واضح آرشیو وب فارسی:فیدوس: ۹ درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده عرضه کالا و خدمات در داخل منطقه، صرف نظر از محل اقامت خریدار، معاف خواهد شد که این مسئله، امتیاز ویژه ای برای فعالان اقتصادی در منطقه و کاهش در قیمت نهایی کالا و خدمات محسوب می شود و در نهایت با روندی تدریجی باعث رونق کسب کارها و کاهش هزینه های ساکنین محدوده منطقه آزاد اروندخواهد شد.به گزارش فیدوس وبه نقل از روابط و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد رضا معتمدی ،معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها اعلام کرد: با پیگیری های مستمر این سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و همچنین، همکاری صمیمانه سازمان امور مالیاتی کشور، روند معافیت فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، اجرایی شد. وی در این باره افزود: سازمان منطقه آزاد اروند در راستای اجرای اهداف و ماموریت های خود در چارچوب قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، به ویژه با عنایت به مفاد ذکر شده در ماده ۱۳ آن قانون در خصوص بهره مندی فعالان اقتصادی از معافیت های مالیاتی، اقداماتی را با تلاش ها و پیگیری های مستمر، به ثمر رسانده است که این اقدامات در راستای توسعه و رونق اقتصادی و بستر سازی برای گسترش فضای کسب و کار است. در این راستا، تلاش ها و رایزنی های گسترده ای با دستگاه های ذیربط در منطقه و تهران به منظور عملیاتی شدن این بخش از قانون صورت پذیرفت که در نهایت با تلاش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و در رأس آنها معاون محترم تولید، صادارت و فناوری دبیرخانه، این روند عملیاتی گردید. معتمدی در ادامه خاطر نشان کرد : با اجرا و عملیاتی شدن این ماده از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، ۹ درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده عرضه کالا و خدمات در داخل منطقه، صرف نظر از محل اقامت خریدار، معاف خواهد شد که این مسئله، امتیاز ویژه ای برای فعالان اقتصادی در منطقه و کاهش در قیمت نهایی کالا و خدمات محسوب می شود و در نهایت با روندی تدریجی باعث رونق کسب کارها و کاهش هزینه های ساکنین محدوده منطقه آزاد اروندخواهد شد. معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها با اشاره به شرایط استفاده از این معافیت عنوان کرد: ارائه تصویر برابر اصل مجوز فعالیت صادره از سازمان منطقه آزاد اروند، شرط استفاده از این امتیاز است و از اتاق های اصناف شهرستان های آبادان و خرمشهر و فعالان اقتصادی سایر بخش های تجاری- صنعتی و خدماتی انتظار می رود که به صورت جدی در این روند و در جهت اجرای قانون و نظارت جدی برای تاثیر گذاری آن در زندگی و معیشت شهروندان منطقه آزاد اروند همکاری های نمایند. وی در پایان خاطر نشان کرد: اقدامات نظارتی سازمان منطقه آزاد اروند برای کنترل و اجرای صحیح و موثر این قانون و انتقال تاثیر واقعی آن در زندگی مردم منطقه، جدی است. چرا که ما همواره مسیر توسعه و آبادانی منطقه را در گرو اقدامات اولیه و زیرساختی در اقتصاد و به ویژه کسب و کارهای خرد و کوتاه مدت برای رسیدن به افق های کلان، ترسیم نموده ایم.
دوشنبه ، ۱۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فیدوس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]