واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: دهمین دوره مجلس متشکل از نمایندگانی است که مشکلات اقتصادی موجود، مهم ترین اهرم ورود آن ها به پارلمان و وعده های انتخاباتی بوده است.به گزارش پارس به نقل از مهر، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مردم شعارهای متفاوتی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شنیدند چنانچه که در دوره دولت اصلاحات شعار «توسعه سیاسی» در تقابل با شعار «توسعه اقتصادی» دوران سازندگی مطرح شد و در دولت دهم شعارهایی همچون «عدالت» و «مهرورزی» به میدان آمد و دولت یازدهم شعار «تدبیر و امید» را در جامعه تسری داد. در انتخابات امسال نیز بسیاری از جناح های سیاسی و نمایندگان با ترکیبی از این شعارها که البته محور مشترک آن ها کمک به وضعیت اقتصادی و کمک به معیشت مردم بود تجلی یافت. نمایندگان اصولگرا در این دوره از انتخابات بر روی شعار معیشت، امنیت و پیشرفت تکیه کردند و کاندیداهای اصلاح نیز در این دوره انتخابات شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی را تبلیغ کردند و درواقع وعده رونق اقتصادی یکی از شعارهای مشترک این دو جناح در این دوره انتخابات بود. مجلس دهم مجلس دهم ازنظر تأثیر سیاسی و روانی بر نگاه کنشگران داخلی و بین المللی نسبت به توسعه و ثبات اقتصاد ایران و دیگری میزان کمکی که نمایندگان جدید می توانند به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت در فضای پسا برجام بکنند بسیار حائز اهمیت است. مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می کند که اقتصاد ایران قریب به ۱۲ سال از مدار اقتصاد جهانی دورنگه داشته شده است. در حال حاضر بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد داخل نیازمند ثبات و آرامش است و بخش عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می گیرد. شاید در تمام دوران پس از انقلاب این نخستین باشد که مجلس شورای اسلامی اقتصاد برایش در اولویت اول قرار گیرد و سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود و این نکته در بسیاری از شعارهای انتخاباتی به وضوح قابل مشاهده بود. به نظر می رسد در وضعیت کنونی که نمایندگان هم فشار مردم کوچه و خیابان را پشت سرخود احساس خواهند کرد و هم به نحوی باید همراه و همگام دولت شوند جای زیادی برای مانورهای سیاسی در مجلس دهم وجود نداشته باشد. نیازمند لحاظ کردن اقتصاد در اولویت بندی های مجلس دهم هستیم در این رابطه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با مهر اظهار می کند: از مجلس دهم انتظار داریم که نمایندگان سهم بیشتری برای مشاوران تخصصی و علمی مجلس به خصوص در حوزه اقتصاد در نظر بگیرند. احسان خان دوزی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: اگر مجلس بخواهد به سمت اقتصاد مقاومتی جهت گیری داشته باشد باید ضوابط کاملاً روشنی برای لحاظ کردن اقتصاد مقاومتی در بودجه های سنواتی و نیز در هدف گیری های برنامه ششم توسعه داشته باشد. وی می گوید: کشوری که نیازمند رشد اقتصادی ۸ درصد است تا در چشم اندازی که رهبر معظم انقلاب آن را به عنوان سیاست های کلی ابلاغ کرده اند، بتواند حرفی برای گفتن در حوزه اقتصاد در منطقه داشته باشد، نیازمند برنامه ریزی های دقیق تر در حوزه اقتصاد به ویژه نوع مقاومتی آن است. وی بیان می کند: بااین حال به نظر می رسد دولت ها تلاش می کنند با اعداد و ارقام نشان دهند که به دنبال تحقق این چشم انداز هستند اما صرفاً با تحقق نرخ رشد و افزایش سرمایه گذاری اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود. خان دوزی اعتقاد دارد: چون جنس اقتصاد مقاومتی باکیفیت عملکرد اقتصاد مرتبط است ممکن است اقتصادی بتواند به لحاظ شاخص های کلی عملکردی بسیار موفق داشته باشد اما این اقتصاد نمی تواند از تهدیدهای خارجی خود را مصون نگهدارد. خان دوزی یادآور می شود: نمونه شناخته شده این مسئله اتفاقی است که در کشورهای جنوب شرق آسیا در بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ افتاد. در این منطقه سال های پیش از بحران سرمایه گذاری خارجی با نرخ رشد بسیار بالایی صورت گرفت اما به دلیل اینکه کیفیت عملکرد اقتصادی این کشورها را از تهدیدات خارجی مصون نمی کرد، با اولین شوکی که از طرف بازار سرمایه به آن ها وارد شد، کل اقتصاد شرق آسیا با مشکلات بسیاری مواجه شد. وی ابراز کرد: این بحران نشان می دهد که توجه نکردن به متغیرهای مقاومتی می تواند ثمرات رشد اقتصادی را به یک باره درخطر نابودی قرار دهد. وی خاطرنشان می سازد: پیامد الگوهای بحران زا در رشد اقتصادی، در هزینه های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه یا گسترش فقر و بی اخلاقی خلاصه نمی شود بلکه عواقب سیاسی هم به دنبال خواهد داشت. وی بابیان اینکه این خطر در کشور ما نیز وجود دارد ادامه می دهد: اگر عملکرد دولت فعلی صرفاً به سمت شاخص های کمی عملکرد اقتصاد کلان باشد و بخواهد فقط مسئله رشد تورم را کنترل کرده و از نحوه عملکرد اقتصاد و کیفیت آن در ایران غفلت کند، شوک سرمایه گذاران خارجی کشور ما را هم تهدید خواهد کرد. وی تأکید می کند: به همین دلیل باید کیفیت اقتصاد ایران را به گونه ای تغییر دهیم که آسیب پذیری های گذشته دوباره تکرار نشود و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که ما به یادآوریم در سال های تحریم هزینه های بسیاری هم تاجران در سطح کلان و هم خانواده ها و تولیدکنندگان ایرانی پرداختند تا این تحریم ها آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند. وی یادآور می شود: در این شرایط اگر دولت بخواهد از اهداف اقتصاد مقاومتی غفلت کند، به نوعی نادیده گرفتن آن هزینه های بسیار است که به ملت ما تحمیل شده؛ درحالی که اگر اقتصاد مقاومتی تبدیل بشود به محور برنامه های دولت و در برنامه ششم توسعه به آن توجه جدی شود، خودبه خود می توانیم منتظر آینده ای منطبق به چشم انداز مدنظر مقام معظم رهبری باشیم؛ به گونه ای که تنگناهای خارجی نتواند مانند سال های گذشته ما را تحت تأثیر قرار ندهد. خان دوزی می گوید: اگر حضور متخصصان اقتصادی بیشتر در مجلس به معنای این باشد که مسائل اقتصادی در سطح اهمیت بالاتری نسبت به بقیه ملاحظات قرار گیرند با آن موافق هستم. نوع نگاه مجلس به اقتصاد باید عوض شود این اقتصاددان معتقد است: مهم تر از اینکه مجلس آینده اولویت های اقتصادی را بخواهد پررنگ تر در نظر بگیرد، اصلاح کردن نوع نگاه مجلس به مصوبات اقتصادی است به این معنی که ما در بعضی دوره ها شاهد مجالسی بودیم که در حوزه مصوبات اقتصادی بسیار پرکار بوده اند اما چون آن ها هم قواعد کارشناسانه را در تصویب قوانین مراعات نمی کردند، خروجی های مجلس به لحاظ اقتصادی کم کیفیت بوده است. وی با اشاره به اینکه از مجلس آینده اصلاح دیگری هم نیاز است افزود: انتظار می رود در دوره های آینده مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سهم بیشتری برای مشاوران تخصصی و علمی مجلس در نظر بگیرند و بیش از آنکه طرح ها و لوایح حاصل پیشنهاد ها فی البداهه و خام نمایندگان باشد، محصول تحقیقات و همراه با مستندات پژوهشی باشند. خان دوزی بیان کرد: همچنین پیش از تصویب قوانین در مجلس تحقیقات کافی بر اینکه فالان سیاست یا قانون چه تأثیری بر کدام بخش های اقتصادی خواهد گذاشت و با چه شرایط و لوازمی باید به اجرا شود. برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]