واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می دهد.همچنین پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است.رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه امسال 2.8 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه های امسال است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی ماه 0.8 واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بنابراین، حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، افزایش 4 تریلیون ریال (400هزار میلیارد تومان) را پشت سرگذاشته است. اما با این وجود، جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است. به گفته کارشناسان میزان نقدینگی باید با گردش حجم، ارزش و مقدار معینی از کالاها و خدمات که در دست افراد جامعه است و با گردش جریان کالاها و خدمات همخوانی داشته باشد، بنابراین ایجاد این ناهمخوانی با افزایش نقدینگی زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و یکی از تبعات آن افزایش نرخ تورم است که در نتیجه تلاش دولت کنترل شده بود. از طرفی افزایش این میزان نقدینگی در حالی است که چندان حرکت یا جهش قابل توجهی در امر تولید کشور و بنگاه های تولیدی ایجاد نکرده است. به گفته کارشناسان گرچه کسادی اقتصادی و کاهش واقعی سرعت گردش پول در کشور اثربخشی نقدینگی فعلی بر تورم را کاهش داده است، اما به محض اینکه تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود شاهد پتانسیل وجود یک تورم فزاینده خواهیم بود. از نظر آنها دلیل اصلی افزایش نقدینگی در دو سال اخیر تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است به شکلی که دولت بودجه خود را از طریق فروش ارز در بازار آزاد به دست می آورد. موضوع دیگر در رابطه با افزایش نقدینگی بالا رفتن حجم پول در صورت عملی شدن دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط مسئولان است چراکه به گفته کارشناسان در این صورت تقاضا برای پول افزایش می یابد و میزان اعتباردهی افزون تر می شود و بازار پولی رشد بالایی را تجربه خواهد کرد که این سلامی دوباره به تورم و به باد رفتن ٢ سال زحمت دولت است. از نظر آنها وضعیت آشفته بورس هم نخواهد توانست این وضعیت را با جذب سرمایه بهبود ببخشد. کمیل طیبی، استاد دانشگاه: تناسب نرخ تورم با کاهش نرخ سود سیاست افزایش حجم پول اگر از کانال سیاست پولی باشد منجر به تقویت پایه پولی و در نتیجه تورم می شود. در حالی که در کشور این افزایش حجم نقدینگی از کانال بانک ها بوده و نه بانک مرکزی بنابراین تاثیری بر پایه پولی یا تقویت آن نداشته است که تورم ایجاد کند. بانک مرکزی در این چند سال برای کنترل تورم سیاست انقباضی داشته است بنابراین سیاستی برای این حجم در نظر نداشته در حالی که برعکس بانک مرکزی خود بانک ها به روش های مختلف سعی در اعطای برخی تسهیلات و منابع به برخی فعالیت ها داشته اند. بنابراین به طور کلی تا زمانی که این نقدینگی به تقویت پایه پولی منجر نشود، تورم زا نیست. در این سال ها که تورم نسبت به قبل تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است، انتظار می رود که نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند. کاهش نرخ سود بانکی باید برای سرمایه گذاری و کمک به فعالیت های تولیدی باشد برای این کار لازم است تفاوت بین نرخ واقعی بهره با نرخ تورم به میزان 2 یا 3 درصد باشد تا انگیزه های سرمایه گذاری شکل بگیرد. در شرایط کنونی از آنجایی که نرخ تورم مستعد کاهش نرخ سود بانکی است، کاهش نرخ سود بانکی به رونق کارهای غیرمولد یا واسطه ای منجر نخواهد شد بلکه موضوع کاملا برعکس به نفع کارهای مولد خواهد بود و تقاضای مردم برای تسهیلات نیز به دلیل انجام فعالیت های مولد اقتصادی است. وحید شقاقی، استاد دانشگاه: مدیریت بهینه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم بسیاری بالا و بی سابقه ای در کشور است. دولت یازدهم زمانی زمام امور را در دست گرفت که نقدینگی 492 هزار میلیارد تومان بود که در دو سال و نیم گذشته این مبلغ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. کل این حجم نقدینگی در نظام بانکی جریان دارد و هرگونه اشتباه در سیاست گذاری یا اصرار به کاهش نرخ سود بانکی به روش دستوری موجب خواهد شد که حجم نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای غیر مولد جریان پیدا کند. دولت مجبور است برای مقابله با بحران نقدینگی و پیامد تورمی آن اولا موسسات غیرمجاز را سریعا ساماندهی کند چرا که هر گونه فشار به نظام بانکی برای کاهش دستوری نرخ سود از یک طرف موجب ورشکستگی بانک ها و از طرف دیگر موجب هدایت سپرده های مردم به موسسات غیرمجاز خواهد شد. مساله بعدی این است که دولت می بایست سریعا محیط کسب و کار را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید آماده کند چرا که در صورت خروج نقدینگی از بانک ها،به دلیل عدم وجود محیط مناسب برای تولید و با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد سوداگرانه بوده است، این سیل نقدینگی به بازار غیرمولد بورس هدایت خواهد شد و شاهد افزایش حباب گونه در بازار بورس و جهش شدید قیمت ها در بازار های غیر مولد خواهیم بود. در هر دو حالت تورم در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد در ضمن افزایش حباب گونه بازار سرمایه در سال های آینده موجب ضرر و زیان گسترده برای سهام داران خواهد شد. به صورت خلاصه تدبیر برای مدیریت بهینه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی نیازمند تیم فرماندهی قوی در اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت است چرا که با وجود نظام بانکی ناکارامد فعلی، موسسات غیرمجاز، بازار سرمایه ناکارآمد و ایجاد کننده حباب های شدید و عادت به حضور در بازارهای غیر مولد و بهره گیری از اقتصاد سوداگرانه، این حجم نقدینگی برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک است و عواقب خطرناکی را برای اقتصاد ایران به همراه می آورد، لذا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باید به صورت جدی و با تدبیر نسبت به مدیریت نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان بی سابقه در طول تاریخ اقدامات عاجلی شروع کند. حامد طاهری، کارشناس اقتصادی: افزایش حجم نقدینگی لجام گسیخته نیست تاثیر اولیه نقدینگی بر تورم همانطور که در سایر مسائل اقتصادی عنوان می شود، قابل طرح است. اگر ما نتوانیم رشد نقدینگی کشور را برابر با رشد تولید کنیم. یعنی به گونه ای که رشد اقتصادی کشور همگام با رشد نقدینگی باشد مابه التفاوت این دو به تورم می انجامد. مثلا اگر نرخ رشد اقتصادی 5 درصد و رشد نقدینگی 10 درصد باشد، 5 درصدی که فاصله این دو است، تورم محسوب می شود. بنابراین حجم نقدینگی اثر مستقیمی بر تورم دارد. رشد نقدینگی در ماه های اخیر دلایلی داشت بدین ترتیب که دولت برای رهایی بنگاه ها از فشار مالی و تنگناهای آن، حجم نقدینگی را بالا برد بنابراین این افزایش نقدینگی در جهت تولید بود ولجام گسیخته یا افسار گسیخته نیست و دولت برای تسهیل فعالیت های تولیدی بر آن افزود. در راستای افزایش حجم نقدینگی بانک مرکزی چندی پیش سپرده های قانونی را آزاد کرد تا حجم بیشتری از منابع در اختیار نظام بانکی قرار گیرد که این موضوع علاوه بر اینکه به شبکه بانکی کمک کرد، اثر مطلوبی بر اقتصاد گذاشت، گره مشکلات نظام بانکی را برطرف ساخت و بدین ترتیب قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی بالا رفت. کار دیگر بانک مرکزی که می توان آن را مثبت ارزیابی کرد، اعطای اعتبار به بانک ها بود بدین صورت که با نرخ کم نزد بانک ها سپرده گذاشت تا منابع بیشتری داشته باشند و از آن استفاده کنند و همچنین با شرایط آسان تری به بنگاه های تولیدی تسهیلات اعطا کنند. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به نفع بنگاه های تولیدی نیست چرا که هزینه منابع مالی بانک ها زیاد است و آنها مجبور می شوند با دور زدن مقررات سود بانکی را افزایش دهند. کاهش نرخ سود بانکی اثری بر تورم ندارد بلکه تورم علل دیگری دارد که از جمله آن نااطمینانی در اقتصاد و پیش بینی مردم از وضعیت آینده اقتصادی است. مثلا زمانی که مردم پیش بینی می کنند در آینده قیمت ها بالا خواهد رفت، تقاضا افزایش پیدا می کند و در نتیجه تورم بالا می رود چرا که تقاضا خود ایجاد کننده تورم است. از طرف دیگر وقتی تورم بالا برود نرخ سود هم بالا خواهد رفت. به طور کلی بخشی از تورم متاثر از نرخ سود است و بخش دیگر آن همان ایجاد اطمینان در بازار است که تحت تاثیر مذاکرات و اجرای برجام است. این اطمینان با وجودی که در پسابرجام قرار داریم هنوز محقق نشده است.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]