واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین/ زهرا طوسی: صنعت نفت و بانک از همان قدیم ها برای کسانی که می خواستد کارمند یک اداره بشوند، جاذبه داشت. همه اتفاق نظر داشتند که این دو مجموعه به کارمندانشان پول بیشتری می دهند.دلیل کار شناسی در میان نبود، اما بر این منطق استوار بود که این دو تشکل منتسب به دولت، به دلیل درآمدزایی که دارند، سهم بیشتری از بیت المال می برند. از همان زمان های دور، پشت سر کارکنان شرکت نفت و بانک ها در مورد رفاه بیشتر و وام بهتر و تسهیلات فراوان تر صحبت می کردند و سر و وضع خانواده شاغلان این بخش ها و نمای ساختمان و رنگ رخساره آنان هم این موضوع را تأیید می کرد. بعد ها ادارات آب و برق و مخابرات به این فهرست اضافه شدند و می گفتند، آن ها هم پاداش های نجومی می گیرند و ردیف دریافت هایشان طولانی تر است. این روز ها اظهارات آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد افزایش حقوق حاکمیتی ها دوباره ذهن ها را معطوف همین مسأله کرده است. افزوده شدن ۳۵ درصدی فوق العاده حقوق ها به گفته وی، چندی پیش هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوب کرد کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر ریاست جمهوری که انجام وظایف ستادی و حساس را برعهده دارند، ۲۵ تا ۳۵ درصد به فوق العاده حقوقشان اضافه شود. این بخشنامه از اول بهمن اجرایی شد و حقوق کارمندان ستادی و وزارتخانه های دولت افزایش ۳۵ درصدی یافت. متعاقب انتقاد ها به این مصوبه، شماری از معلمان در سراسر کشور هم از پایین بودن سطح حقوقشان و نیز آنچه با عنوان افزایش تبعیض آمیز حقوق کارکنان دولت اعلام کردند و حتی تجمع سکوت هم برگزار نمودند. معلمان می گفتند هم شغلشان حساس است و هم دریافتی شان از سایر کارمندان همتراز پایین تر است. در نتیجه دولت باید برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای آنان فکری بکند. افزایش حقوق مطابق نرخ تورم آنچه سخنگوی دولت درباره مبنای این افزایش ها اعلام کرد، این بود که با توجه به اینکه سال آینده نرخ تورم در حد ۱۴درصد پیش بینی شده، ما هم برای جبران این کاهش ارزش پول یا قدرت خرید کارکنان دولت ۱۴درصد به حقوق و مزایای آنان اضافه کردیم. به گفته وی میزان افزایش حقوق همین ۱۴درصد است اما فوق العاده شغل که طبق ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود، حداکثر به ۲۵درصد از کارکنان و برخی از دستگاه ها تعلق خواهد گرفت که شغل ویژه ای دارند و دولت نمی تواند با آگهی های استخدامی آنان را جذب کند. در حالی که مثلاً نان و ماست و گوجه فرنگی را در بازار به یک نرخ می فروشند، کارمند حاکمیتی که پارسال یک میلیون تومان درآمد داشته امسال با یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و یک معلم یا کارمند ساده ثبت اسناد با یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان برای میزان کردن دخل و خرج زندگی شان وارد همین بازار می شوند. انتقاد مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی این روند را به باد انتقاد گرفته است. در این گزارش آمده دستگاه های گوناگون از طریق لابی با دولت و مجلس از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می شوند که طبیعتاً ضوابط پرداخت متفاوتی را دنبال می کنند. به نظر می رسد، اکنون ساز و کار پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی که در اختیار دارد، با استفاده از سازوکارهای گوناگون به کارمندان خود پول پرداخت می کند تا سفره برخی کارکنان دولت رنگین تر از دیگران باشد. چتر کارفرمای بزرگ دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان که مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه را در سوابق کاری خود دارد، در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: نظام پرداخت در کشور باید عادلانه بوده و همه را زیر چتر خویش بگیرد، اگر فضای اقتصادی مناسب است، این شامل همه می شود و اگر غیر قابل تحمل است، برای همه کارمندان، وضع به همین منوال است. این اقتصاددان می گوید: دولت یک کارفرمای بزرگ است با میلیون ها کارمند و با محدودیت های زیادی در منابع خود مواجه است، در حالی که درآمد دولت از محل نفت کاهش یافته و مالیات نیز رقم قابل توجهی نیست، هر یک درصد افزایش حقوق بار مالی سنگینی بر شانه های دولت می گذارد. وی ادامه داد: در این میان برخی دستگاه ها به خاطر حساسیت های شغلی گرایش دارند کارکنان خود را از شمول قوانین خارج کنند که البته به تصویب مجلس نیز می رسد و از گذشته نیز متداول بوده است. این استاد دانشگاه تهران می افزاید: باید توجه کرد، گاهی میزان سختی کار و بهره وری در یک وزارتخانه به طور مشخص بیشتر است که این مهم باید در پرداخت حقوق در نظر گرفته شود، ولی اگر همه یکسان کم کار هستند و در میزان بهره وری تفاوت معناداری میان آن ها دیده نمی شود، افزایش حقوق به این شکل مطلوب نظر نیست. دکتر مهدی تقوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار ما تصمیم دولت مبنی بر تفاوت گذاشتن میان میزان افزایش حقوق بین دو گروه کارمندان دولت را مصداق تبعیضی آشکار می داند و می گوید: به ظاهر برخی کارمندان از نظر دولت تافته جدا بافته هستند که با وجود درآمد بیشتری که نسبت به دیگران دارند، باز هم شاهد افزایش دریافتی های آن ها هستیم. استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی می گوید: انتظار بود برای توزیع درآمد و عادلانه تر شدن فضا، شاهد این باشیم که کارمندانی که کمتر دریافت می کنند، حقوق بیشتری بگیرند تا این افزایش حقوق در ترمیم قدرت خرید آن ها مؤثر باشد، در غیر این صورت با افزایش نرخ تورم، گشایشی در زندگی این افراد اتفاق نمی افتد. وی می افزاید: این مسأله پیش از انقلاب هم بود، اینکه شرکت نفتی ها بیشتر از بقیه حقوق می گرفتند، آن موقع هم تبعیض بود و آنچه امروز روی داده هم تبعیض است، به هر حال اگر دولت توانایی پرداخت دارد، باید از سطوح پایین تر شروع کند که دخل و خرج زندگی شان با هم نمی خواند.
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]