تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836483640
رویکرد سیاست خارجی ایران بعد از برجام چه تغییراتی خواهد داشت؟
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: علیرضا اکبری “سیاست خارجی، کدام استراتژی، کدام انتخاب”، سوالی است که بسیار تکرار میشود. سیاست خارجی؛عوامل ساختاری و عناصر متحول؛ منطق طراحی و تولید سیاست خارجی، اصولا تابع تشخیص نظام از *برایند توان و اهداف ملی، و مقتضیات محیطی* میباشد. فرضهای ثابتی، در صورتبندی راهبرد سیاست خارجی، وجود دارد که عمدتا به ساختارها و فرهنگ رفتاری یک دولت یا نظام مربوط میباشند. ازجمله؛ – سیاست خارجی در قانون اساسی کشور،(مشتمل بر ارمانها و منافع حیاتی و اصول موضوعه) – اموزه ها، باورها، عادات رفتاری و نظام نگرشی (دکترین) ثابت مانده بر ذهنیت افراد و ماهیت دستگاههای موثر در فرایند تولید و اقدام، در سیاست خارجی، – سهم و نقش قوای رسمی یا نیروهای ملی در اولویت ها، انتخابها و رویکردهای سیاست خارجی، از عوامل ساختاری موثر بر ساخت سیاست خارجی میباشند. سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بغایت ارمانگرا و ایدئولوژیک است. مسائلی از قبیل،نفی هرگونه سلطه، دفاع ازحقوق همه مسلمانان جهان، سعادت انسان در کل جامعه بشری، حکومت حق و عدل برای همه جهان، حمایت از مبارزه مستضعفین در برابر مستکبرین در همه جهان،….، مهمترین اهداف یا اصول سیاست خارجی ایران، در قانون اساسی است. رویکرد و روحیه انقلابی گری، از مهمترین مشخصه رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، بوده است. نقش نهادهای انقلابی در محیط عملیاتی سیاست خارجی، بمراتب پررنگ تر از دستگاه دولت و دستگاه دیپلماسی است. بدلیل هدف ایدئولوژیک نفی سلطه و دفاع از مبارزات مستضعفین و نیروهای ازادیخواه در اقصی نقاط دنیا، رویکرد سیاست خارجی، عمدتا *مخالفت با وضع موجود*، ودر تقابل با نظام حاکم بر مناسبات جهانی و ترتیبات منطقه ای بوده است. حفظ حد معینی از فاصله و تقابل با ایالات متحده امریکا بعنوان سمبل استکبار جهانی، یکی از باورها یا اموزه های ماندگار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بوده است. محیط ملی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران نیز، سامان و سازمان خاص خود را داراست. فرهنگ تفکیک و تجزی، در میان دستگاهها و متولیان تولید سیاست و یا اجرای سیاست ها، در امور خارجی، قوی تر از فرهنگ هماهنگی، همکاری و رفتار سیستماتیک میباشد. گاهی در حساسترین امور، دستگاههای هم عرض و همکار، نتیجه عمل یکدیگر را در صحنه اقدام، خنثی میکنند. نمونه این خنثی سازی، سفر یک مسئول بلند پایه رسمی به سازمان ملل بود که برای نهایی کردن و مستند سازی یک توافق بسیار مهم، با بعض قدرتهای جهانی، و در پی نزدیک به دو سال مذاکرات فشرده، پس از همه هماهنگی ها و قرار و مدارها، در اخرین لحظه، توسط یک مقام صاحب منصب دیگر، ناگهان لغو شد، و همه طرفها را متحیر کرد. (این مساله دردولت نهم رخ داد) نقش کارگزار، در سیاست خارجی؛ کارگزاران سیاست خارجی، نقشی مرکب(هم ساختاری و هم موقعیتی) دارند. از منظر ساختاری، کارگزار و متصدی تصمیم سازی، یا اقدام، طبعا تابع قواعد و مقررات و سیاست های رسمی نظام است، و در همان چارچوب و مسیر قرار دارد. در عین حال کارگزار، رکن نخست در نظام فکری و اجرایی کشور محسوب میشود. ایده ها و باورها، و نیز توانمندیهای فردی کارگزار، در چگونگی و نتیجه اقدام، بسیار موثر است. نمونه بارز این موضوع، مقاسیه عملکرد و نتیحه اقدام دو گروه متفاوت در فرایند اقدام، پیرامون یک مساله واحد است؛ در قضیه مذاکرات هسته ای، همه ان اختیارات و امکانات و تسهیلاتی که در اختیار تیم سابق قرار داده شده بود، (بویژه در دو سال اخر ماموریت ایشان)، عین همان اختیارات، امکانات و تسهیلات را نیز، در اختیار تیم فعلی گذاشته بودند. اما، تیم سابق، در طول دو سال اخر مسئولیت، تقریبا بدون کمترین پیشرفت و نتیجه ای در راستای حل و فصل مساله، زمان را از دست دادند و صرفا به *دیپلماسی شاتل* اکتفا کردند. گروه فعلی اما، در همان مدت زمان مشابه، ولو با انتقاد و هزینه، بالاخره به توافقی اجرایی و مورد قبول نظام با قدرتهای جهانی، دست یافتند. پس، نقش کارگزار، در فرایند طراحی، برنامه ریزی، تولید و اجرای سیاست خارجی، نقشی فوق العاده است. مهم است که، چه افرادی، با کدام ایده و باور، و کدام نظام فکری، در سلسله مراتب تصمیم سازی و اقدام سیاست خارجی، قرار میگیرند. اهداف و منافع، در سیاست خارجی؛ اهداف و منافع ملی، اگر چه ابدی نیستند اما، نقشی پایدار در ساخت و ماهیت سیاست خارجی دارند. طبعا عناصر اصلی ملت – کشور، جزء منافع حیاتی هر نظام سیاسی میباشند. در مورد جمهوری اسلامی ایران هم، سرزمین و تمامیت سرزمینی، نفوس و حفظ نظام، و البته، مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیک، در راس منافع ملی قرار دارند، و سیاست خارجی، مامور و موظف به صیانت از حدود این منافع حیاتی میباشد. ورود عنصر *مرزهای عقیدتی وایدئولوژیک* در راس فهرست منافع و اهداف ملی، حوزه مسئولیت ها و محیط عملیاتی سیاست خارجی را، بسیار گسترده تر از معمول میکند. معمولا مرز نیازهای مادی برای تحقق اهداف و تامین منافع ایدئولوژیک، از حدود توان ملی کشورهای ایئولوژیک فرا تر است. عنصرایدئولوژی بدلیل غیرمادی بودن و محاسبه ناپذیری، بشدت تاویل پذیر و سیال است. وجود عناصر سیال در فهرست دایمی منافع و اهداف ملی، بویژه هنگامی که در محیط سیاست خارجی قرار میگیرد، صورتبندی راهبرد سیاست خارجی را بسیار مشکل میسازد. سیاست خارجی، اگر مبتنی بر اهداف معین و دستیافتنی، برنامه و نقشه راه محاسبه شده، متناسب با مقدورات و مقتضیات ملی و محیطی بوده، و نهایتا بر مبنای یک استراتژی دقیق و مناسب، تنظیم و اجرا شود، طبعا نتیجه بخش خواهد بود. ابهام و تردید یا انتخاب ناصحیح در هریک از مقولات چهارگانه یادشده (۱-هدف، ۲-برنامه، ۳-تناسب با توان ملی و محیط اقدام، ۴-استراتژی)، در عرصه سیاست خارجی، کشور را با بحران مواجه میکند. دو رویکرد در محیط ملی سیاست خارجی؛ یک بررسی فوری درعرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، وجود دو دیدگاه اصلی را در محیط ملی و محیط سازمانی ان، اشکار میکند. الف؛ دیدگاه بسط محور (رهیافت امنیتی) یک دیدگاه، مبتنی بر اصول موضوعه انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و رسالت جهانی *مبارزه با سلطه و استکبار*، رویکرد ایدئولوژیک و امنیت محور را تقویت و تجویز کرده است. این دیدگاه، مساله حفظ نظام و بسط حوزه نفوذ انرا در امتداد مرزهای عقیدتی، ملاک سیاست خارجی میداند.و این ملاک را نیز کانون تعریف فرصتها و تهدیدات مترتب بر انقلاب و کشور، قرار میدهد. دیدگاه انقلابی و امنیت محور، محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تا مرز اهداف ایدئولوژیک مندرج در قانون اساسی، لحاظ میکند. این دیدگاه، افزایش قدرت مادی و معنوی نظام را، برای بسط توان موازنه ساز، در قبال نفوذ قدرتهای سلطه گر، در محیط امنیتی نظام، در راس اولویت های ملی، قرار میدهد. دریک کلام این رویکرد *امنیت محور* است. حفظ *توان موازنه ساز* در حوزه نفوذ امنیتی، جوهر این رویکرد میباشد. ب؛ دیدگاه رشد محور(رهیافت ادغام در نظام بین الملل) دیدگاه دیگر، نگاهی کلاسیک و قاعده مند، به سیاست خارجی دارد. این دیدگاه، در بنیان های ملی سیاست خارجی، بشدت رشد محور و واقع گرا است، اما در نگاه به محیط بین الملل، ایدالیست ودر عین حال ساختارگرا است. این دیدگاه، نظام بین الملل را بعنوان *امر واقع*، و همانگونه که هست، برسمیت میشناسد. معتقد به تعامل تام، تا حد *ادغام در نظام بین الملل* در ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی میباشد. ارمانهای قانون اساسی، منافع و اهداف ایدئؤلوژیک و حتی موضوع استقلال ملی، در این دیگاه، کمرنگ دیده میشود. این دیدگاه، در توسعه مناسبات سیاسی، تا حدود زیادی به *اصالت اقدام* قائل است. عامل محوری تداوم بقای کشور را، در شاخصهای توسعه ملی می بیند. تحقق شاخص های توسعه ملی را در عرصه سیاست خارجی، ترکیب در مناسبات جهانی و منطقه ای، بر پایه مزیت های نسبی و مشارکت در تقسیم کار بین المللی میداند. از این لحاظ، به نوعی لیبرالیسم در محیط روابط بین المللی، گرایش دارد. در یک کلام، این رویکرد، توسعه محور است. *ادغام در نظام بین المللی*، جوهر این رویکرد میباشد. ضرورت یک انتخاب و اولویت های سیاست خارجی شرایط ملی و وضعیت منطقه بویژه پس از توافق جامع با قدرتهای جهانی، انسجام و تمرکز در رفتار سیاست خارجی را بمراتب بیش از پیس اقتضا می کند. نمی توان انتظار عبور موفقیت امیز از مسیر بحرانی محیط های منطقه ای و جهانی را داشت، بدون انکه از میان مشرب های متفاوت سیاست خارجی، یک الگو و رهیافت و رویکرد معین را برگزید. پیشتر نیز، در خصوص ویژگیهای سیاست خارجی، در دوران پس از برجام، و ضرورت طراحی و تولید سیاست خارجی برنامه محور نوشته ام. اینک اما، تمرکز بر رهیافت سیاست خارجی بر مبنای فهرست اولویت های ملی است. در این مجال، اولویت های سیاست خارجی را در دو بخش مرور خواهیم کرد؛ اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. هیچ کشوری انقدر منابع در اختیار ندارد که برای تعقیب و تحقق خواسته ها و اهداف ملی خود، نیازمند به گزینش از میان اهداف و اولویت بندی انها، نباشد. اولویت های سیاست خارجی، تابعی از اولویت های اهداف و منافع ملی است. ترتیب وطبقه بندی اهداف و مقتضیات محیطی، اولویت های سیاست خارجی را وضوح می بخشند.. جمهوری اسلامی ایران، در موقعیتی نیست که بتواند همه ارمانها و ایده های معنوی و مادی مندرج در میثاق ملی و قاموس انقلاب خود را، یکجا در فهرست اهداف قابل تعقیب قرار دهد. ما نیز نیازمند طبقه بندی و ترتب اهداف ملی هستیم، تا سیاست خارجی خود را سامان دهیم. در برهه کنونی نیز، برنامه جامع اقدام مشترک، شرایط جدید و خاصی را برای ایران ایجاد کرده است. شرایطی مشتمل بر فرصت ها، چالش ها و حتی تهدیدات مختلف و بدیع. سطوح سه گانه توافق، شامل سطح فنی (تکنیکال)، سطح تاکتیکی و سطح استراتژیک، هر کدام اثار و پیامدهایی در محیط راهبردی ایران، دارند. بیش از انکه ایران خود فرصتهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی ناشی از برجام را دریابد، رقیب های منطقه ای ما، از همین ناحیه، احساس تهدید کرده اند. در شرایطی که براثر سایر عوامل ملی، منطقه ای و بین المللی، محیط اسیای غربی و شمال افریقا، بشدت بی ثبات و ناامن شده است، احساس تهدید *برجام پایه* توسط همسایگان و رقیبان قدرتمند ما، شرایط را بغرنج تر و بحرانی تر کرده است. از سوی دیگر، سه جریان پر شدت امنیتی دیگر، در اوراسیا، یورو-اتلانتیک و اتلانتیک- پاسیفیک نیز بر شدت ناامنی های اسیای غربی افزوده اند. نقش و اثر قدرتهای جهانی، شامل ایالات متحده، روسیه، چین و کشورهای قدرتمند محور اروپا، در *وضعیت امنیتی* موصوف، بسیار قابل توجه است. جمهوری اسلامی، بر اثر پیامدهای هشت سال چالش خشن و تحریم اقتصادی، بشدت به بازسازی اقتصادی و ساماندهی روند توسعه فراگیر ملی خود، نیازمند است. این نیاز، تجدید و توسعه روابط با کشورهای قدرتمند جهان و تبادل ظرفیتهای اقتصادی و تکنولوژیک را ضروری میداند. طبعا، نقشه راه توسعه ملی و رویکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک کشور، گزینه های اولویت مناسبات دوجانبه و بین المللی ما را جهت میدهد. اما، اینگونه بنظر میرسد که ساختارهای صنعتی، تکنولوژیک، تجاری و خدماتی کشور، مزیت نسبی خود را در تبادل با ظرفیت ها، منابع و بازارهای غربی جستجو میکنند. از سوی دیگر، بسترمناسبات منطقه ای و بین المللی ، بویژه در مناطق پیرامونی، بشدت اشوب زده و متشنج است. جنگ رو به گسترش، عملا مرزهای امنیتی ما را تهدید میکند. همه قدرتهای مهم و مطرح جهانی و همه کشورهای قدرتمند و رقیب ما، در منطقه و پیرامون، مستقیما و در خطوط مقابل، در این جنگ درگیر هستند. همین وضعیت، مجددا مساله امنیت را در کانون اولویت های ملی و سیاست خارجی ما قرار داده است. در این عرصه نیز کشور قدرتمند روسیه، بعنوان سمبل محور شرق، در امتداد خطوط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، وارد کارزار جدی شده است. فعلا که منافع و اهداف امنیتی ما، در یک سو قرار کرفته است. دو دسته اهداف متفاوت شامل، بازسازی مسیر توسعه ملی، و حفظ برتری امنیتی در محیط متشنج پیرامون، در راس اولویتهای گریز ناپذیر ملی ما قرار گرفته اند. هرچند که اتش جنگ در پیرامون ما در حال زبانه کشیدن است و از دیگر سو، عبور از بحران های توسعه محور، شرط ماندگاری است، اما، هیچکدام را نمیتوان بر دیگری ترجیح داد. این یک واقعیت غیر قابل کتمان است که، هریک از دو وضعیت یادشده، راهبردی مجزا و خاص خود را میخواهد، اما، گریزی از ضرورت تلفیق هر دو رویکرد، نیست. راه چاره، در اتخاذ یک راهبرد تلفیقی و دوگانه است. کشور، بایستی به یک انتخاب جدی، مبادرت کند. تلفیقی ازهر دو رویکرد سیاست خارجی،(بسط محور و رشد محور) در یک بسته. ملاحظات و مقتضیات هر دو رویکرد امنیت محور و رویکرد توسعه محور، در یک شرایط کاملا استثنایی، بطور همزمان، بر محیط راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مستولی شده اند. پاسخگوی راه صحیح و برون رفت ازاین چالش، *رهیافت تلفیق* است. (شرح ویژگیهای رهیافت تلفیق دو رویکرد بسط و رشد، موضوع بررسی مجزایی است که مجال دیگری میطلبد.) اینک اما فهرست اولویت ها را نخست در تقسم بندی *بازیگر محور* و سپس در بخش *مساله محور*، ارائه میکنیم. فرض بنیادین در اولویت بندی سیاست خارجی این است که؛ با توجه به محدودیت منابع ، توان و فرصتهای ملی، و با توجه به چالشها و تهدیدات محیط عملیاتی سیاست خارجی؛ مهمترین بازیگران و مسائل سیاست خارجی، حداکثر به تعداد محدود (ده کشور مهم- به لحاظ وزن یا اثر) و پنج مساله اساسی، در فهرست نخستین اولویت ها قرارگیرند. به این نحو که بر اساس اصل تمرکز قوا، *حدود نود درصد* از ظرفیتها و توان ملی، در عرصه سیاست خارجی، به فهرست نخست (شامل حداکثر ده بازیگر مهم و موثر – و پنج مساله اساسی) اختصاص داده شود. مابقی ظرفیتها و توان سیاست خارجی، (ده درصد باقیمانده) در تلفیق با دیگر ظرفیتهای قابل تبادل ملی، به فهرست ثانوی اولویتها، اختصاص یابد. (فهرست نخست اولویتها، نود درصد از توان و ظرفیت سیاست خارجی در محیط ملی و سازمانی را به خود اختصاص می دهد، و فهرست دوم، ده درصد باقیمانده از ظرفیت ها و توان را شامل خواهد شد.) فهرست اولویت های سیاست خارجی – الف ؛ردیف اول (بازیگر محور) شامل؛ ۱- عراق ۲- ترکیه ۳- عربستان سعودی (و کشورهای پیرامون خلیج فارس) ۴- سوریه (و لبنان و فلسطین اشغالی) ۵- پاکستان (و افغانستان) ۶- روسیه ۷- ایالات متحده امریکا ۸- کشورهای محور اروپای غربی (المان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا) ۹- چین ۱۰- هندوستان (موضوع رژیم صهیونیستی، در متن مسایل شامات، و بعنوان عامل سلبی و عنصر تهدید، در ردیف اولویت های ردیف نخست، قرار دارد) – ب؛ ردیف دوم (بازیگر محور)، شامل؛ ۱- قفقاز و اسیای مرکزی ۲- محور دوم اروپایی (اسپانیا، اطریش، بلژیک، بلغارستان، لهستان) ۳- ژاپن و کره جنوبی ۴- مصر ۵- مالزی واندونزی ۶- افریقای جنوبی ۷- برزیل و ارژانتین ۸- نیجریه ۹- الجزایر ۱۰- سایر کشورها، به اقتضای شرایط یا موقعیت ویژه – ج؛ فهرست پنج اولویت موضوعی (مساله محور) در سیاست خارجی: ۱- تروریسم و مدیریت بحران ناامنی در محیط های پیرامونی امنیت ملی، ۲- ثبات و تضمین در بازار و، واقعی سازی در قیمت نفت خام، ۳- استحکام پیوندهای زیرساختی با قدرتهای منطقه، تبادل ظرفیت وابستگی متقابل، ۴- تامین *سهم فرصت سهم بازار* در محیط جهانی، و مناسبات با قدرتهای برتر، ۵- پیگیری و پایش اجرای کامل تعهدات طرف های برجام، و عدم بازگشت پذیری رقیب، چنانچه، فهرستی شبیه به دو فهرست بالا را بعنوان اولویت های سیاست خارجی در نظر بگیریم، بنابراین، جهت گیری کشور، در اتخاذ رویکرد سیاست خارجی، واضح میگردد. محور کشورهای قدرتمند، اعم از شرقی یا غربی، و یا کشورهای همسایه، اعم از دوست، رقیب یا حتی دشمن بالقوه، هر کدام، جایگاه معین و تعریف شده خود را دارند. رهیافت *موازنه مثبت شرق – غرب* بعنوان بستر اصلی جهت گیری کلان سیاست خارجی اتخاذ و صورتبندی میگردد. همچنین، رهیافت *وابستگی متقابل* در مناسبات منظقه ای و پیرامونی، چارچوب برنامه سیاست منطقه ای کشور را شکل خواهد داد. در این رهیافت ترکیبی، جمهوری اسلامی ایران، در سطح کلان، مسیر تعامل و موازنه مثبت، میان قدرتهای دو سوی اقیانوس ها را برای خود باز نگه میدارد. همچنین ضمن حفظ عوامل قدرت موازنه ساز امنیتیخود، نقش فعال و تعیین کننده ای در سامان یابی جنگ های جاری در منطقه ایفا میکند. تداوم و گسترش جنگ، میتواند منافع قدرتهای فرامنطقه را، علاوه بر کشورهای مداخله گر منطقه ای، به خطر اندازد. همین عامل، فرصت مناسبی برای اقدام جمهوری اسلامی ایران، در میانه دو متن سیاست های جهانی، و سیاست های منطقه ای، فراهم میکند. قدرت موازنه ساز امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ضامن حفظ موقعیت و ایفای نقش فعال و تامبن کننده منافع حیاتی و ضروری ما، دراین مناسبات بحرانی، خواهد بود. در عین حال، هرم قدرت و امنیت را در سطح زیرسیستم های امنیتی پیرامونی ما، تا هدایت بحران در مسیر کنترل و مدیریت، متعادل نگه میدارد. برنامه سیاست خارجی کشور، بایستی هر ابهام یا تردیدی را در بین دیگر بازیگران، نسبت به اراده اقدام جمهوری اسلامی ایران، برای حل وفصل چالش ها، رفع کند. ۵۲۵۰
سه شنبه ، ۱۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها