محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842542506
مجلس دهم حلقه مکمل دیپلماسی اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: پیوند تاریخی و همه جانبه سیاست و اقتصاد یک روند جهانی دارد و هیچ کشور یا ملتی را از آن گریزی نیست اما چرخش کفه های ترازو به سوی هر یک از این مفاهیم اجتماعی باعث شده دو طبقه خاص از دولت ها به وجود آید.پیوند تاریخی و همه جانبه سیاست و اقتصاد یک روند جهانی دارد و هیچ کشور یا ملتی را از آن گریزی نیست اما چرخش کفه های ترازو به سوی هر یک از این مفاهیم اجتماعی باعث شده دو طبقه خاص از دولت ها به وجود آید. دولت به معنای عام کلمه در نظم نوین جهانی یا امنیتی است یا اقتصادی، بدین معنی که یا امنیت آن دولت در اولویت قرار دارد یا رفاه اقتصادی چیرگی معناداری بر دیگر حوزه ها پیدا می کند. مفهوم دولت در ایران نیز بعد از ارزشمند شدن یک منبع طبیعی به نام نفت به دولتی ثروتمند تبدیل شد و این پتانسیل را پیدا کرد که به سمت اقتصادی شدن پیش برود. در عین حال اما انقلاب مردم در سال 57 و سال ها خصومت ورزی کشورهای خارجی با این انقلاب، همواره بعد امنیت را برجسته تر از رشد اقتصادی نشان می داد. بعد از برجام و اعتراف ابرقدرت های جهانی به حقوق سیاسی و امنیتی ایران این فضا به وجود آمده که نقطه عطفی در تغییر مفهومی بنیان دولت در ایران شکل بگیرد. این تغییر را دولت یازدهم به خوبی دریافته و استراتژی خود را بر محور همبستگی اقتصادی با قدرت های جهانی در شرق و غرب دنیا شکل داده است. این استراتژی به یک بازوی قدرتمند به نام دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد که پایه های آن در حال طرح ریزی است اما رییس جمهور روحانی به خوبی دریافته که پشتیبانی یکی دیگر از نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد این استراتژی لازم و ضروری است. به این واسطه ترکیب مجلس دهم چنان اهمیتی پیدا کرده که با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین مجلس آینده در کنار دولتی که تصمیم خود را برای نقش آفرینی اقتصادی در عرصه جهانی گرفته باید آماده باشد از ظرفیت های خود در این راستا بهره گیرد. برای روشن شدن و جایگاه یابی دیپلماسی اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تهیه کرده که ابعاد آن را به خوبی ترسیم کرده است که در ادامه بخش هایی از آن نقل خواهد شد. در این گزارش ذکر شده روند توسعه و بهره مندی از منافع اقتصادی در نظام بین الملل مبتنی بر وابستگی متقابل متقارن یا حتی نامتقارن، نیازمند پیگیری روابط خارجی منطقی مبتنی بر عقلانیت نسبی و مستلزم تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و گسترش مناسبات با طرف های بین المللی، اعم از واحدهای سیاسی یا نهادها و سازمان ها، در قالب های دوجانبه یا چندجانبه است که خود می تواند آغازی بر عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی به شمار رود. تجارت خارجی از یک طرف، به علت برخورداری از فرصت ایجاد و تحکیم روابط مطلوب در مناسبات بین المللی براساس اصل وابستگی متقابل و از طرف دیگر، به عنوان زمینه یی جهت افزایش وابستگی های سیاسی، بازرگانی و تجاری، یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصادی در عرصه سیاست خارجی تلقی می شود. از همین باب کشورها تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های عقلایی و سنجیده در عرصه اقتصاد سیاسی و بازرگانی خارجی و گسترش مناسبات و ایجاد وابستگی متقابل و به ویژه متقارن، نه تنها موجبات کاهش تهدیدات خارجی و افزایش امنیت ملی خود را فراهم آورند، بلکه با تعیین سطح بهینه یی از واردات و صادرات، نسبت به تنظیم تراز بازرگانی و برخورداری از درآمدهای ارزی و بازارهای جهانی در مسیر توسعه یافتگی اقدام کنند. در همین راستا آگاهی از مطالبات و نیازهای حقیقی و توانمندی های داخلی و همچنین شناخت مزیت های نسبی در حوزه صادرات، به ویژه در قالب جلوگیری از خام فروشی و همچنین اولویت دادن به ملاحظات ایدئولوژیک و اولویت دادن به منافع اقتصادی از شروط لازم در شکل گیری سیاست خارجی اقتصاد محور و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. واقعیت آن است که در نظام اقتصادی سیاسی جهانی بازارها، صنایع، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای اقتصادی ملی، فراملی کانون های اقتدار، اعمال کننده قدرت در جریان توسعه اقتصاد ملی و بین المللی و عوامل تاثیرگذار بر روند تحولات سیاست بین الملل را تشکیل می دهند. این امر ضرورت توجه به ایفای نقش آنها را در فرآیند دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش روشن می کند. از همین رو ارائه چشم اندازی مطلوب از کارکرد نظام اقتصاد داخلی و برنامه های توسعه محور، تقویت روند آزادسازی اقتصاد ملی، کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی و ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، ارتقای روابط و گسترش همکاری ها با نهادهای مالی جهانی و منطقه یی جهت بهره گیری از جایگاه آنان در فرآیند مذاکرات و تعاملات اقتصاد جهانی در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می کنند. موفقیت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل مستلزم اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی با شرایطی است که نخستین ویژگی آن، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی با مصالح ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی جهت تامین منافع ملی است. درک و شناخت تغییر و تحولات بین المللی و برخورداری از انعطاف و پتانسیل تبدیل چالش ها و بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی به فرصت ها با محوریت بخشیدن به اهداف و فعالیت های اقتصادی ازجمله خصوصیات دیگر در این رابطه محسوب می شوند. همچنین، بهره گیری بهینه از ابزارها و توانمندی های اقتصادی موجود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و سازمان های بین المللی نیز برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جهت اهداف و منافع کشور در همین راستا ارزیابی می شود. مورد دیگر نیز برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بین المللی و بهره گیری از قدرت آنها در چانه زنی ها بوده که می تواند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی حایز اهمیت باشد. شرایط منطقه یی و فرامنطقه یی حاکم بر نظام بین الملل متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که شامل آغاز جنگ تحمیلی و تهدیدات نظامی علیه کشور، بحرانی شدن محیط پیرامونی با حمله نظامی رژیم بعث عراق به کویت و متعاقبا جنگ افروزی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در تابستان 1369 علیه حکومت بعثی بغداد، حوادث یازده سپتامبر 2001 و حمله امریکا به افغانستان و سپس جنگ امریکا با عراق در سال 2003 میلادی، همگی باعث شدند تا امنیت محوری در سیاست خارجی ایران تقویت شود. از سوی دیگر، اقتصاد ایران تک محصولی و کماکان مبتنی بر صادرات انرژی به شکل خام بوده و از آنجایی که غالب طرح های کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده اند، به دنبال گسترش تحریم ها علیه ایران و نوسانات جدی در بهای نفت در بازارهای جهانی این پروژه ها و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکل روبه رو شدند. به طور کلی، حاکمیت منطق اقتصادی در سیاستگذاری و روابط خارجی و در پیشگیری سیاست خارجی اقتصاد محور توسعه گرا، منافع جدید و فرصت های تازه یی را در منطقه و جهان برای جمهوری اسلامی ایران پدید می آورد و در همین راستا، حوزه سیاست خارجی نیازمند هماهنگی و مشارکت بخش های اقتصادی کشور است تا روند دیپلماسی اقتصادی به خوبی هدایت شود. ازهمین رو، حوزه اقتصاد و بازرگانی نیز باید جایگاه کلیدی خود را در سیاست خارجی پیدا کند. به عبارتی دیگر، دیپلماسی تجاری و اقتصاد سیاست محور می توانند ضمن پایبندی به ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی مسیر سیاست تجاری و سیاست اقتصاد محور را در پیش گیرند. مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز حول 2 محور موضوعی تقسیم بندی شده اند که صادرات و دیپلماسی اقتصادی ازجمله مهم ترین آنهاست. این امر نشان دهنده اهمیت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی است. مجموعه سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی به مفهوم اولویت دادن به مصالح ایدئولوژیک و فراملی اسلامی در عین اولویت دادن به حوزه اقتصادی است، به ویژه آنکه در سایه پیشرفت و توسعه اقتصادی، ایران اسلامی قادر است موقعیت خود را به عنوان الگویی در جهان تثبیت کرده و گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از پیش معرفی کند. تعامل سازنده یی که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده، مستلزم اعتماد سازی و سپس اعتمادافزایی و برخورداری از یک راهبرد منسجم و شکل گیری اجماع در حوزه اقتصادی ملی جهت حرکت به سمت بازارهای جهانی است و به نظر می رسد این همان حلقه مفقوده یی است که تاکنون اقتصاد داخلی را در مواجهه با تحولات بین المللی در عرصه های سیاسی و اقتصادی آسیب پذیر کرده بود. البته درآمدهای نفتی، باعث می شد تا تلاش جدی به منظور برون رفت از این روند صورت نگیرد. رهایی از این شرایط مستلزم اصلاحات ساختاری در عرصه های تصمیم سازی، نهادی و همچنین اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد توازن در محور اقتصادی و ایدئولوژیک در حوزه سیاست خارجی است که در این صورت می توان شاهد هم افزایی و نه تقابل اقتصاد و سیاست های تجاری و بازرگانی با حوزه سیاستگذاری خارجی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بود. روزنامه تعادل بازار مجلس اقتصاد انتخابات ایران دولت سیاست
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها