واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: تولید گوشی تلفن همراه در کشور ما تا کنون محدود به مونتاژ برخی برندهای ناشناس بوده است و همین مسئله بازار ایران را به بهشت صادرکنندگان این گوشیها تبدیل کرده است.نهادها و دستگاههای مرتبط طی این سالهای انجام دادهاند به عنوان مثال گمرک جمهوری اسلامی ایران در نخستین اقدامات اصلاحی تلاش کرد با ایجاد شفافیت در آمار واردات این کالا علائم درستی به فعالان و مسئولان اقتصادی در این زمینه ارسال شود و در همین راستا واحد واردات این کالا را از کیلو به عدد اصلاح کرد.از سوی دیگر پس از وارد کردن گوشی تلفن همراه و عرضه در بازار داخلی خصوصا در سالهای تحریم، خدمات پس از فروش و گارانتی مناسبی به این محصول ارائه نمیشد. برخی برندهای مطرح و پرطرفدار حتی در سالهای تحریم فروش هر گونه محصول و خدمات شرکت خود به ایران را مورد پیگرد قرار میدادند.با اجرایی شدن برجام و باز شدن کانالهای تبادل کالا و تجارت با کشورهای دیگر، ایران که بازاری بزرگ برای این محصول محسوب میشود مورد توجه واردکنندگان و تجار و تولیدکنندگان خارجی قرار گرفت اما با این حال همچنان بازار قاچاق گوشی تلفن همراه داغ و پررونق است. آنچه که به عنوان عامل اصلی رونق قاچاق این محصول شناخته شده است تعرفههای بالای گمرکی و سختیهای دریافت مجوزهای قانونی و هزینههای دریافت مجوز عنوان میشود.تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید به صورت منطقی و متناسب با شرایط و واقعیتهای بازار تعیین شود تا برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم وجود داشته باشد، چون در حال حاضر قاچاق گوشی به حدی است که فعالان در این حوزه با وجود حجم عظیمی از قاچاق توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند چرا که طبق آمار حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشیهایی که قیمتی بالاتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارند به صورت قاچاق وارد میشود.به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری «در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینههای دیگر پرداخت میکند و در مجموع حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برای واردات قانونی هزینه میشود و این درحالی است که برای قاچاق برخی هزینهها حذف میشود و به نفع قاچاقچیان است. حال اگر تعرفه شش درصدی تلفن همراه صفر شود درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد چون به طور کلی قاچاق گوشیهای بالای ۵۰۰ هزار تومان برای قاچاقچیان سودمند است».کاوه هاشم نیا مدیر توسعه بازار یک برند معتبر گوشی تلفن همراه در این باره به خبرآنلاین گفت: یکی از عللی که تا امروز نتوانستیم گوشیهایی را که در یک سال گذشته آماده عرضه بود در بازار توزیع کنیم سختیهای دریافت مجوزهای واردات قانونی بود اما بعد از اجرای برجام این مشکل برطرف شده و در حال حاضر گوشیهای تلفن همراه این برند که در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی پیدا کرده است براحتی از مبادی قانونی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.وی در خصوص مبادله گوشیهای قاچاق در بازارهای کشور گفت: پیگیری گوشیهای قاچاق در همه جای دنیا علاوه بر اقدامات دستگاههای حاکمیتی با همکاری تولیدکنندگان و برندهای شناخته شده، انجام میشود. به عبارت دیگر خود تولیدکنندگان هم با ایجاد امکانات ویژه در گوشیهای تولیدی این شرایط را فراهم میآورند که در صورت لزوم امکان هرگونه پیگیری و شناسایی گوشی وجود داشته باشد. این امکان هم در حالت به سرقت رفتن گوشی و هم در حالت مفقودشدن آن، راه حلهایی را پیش روی مالک گوشی برای ردیابی و یافتن آن قرار میدهد و هم زمینه شناسایی گوشیهای قاچاق را فراهم میآورد طبیعاتا نماینده قانونی ما هم مثل هر شرکت دیگری به صورت قانونی اجازه پیگیری تلفن همراههای قاچاق این برند را دارد. به این ترتیب که مردم میتوانند با مراجعه به سایت رسمی ما از کد IMEI گوشی مورد نظر خود استعلام گرفته و از قاچاق نبودن آن اطمینان کسب کنند.به گفته هاشمی نیا خرید و فروش گوشیهای کارکرده یکی از زمینههای اصلی رونق کالای قاچاق است اما با استعلام از شرکتها میتوان مطمئن شد گوشی صد در صد نو و قانونی وارد شده است.این فعال حوزه تلفن همراه ادامه داد: «در همه کشورها این فضای کسب و کار است که زمینه را برای فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی مساعد یا دشوار میکند. اگر شرایط به گونهای مدیریت شود که صاحبان برندها بتوانند با سهولت و بدون گرفتار شدن در هزار توی دریافت مجوزها و البته با برخورداری از امتیازهای لازم، عملیات واردات را انجام دهند طبیعتا زمینه برای قاچاق تا حدود زیادی از بین میرود».
۱۳ اسفند ۱۳۹۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]