واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: دولت انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش های مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران تحریم کرده بود.به گزارش " رویکرد " علی دیواندری،در مورد اقدامات صورت گرفته برای برداشتن تحریم های بانک ملت اظهار داشت: در آن زمان تیمی برای اقدامات حقوقی بانک ملت تشکیل شد و شاید ما جزء اولین بانکهایی بودیم که با قدرت مسائل حقوقی بانک ملت را پیگیری کردیم زیرا اعتقاد داشتیم که این تحریم ها سیاسی است. وی با بیان اینکه شواهد و مدارکی دال بر اینکه درآن زمان بانک ملت مشکلی داشته وجود نداشت گفت: خوشبختانه نتایج خوبی گرفته شد به عنوان مثال در انگلیس تا مرحله دیوان عالی انگلیس وکلای ما رفتند و از این موضوع دفاع کردند و رای به نفع بانک ملت صادر شد و پس از آن برای ادعای خسارت گروهی تشکیل شد. دیواندری خاطر نشان کرد: برآوردی از اینکه تحریم ها چه خسارتی به بانک زده پیش بینی شد و یک لایحه ادعای خسارت آماده کردیم و شرکت های حسابرسی بین المللی این لایحه را بررسی و تایید کردند و نهایتا به دادگاه تسلیم شد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: خوشبختانه درماه های اخیر دادگاه وارد دانست که بانک ملت مستحق این است که خسارت دریافت کند. وی تصریح کرد: بنده تا زمانی که در این بانک بودم دادگاه بدوی رای مثبت برای بانک ملت را صادر کرد و بعد به اتحادیه اروپا برای تجدید نظر رفت و دردادگاه تجدید نظرهم چندی قبل اعلام شد که در تجدید نظر حق با با بانک ملت بوده و شواهد و مدارکی که بانک ملت مقررات را نقض کرده باشد وجود ندارد. وی تصریح کرد: این اتفاق خوبی بود که باید در مورد آن صحبت بیشتری شود زیرا هیچ کس امیدی نداشت که موفقیتی بدست آوریم اما امروز مشخص شد که این اقدام حقوقی که مبتنی بر یک کار حرفه ای و پیگیری جدی بود جواب داده و نشان داد که این تحریم ها بیشتر جنبه سیاسی داشته است و حقانیت بانکها و مؤسسات ایرانی نیز به اثبات رسید. دولت انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش های مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران تحریم کرده بود. دادگاه عالی انگلیس ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۱۳۹۲) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد. بانک ملت چند ماه بعد در فوریه ۲۰۱۴ میلادی (بهمن ۱۳۹۲) با طرح شکایت در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ ۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در زمان تحریم های تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگلیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی شد. وزارت خزانه داری انگلیس با ادعای این که بانک ملت به علت تحریم ها خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]