جامعه سکوت پیشه کرده و اما این درست نیست این تعداد کشته از ارتش و شهروندان در روز و این افزایش تنش‌های نظامی ما را اندک اندک به نقطه انفجار می‌رساند. حسن جمال، نویسنده برجسته با انتقاد از واکنش اردوغان نسبت به حکم دادگاه گفت: اردوغان که هاشم قلیچ، رئیس سابق دادگاه را خائن اعلام کرد، عجیب نیست که دادگاه فعلی را نیز به خیانت متهم کند. و این در حالیست که کسی در کشور نمانده که به خیانت متهم نشده باشد از رئیس بانک مرکزی گرفته تا رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان و حتی جان دوندار واردیم گل. جمال گفت: اردوغان نمی‌خواهد دستگاه قضایی مستقل و قانونی باشد جهان در یک مسیر و اردوغان در مسیری دیگر است. هدف اولش، حکومت یک نفر است. مشکل اول کشور اردوغان است. با وجود اردوغان امکان ایجاد ثبات و صلح در کشور وجود ندارد. هیچ تعبیری بهتر از این نمی‌تواند محدود شدن آزادی‌های مطبوعات در ترکیه را توصیف کند مانند آنچه که یکی از روزنامه‌های ترکیه نوشت، اگر ناپلئون بناپارت در استانبول با اردوغان دیدار می‌کرد از سخت‌گیری اردوغان نسبت به رسانه‌ها تعجب می‌کرد. ناپلئون گفت: اگر در روزهای قدرت خود این تعداد رسانه موافق داشتم هیچ کس از شکستم در واترلو خبردار نمی‌شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها