تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835470511
قدرت خرید مردم در یکسال گذشته چقدر کاهش یافت؟+ جدول
واضح آرشیو وب فارسی:سوک: کارگران می گویند محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان دهنده افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یکساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد.به گزارش سوک، در روزهای آینده شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار کشور را تصویب و اعلام خواهد کرد، با این حال پیگیری ها نشان می دهد کارفرمایان خصوصی و دولت تمایلی چندانی به افزایش مناسب حداقل مزد سال آینده ندارند. از این رو، انتظار می رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و دریافتی های خانوار، میزان دریافتی میلیون ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است. فرامرز توفیقی در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه که امید آن می رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند دو ماده ۴۱ بود بندی که تمامی دلسوزان بارها بر روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار سبدی که می تواند سرآغاز فرایندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود. چانه زنی دوباره مبنای تعیین مزد شد نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته ای که از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورای عالی کاری آغاز شد. توفیقی ادامه داد: هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند. چقدر قدرت خرید خانوار کاهش یافت؟ وی افزود: مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: از آنجائی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه های سایر مولفه ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها نقش تورم در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها را در کاهش قدرت خرید تعیین می نمائیم. جدول مصرف خانوار در سال ۱۳۹۳ وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سال های ۸۴ تا ۹۲ حفظ کنیم، باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزاییم. در حال حاضر تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغول هستند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالاست. عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی دستمزد کارگران توفیقی تاکید کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده و به علت پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از جوانان رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را بالا می برد. این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و خانوارها را دچار فقر می کند و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می شود و این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می شود. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس بررسی های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است و بنابه گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافته است. از این رو، انتظار می رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و دریافتی های خانوار، میزان دریافتی میلیون ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است. فرامرز توفیقی در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه که امید آن می رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند دو ماده ۴۱ بود بندی که تمامی دلسوزان بارها بر روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار سبدی که می تواند سرآغاز فرایندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود. چانه زنی دوباره مبنای تعیین مزد شد نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته ای که از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورای عالی کاری آغاز شد. توفیقی ادامه داد: هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند. چقدر قدرت خرید خانوار کاهش یافت؟ وی افزود: مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: از آنجائی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه های سایر مولفه ها نیاز به آماریقابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها نقش تورم در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها را در کاهش قدرت خرید تعیین می نمائیم. جدول مصرف خانوار در سال ۱۳۹۳ وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سال های ۸۴ تا ۹۲ حفظ کنیم، باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزاییم. در حال حاضر تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغول هستند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالاست. عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی دستمزد کارگران توفیقی تاکید کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده و به علت پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از جوانان رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را بالا می برد. این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و خانوارها را دچار فقر می کند و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می شود و این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می شود. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس بررسی های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است و بنابه گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
جمعه ، ۱۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سوک]
[مشاهده در: www.sook.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها