محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845238978
درخواست فعالان اقتصادی برای تعویق اجرای قانون مالیات های مستقیم
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: کمیسیون تسهیل کسب وکاراتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات مالیاتی فعالان بخش خصوصی، شانزدهمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص داد و بحث مشکلات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات جدید آن را مورد بررسی قرار داد.اتاق خبر: کمیسیون تسهیل کسب وکاراتاق تهران در ادامه بررسی مشکلات مالیاتی فعالان بخش خصوصی، شانزدهمین نشست خود را نیز به همین موضوع اختصاص داد و بحث مشکلات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات جدید آن را مورد بررسی قرار داد. در پایان این نشست، مانند نشست های قبلی کمیسیون، اعضا به این نتیجه رسیدند که بهتر است دولت اجرای این قانون را به تعویق بیندازد تا ایرادات قانون برطرف شود. بنا بر این گزارش به نقل از اتاق بازرگانی؛ در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی منش، رییس این کمیسیون از صدور بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص«اجرای دقیق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی» و همچنین صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع «بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور» خبر داد. نجفی منش در ادامه با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مالیات¬های مستقیم از سال 1395 اجرایی می شود، گفت: «ضرورت دارد تلاش کنیم که اجرای این قانون تا زمان تدوین طرح جامع مالیاتی به تعویق بیفتد.» او این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که کمیسیون بیانیه ای درخصوص رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی از جمله به تعویق انداختن زمان اجرای اصلاحیه قانون مالیات¬های مستقیم که اجرای آن به احتمال فراوان منجر به تعطیلی تعدادی از بنگاه های اقتصادی و خروج سرمایه گذاران می شود، صادر کند. نجفی منش سپس به برخی از مطالبات فعالان بخش خصوصی در مورد مالیات اشاره کرد و گفت: «دریافت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده در زمان صدور فاکتور به وسیله صندوق های مکانیزه در انتهای زنجیره مصرف-کننده، عدم مطالبه مالیات از واحدهای تازه تأسیس و همچنین رفع مشکلات ناشی از بازرسی10 ساله دفاتر به سازمان امور مالیاتی نیز می تواند در این بیانیه مورد اشاره قرار گیرد.» پس از سخنان نجفی منش، سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند. اصناف باید به صندوق الکترونیک مجهز شوند شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در امور کشاورزی و صنایع غذایی با اشاره به اینکه مالیات بر مصرف در همه جای دنیا به اجرا گذاشته شده و نتایج مثبتی در پی داشته است، گفت: «امکانات لازم برای برای دریافت مالیات در انتهای زنجیره تولید نظیر نصب صندوق در مراکز فروش باید فراهم شود. در این زمینه، اتاق اصناف دستور داده که همه کسبه خود را به صندوق فروش مجهز کنند.» او همچنین نسبت به تعیین سیاست های مالیاتی به ویژه مالیات بر مصرف متناسب با نیاز و سلامت جامعه تاکید کرد. در ادامه این نشست، محمدرضا ستوده که به نمایندگی از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه، موضوعات مورد پیگیری مستمر به نتیجه می رسد، گفت: «براساس پیگیری هایی که انجمن مدیران صنایع داشته، اداره اقتصاد و دارایی تهران پذیرفته است که مشاوران مالیاتی را که با انجمن همکاری می کنند به عنوان نماینده و با برخورداری از حق رای در حل و فصل اختلافات مالیاتی به کار بگیرد.» پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات¬های مستقیم در اتاق گفت: «این دوره با تدریس آقای فریدونی مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران برگزار و در آن مباحث مربوط به ارث و املاک مطرح شد. در عین حال موارد مربوط به مشاغل و درآمد شرکت ها نیز از موضوعات جلسات این کارگاه آموزشی بود.» علی موحد، انجمن افزودنی های غذایی ایران با اشاره به چالش هایی که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، پیشنهاد برگزاری سمیناری با همین موضوع را مطرح کرد. حبیب اله انصاری، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با استقبال از پیشنهاد برگزاری سمیناری با موضوع مالیات گفت: «انتظار این است که در فضای سیاسی فعلی، موانع موجود در فضای کسب وکار نیز برطرف شود. اکنون دو سال است که مالیات به یکی از مسایل اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.» او گفت: «سمیناری در خصوص نقد و بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصاد مجلس، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون صنعت مجلس برگزار شود و با یک نتیجه¬گیری کلی در خصوص تهیه و صدور یک قطعنامه در راستای رفع مسائل و مشکلات مالیاتی نیز به پایان برسد.» دعوت از بخش خصوصی فقط برای رعایت تشریفات محمد مروج حسینی، نماینده انجمن صنایع نساجی ایران در کمیسیون نیز گفت: «قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در سال 1390 به تصویب رسید و قرار بود، ظرف شش ماه آیین نامه آن تدوین شود؛ اما هنوز آیین نامه های آن به طور کامل تهیه نشده است. در ماده 1 و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقرر شده است که در تدوین قوانین ذی-نفعان، مورد مشورت قرار گیرند. اما اصلاحیه قانون مالیاتی کشور نشان می دهد که متولیان تدوین قوانین توجهی به این مواد قانونی ندارند.» او گفت: «برای مثال اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را بی سر و صدا به مجلس برده اند تا تصویب کنند؛ حال آنکه ذینفعان آن ما هستیم. آیا بخش خصوصی به زینت المجالس تبدیل شده است؟ و ما را صرفا برای رعایت تشریفات در جلسات دعوت می کنند؟» محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون، پیشنهاد عارضه¬یابی و شناسایی مسائل و مشکلات مالیاتی توسط یک تیم کارشناسی خبره را پیشنهاد کرد و گفت: «می توان الگوهای موجود در کل دنیا را نیز مورد بررسی قرار داد و کتابچه ای به منظور اطلاع رسانی عمومی به کل جامعه در راستای فرهنگ سازی در پرداخت مالیات در کشور نیز تهیه کرد.» علیمردان شیبانی عضو انجمن صنایع نساجی نیز گفت: «درآمد کشور به حداقل رسیده و باید به دولت حق داد که به دنبال منابعی برای تامین نیازهای خود باشد. درآمدهای نفتی کاهش یافته و اکنون مالیات در کانون توجه دولت قرار گرفته است. اما اشکال بزرگ صنعت این است که پرچم و شناسنامه دارد و در این مواقع تحت فشارهای مالیاتی قرار می گیرد. دولت باید به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی سوق یابد و دریافت مالیات از آنها در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش فشار بر بخش صنعت را دنبال کند.» در ادامه نیز جعفری، مدیرامور تأمین اجتماعی اتاق نیز با اشاره به اینکه میان بخش سیاستگذار کشور و برنامه ریز تعامل وجود ندارد، بر لزوم شناخت وضعیت موجود در جامعه به عنوان یک گام اصلی در شناسایی تعارض¬های موجود در جامعه تأکید کرد. در نهایت پس از آنکه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست دیدگاه های خود را در مورد موضوع مالیات ها مورد اشاره قرار دادند، مقرر شد کمیسیون از هیأت رئیسه اتاق درخواست کند تا برای ایجاد یک تیم کارشناسی خبره به منظور انجام یک پروژه پژوهشی در مورد چگونگی بهبود و فرهنگ سازی پرداخت مالیات در کشور در مدت زمان مشخص و تعیین یک مجری توانمند اقدام کند. همچنین مقرر شد سمیناری به منظور نقد و بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصاد مجلس، کمیسیون اقتصاد سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون صنعت مجلس توسط کمیسیون کسب وکار اتاق تهران برگزار شود. نحوه تعیین نماینده مؤدی چگونه است؟ در ادامه این نشست، در مورد نحوه تعیین نماینده مؤدی برای حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مالیاتی مطابق با ماده 244 قانون مالیات¬های مستقیم نیز بحث و بررسی صورت گرفت. نجفی منش صورت مساله مربوط به این بخش را چنین مطرح کرد که آیا نماینده مودی، مدافع بخش خصوصی خواهد بود و پیش از برگزاری جلسات هیات ها وظیفه دارد با مودی دیدار کند یا به عنوان قاضی بی طرف در هیات ها شرکت می کند؟ موحد نیز ضمن اشاره به آنچه در جلسه پیشین کمیسیون مطرح شده بود، از برگزاری جلسه ای خبر داد که با حضور دبیرکل، معاون کسب وکار و مدیر امور مالیاتی اتاق تهران و برای بررسی این موضوع برگزار شده است. او همچنین با ارائه دلایل متعددی تأکید کرد که مؤدی حق دارد از بین افراد معرفی شده توسط مراجع ذی ربط، نماینده خود را برگزیند؛ اما نمایندگان مالیاتی در شرایط کنونی، عمدتا بازنشستگان وزارت اقتصاد بوده و البته هنوز تحت نفوذ این وزارتخانه هستند. سپس سایر حاضران این نشست نسبت به ضرورت تعیین نقش نماینده مؤدی به عنوان نماینده اتاق و یا نماینده شخص مؤدی و جایگاه حقوقی آن تأکید کردند. در پایان نیز مقرر شد موضوع انتخاب نماینده توسط مؤدی بر اساس بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم از نظر حقوقی از واحد حقوقی اتاق مورد استعلام قرار گیرد.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها