تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804655722
راه طولانی پیش روی ایران برای ادغام با سیستم مالی جهان
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به هشدارهای اخیر یک گروه بین المللی فعال در زمینه پولشویی به بانک ها در خصوص معامله با ایران می نویسد که پایان تحریم های هسته ای، روندی زمان بر و طولانی خواهد بود.به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس،«اندیشکده واشنگتن» در تحلیلی پیرامون احیای روابط تجاری موسسات مالی بین المللی با بانک های ایران نوشته تحقق این امر مستلزم گذشت زمانی طولانی خواهد بود. گزارش زیر خلاصه ای است از آنچه «کاترین بائر» در این اندیشکده نوشته است. گروه «اقدامات مالی مبارزه با پولشویی» (FATF) با 37 عضو از جمله چین و روسیه در اواسط فوریه و در نخستین بیانیه خود درباره ایران پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها، به بانک های متبوع خود درخصوص خطرات تجارت با ایران هشدار دادند. این بیانیه در حالی که تنها یک ماه از لغو تحریم های هسته ای ایران از سوی سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا می گذرد بر خطرات ازسرگیری روابط اقتصادی با ایران برای بانک های آسیایی و اروپایی تاکید دارد.» * تاریخچه FATF گروه FATF در سال 1989 توسط اعضای گروه «جی7» - کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و امریکا - تشکیل شد. این گروه یک مجموعه استانداردگذاری بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شمار می آید. نتایج ارزیابی های این گروه هر ساله پس از جلسات اعضای آن در فوریه، ژوئن و اکتبر در سطح بین المللی منتشر می گردد. از سال 2008 که این گروه فرآیند عملکردی خود در خصوص حوزه های قضایی پرخطر و مستقل را اصلاح کرد، ایران یکی از موضوعات گزارش های منتشره آن بوده است. بااین حال علیرغم لغو تحریم های هسته ای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ژانویه، این سازمان بین دولتی بیانیه خود درباره ایران را که سه بار در سال منتشر می شود، تغییر نداده است. در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که اقدامات متقابل ضدجمهوری اسلامی را همانگونه که در بیانیه فوریه 2009 قید شده، دردستورکار خود قرار دهند. در این بیانیه بار دیگر از ایران خواسته شده به بخش های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور رسیدگی نماید. بعلاوه تاکید شده که چنانچه جمهوری اسلامی در انجام این کار شکست بخورد FATF در نشست خود در ژوئن 2016 از کشورهای عضو خواهد خواست که تدابیر متقابل علیه ایران را تشدید نماید. * پیامدهای ارتباط با ایران برای بانک های خارجی از منظر گروه «اقدامات مالی مبارزه با پولشویی»، ارتباط با ایران همچنان در حوزه قضایی دارای تهدیداتی بوده و هشدار این تهدیدات نیز خطاب به موسسات مالی خارجی ای که روابط خود با بانک های ایرانی را از سرگرفته اند، عنوان شده است. FATF بار دیگر خواستار تدابیر متقابل(ضدایران) شده چراکه معتقد است پیامدهای تامین مالی غیرقانونی و خطرات نظارتی در قبال ایران گریبانگیر بانک های خارجی خواهد شد. استانداردهای مربوطه FATF، در حال حاضر توسط اعضای این گروه در چهارمین دور ارزیابی های متقابل آنها مورد استفاده قرار گرفته و طبق این استانداردها از بانک ها خواسته شده تدابیر و تنظیمات قضایی خود برای ارتباط مالی با ایران را افزایش دهند. این تدابیر می تواند شامل کسب اطلاعات بیشتر درباره مشتریان، صاحبان سودها، ماهیت روابط تجاری و منبع و نحوه استفاده از سرمایه های مالی باشد. گرچه اقداماتی برای کاهش خطرات ناخواسته در معامله با ایران اتخاذ شده اما این اقدامات نیز برای اطمینان موسسات مالی مرتبط با بانک های ایران کافی نیست. همانطور که وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اعلام کرده که: بطور فعالانه اقدامات فریب کارانه(ایران) برای پنهان نمودن رفتارهای غیرقانونی را تحت نظر دارد. استانداردهای FATF همچنین طیفی از تنظیم کننده های اقدامات متقابل کاهش دهنده ریسک را تامین می کند که می تواند فراتر از اقدامات حقوقی دنبال شود، از جمله: وضع قوانین ارائه گزارش های اضافی برای بانک هایی که فعالیت های با ریسک قضایی بالا دارند، ممنوعیت موسسات مالی از اتکا بر اشخاص ثالث واقع در کشورهای مربوطه برای ارائه حقوق مشتریان و حتی محدود نمودن روابط تجاری یا معاملات اقتصادی با یک کشور مشخص شده. در حقیقت، درخواست FATF برای اقدامات متقابل علیه ایران ارجاع به مفاد بند 104 تحریم های جامع ضدایران بوده(بند پاسخگویی) و همچنین به «قانون منع سرمایه گذاری»( Divestment Act) اشاره دارد که در آن بر مبنای قانونی اعمال تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران تاکید شده است. گرچه بیش از 400 مقام و مسئول ایرانی بعنوان بخشی از توافق هسته ای از لیست تحریم های ثانویه ایالات متحده حذف شدند اما همچنان بالغ بر 200 مورد از جمله نهادهای اقتصادی مهم ایران مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این لیست باقی مانده و هدف تحریم های ثانویه هستند. قانونی که از موسسات مالی خارجی می خواهد در انجام معاملات مالی کلان با عوامل ایرانی ای که از سیستم اقتصادی آمریکا حذف شده اند احتیاط کنند در جلسه FATF مورخ فوریه 2010 مطرح گردید. در این نشست از اعضا خواسته شد اقدامات متقابل را به منظور «محافظت سیستم مالی بین المللی در مقابل هرگونه پولشویی در جریان و کلان و همچنین خطرات تامین مالی تروریسم توسط ایران» اجرا نمایند. این اظهارات در بیانیه کنونی FATF و حتی پس از اجرای توافق هسته ای همچنان باقی مانده است. بیانیه جدید FATF تنها چند روز پس از آن منتشر شد که «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی»(سوئیف) این مساله را تایید کرد که بانک های ایران پس از لغو تحریم های اتحادیه اروپا - که در مارس2012 اعمال شده بود - بار دیگر از اقتصاد امن برخوردار شده اند. علیرغم اینکه ایران به حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه های مسدودشده خود در خارج از کشور دست یافته اما بانک های ایران - برای استفاده از این سرمایه ها در خریدها و یا امور تجاری بین المللی_ همچنان به ایجاد روابط با بانک های کشورهایی که شرکای اصلی تجاری تهران هستند، نیاز دارد. * گام های بعدی صندوق بین المللی پول در بند چهارم گزارش دسامبر 2015 خود - بخشی که شامل ارزیابی مستمر سیاست ها و تحولات اقتصادی و مالی یک کشور می باشد - به ایران توصیه می کند که «تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و قطع تامین مالی تروریسم موجب تسهیل فرآیند ادغام مجدد سیستم مالی کشور به اقتصاد جهانی شده و هزینه های معاملات و همچنین حجم بخش غیررسمی را کاهش می دهد.» مقامات ایرانی از جمله مدیران بانک مرکزی و مدیر اجرایی کشور در صندوق بین المللی پول با آگاهی از ضعف موجود در سیستم بانکی ایران که می توانست مانعی برای جذب تعاملات و سرمایه های خارجی باشد، اعلام کردند که (نحوه عملکرد) بانک های ایران منسوخ شده بوده و خطر مدیریت ضعیف تهدیدات و نظارت ناکافی نیز وجود دارد. تنظیم کنندگان ایرانی طی یک دهه گذشته گام های محدودی را برای بهبود نظارت ها بر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشتند. در بیانیه FATF در اکتبر 2008 به قانون مبارزه با پولشویی در ایران اشاره شده که در ژانویه همان سال در مجلس تصویب شده بود؛ اما در این گزارش به فقدان تلاش مربوط به عدم تامین مالی تروریسم نیز تاکید گردید. بنا به گزارش صندق بین المللی پول، پیش نویس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 2012 در پارلمان ایران تصویب شد اما در قوه قضاییه در حالت تعلیق باقی ماند. گزارش ماه دسامبر IMF خصوصا از مقامات ایرانی می خواهد که قانونی اتخاذ کنند که تامین مالی تروریسم را بعنوان جرم شناخته و مکانیسم های موجود برای اجرای تحریم های سازمان ملل را در نظر داشته باشد.
پنجشنبه ، ۱۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها