واضح آرشیو وب فارسی:هدف و اقتصاد: محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مجلس خواست لایحه بودجه سال 95 را تا پایان سال یا حداکثر تا هفته سوم فرودین ماه تصویب کند تا برای پرداخت اضافه حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود آخرین مصوبه هیات وزیران را توضیح داد و گفت: مقرر شد در راستای اجرای سیاست انضباط مالی و تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها، اقدامات عملی برداشته شود. به همین جهت مقرر شد هر شخص حقیقی و حقوقی که همزمان از دولت مطالبه دارد و ضمنا بدهکار است، بتوانیم این را با اوراق تسویه، تهاتر کنیم و تسویه صورت گیرد. وی افزود: برخی از پیمانکاران می گفتند ما از دولت طلبکاریم و از بابت مالیات و برخی بدهی های دیگر تحت فشاریم. بعضا به خاطر ممنوعیت خروج از کشور به دلیل عدم پرداخت مالیات، معترض بودند از شما طلب داریم. در جلسه یکشنبه هیات وزیران با اختصاص 10 هزار میلیارد تومان مقرر شد پیمانکار یا هر شخصی که از دولت طلبکار بوده و بدهکار هم هست، این تسویه را انجام دهیم. این موضوع باعث روشن شدن تراز دولت می شود. این مسئله در سال 95 هم تکرار می شود و پیش بینی می کنیم بتوانیم همه کسانی را که در این ارتباط بدهی و مطالبه دارند، تسویه کنیم. ضمنا یکی از اقداماتی که در دو سال برنامه ششم انجام می شود، همه بدهی های دولت به بانکها از طریق اوراق مالی تسویه می شود. بانکها می گویند برخی از منابع شان درگیر مطالبات معوقه و بدهی های دولت است، به این ترتیب دولت همه بدهی خود را ظرف دو سال اول برنامه از سال 95 تسویه می کند. اوراق می تواند در بازار مالی مورد خرید و فروش قرار گیرد و دولت نیز سود آن را می پردازد. تا پایان برنامه، بدهی دولت بدون اوراق به نظام بانکی به صفر می رسد. سخنگوی دولت درباره بودجه 95 گفت: نظر دولت این است که اگر چه مجلس با وجود حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تعطیل است ولی امکان دارد با فشردگی و برنامه ریزی درست، بودجه 95 را در همین سال به تصویب برساند. بودجه غیر از پیش بینی درآمدها و هزینه ها، پیامی برای بخشهای غیردولتی دارد که چه مناسباتی در سال آینده صورت می گیرد. بنابراین به مصلحت نیست بودجه چند ماه معطل باشد و فعالان اقتصادی ندانند چه سیاستهایی در پیش است. از رئیس و برخی اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تشکر می کنم که توافق شد از 10 اسفند تا پایان امسال، کار رسیدگی به بودجه در کمیسیون تلفیق آغاز شود. برنامه زمان بندی این کمیسیون تهیه شده و امیدواریم با هماهنگی هیات رئیسه مجلس، این کار صورت گیرد. تردید ندارم در این مسئله بسیار مهم، مجلس، دولت را یاری می کند. اگر بودجه به تصویب نرسد، قطعا افزایشی که برای بازنشستگان و کارمندان گفتیم از ابتدای سال 95 عملیاتی نمی شود. امیدوارم بدون ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به نتیجه برسد. اگر بودجه تا هفته سوم فرودین به ما برسد، قبل از هفته چهارم می توانیم احکام و پرداختها را اجرایی کنیم. افزایش نرخ حقوق کارگران چقدر است؟ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: افزایش حقوق طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم باشد و باید کاهش قدرت خرید کارمندان جبران شود. برای سال 95 پیش بینی ما از تورم در حد 11 درصد است، برای همه کارکنان دولت 12 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد. البته دیدگاه دولت این است ابتدا آنهایی که حقوق های کمتری می گیرند، افزایش حقوقشان بیشتر باشد تا در سنوات بعدی برنامه ششم بتوانیم حقوق همه را افزایش دهیم. برای بازنشستگانی که زیر 1.5 میلیون تومان حقوق می گیرند، افزایش زیادی قائل شدیم و امیدواریم اقدام مقدماتی دولت جهت ترمیم حقوقها در سالهای بعد نیز متناسب با تورم انجام شود. انتقاد به محرمانه بودن اقدامات دولت سخنگوی دولت درباره پروژه مخالفان قوه مجریه در خصوص محرمانه کردن آمار کلان کشور گفت: من هر هفته اعداد و ارقام را بیان می کنم. سایت سخنگوی دولت نیز این آمار را منتشر می کند. مجلس به همه اسناد و مدارک موجود دسترسی دارد و همکاران دولت با حضور در مجلس، مطالبی را بیان می کنند و بلافاصله اخبار و اطلاعات روی شبکه ها و سایتها می رود. بنابراین، ما هیچ چیز محرمانه ای نداریم. البته برخی اسناد طبقه بندی شده و برخی نیز هنوز تکمیل نشده است. هیچ قرارداد محرمانه ای در وزارت نفت نداریم و وزارت نفت هم باید اطلاعات خود را منتشر کند. درباره خودروی پژو هم که می گویند مسایل محرمانه است! چه زمانی معمول بوده قراردادها را روی سایت قرار دهند که اگر ما الان نگذاریم، بگویند محرمانه عمل شده؟ آمار اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می کند. الان هم از دکتر عادل آذر سوال کردم و ایشان نیز قرار است ریز تحولات رشد اقتصادی را به رسانه ها اعلام کنند. به نظر می رسد ما خیلی شفاف عمل می کنیم و چیز پوشیده و پنهانی نداریم. هر چیزی را عرضه می کنیم قابل دفاع است. رفتار دولت عقلانی است و منطبق با نظریات علمی است و چیز پوشیده و نگران کننده ای نداریم. البته اشکالی بر نقد کردن منتقدان نمی بینیم. جایگاه منتقد، نقد است حتی اگر منصفانه عمل نکند. مشکل، رسانه هایی است که گزینشی مطالب را منتشر می کنند.
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدف و اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]