محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830036247
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اشاره: « نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران » عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم. *** ۶ ـ جمهوری اسلامی ـ مباحث فوق خمیر مایه شکل گیری جمهوری اسلامی می باشد. این نظام با توجه به مسلمان بودن مردم ایران، ماهیت انقلاب اسلامی، نقش روحانیت در رهبری آن، محتوای قانون اساسی و قوانین عادی و… یک حکومت اسلامی برگرفته از عقاید شیعه به ویژه آراء و نظرات امام خمینی می باشد. نظام برآمده از انقلاب اسلامی، نوعی متفاوت از حاکمیت در دنیای امروز است که از نظر شکلی و محتوایی با دولت های کنونی و نظریه های رایج سیاسی شباهت ها و تفاوت هایی دارد. از نظر شکلی، مانند اغلب حاکمیت ها به سه قوه تقسیم و درآن سازو کارهای تفکیک قوا وجود دارد. اما از این لحاظ تفاوت عمده آن با دیگر کشورها، حضور ولی فقیه به عنوان فردی با ویژگیهای ایمانی، اخلاقی، علمی و مدیریتی متناسب با گفتمان اسلامی در راس قوا می باشد. از نظر محتوایی، این نظام بطور اساسی با دیگر سیستم ها فرق دارد. جمهوری اسلامی حاکمیتی دینی است که بر مبنای آموزه های اسلامی شکل گرفته و در پی تحقق جامعه ای توحیدی با محوریت ارزش ها و اخلاق دینی می باشد. بخش دوم جایگاه و اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی: ۱ ـ تشکیل مجلس شورای اسلامی تشکیل اولین دوره مجلس شورا پس از انقلاب از اهمیت بالایی بر خوردار بود و می توانست نقش مهمی در ساختار سیاسی و اداره جامعه ایفا نماید. به همین دلیل اغلب گروه ها و جریانات سیاسی سعی کردند از طریق انتخابات، افراد مورد نظر خود را وارد مجلس نمایند. از ابتدای پیروزی انقلاب تا خرداد۱۳۶۰ فضای کاملا باز توام با تنش ها و برخوردها بین جریانات سیاسی وجود داشت. در این دوره گروه های متعدد و مختلف سیاسی اعم از مذهبی، مارکسیست، لیبرال و ملی در رقابتی فشرده تلاش کردند تا هدایت روند انقلاب را در اختیار گرفته و بر مراکز قدرت مسلط شوند. در چنین فضایی اولین قانون انتخابات مجلس توسط شورای انقلاب تصویب و در۱۷ بهمن۱۳۵۸ اعلام گردید. در اول اسفند ۱۳۵۸ امام خمینی در اجرای قانون اساسی و پیش نیاز تشکیل مجلس، شش عضو فقهای شورای نگهبان را تعیین نمود. پس از آن مبارزات انتخاباتی با حضور گروه ها و دستجات مختلف سیاسی و۱۹۰۰ کاندیدا آغاز شد. این انتخابات در۲۴ اسفند۵۸ در۱۹۳ حوزه سراسر کشور برای تعیین۲۷۰ نماینده برگزار شد. نتیجه انتخابات پیروزی جریان اسلامی را نشان می داد که در ائتلافی متشکل احزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان و…توانست اکثریت را به خود اختصاص دهد. سرانجام در۷ خرداد۱۳۵۹ اولین دوره مجلس گشایش یافت. امام خمینی به مناسبت آغاز به کار مجلس پیامی صادر و در آن توصیه های یازده گانه ای به نمایندگان مجلس نمود. این پیام تاثیر زیادی در جهت گیری اسلامی و اقدامات بعدی نمایندگان داشت. در بخش هایی از این پیام آمده است: «… در این روز مجلس مقدس شورای اسلامی که اولین مجلس جمهوری اسلامی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می یابد. من امیدوارم این مجلس، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد… شما دوستان محترم، نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی ـ اسلامی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است… به حمدالله در مجلس دانشمندان و علمای آشنا به احکام شرع مطهر حضور دارند و فقهای نگهبان حاضرند. لکن لازم است طرح هایی که در مجلس می گذرد، مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود، شدیدا مخالفت نمایید… سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید…» (صحیفه امام، ج۱۲، صص۳۶۴ ـ ۳۶۱) کسب اکثریت مجلس توسط نیروهای اسلامی، محتوای پیام امام خمینی، برگزیده شدن فردی روحانی به ریاست آن(هاشمی رفسنجانی) و تغییر نام مجلس از شورای ملی به شورای اسلامی در اولین جلسات مجلس، از همان ابتدا رویکرد و خط مشی اسلامی این نهاد را معلوم نمود. ۲ ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی مهم ترین و شاخص ترین قانون کشورهاست که در آن ساختار حقوقی، تفکیک قوا، ماهیت نظام سیاسی، قواعد کلی حاکم بر قدرت و نحوه اعمال آن در جامعه، وضعیت حاکمان، حقوق و اهمیت شهروندان، جایگاه نهادهای مختلف حکومت و… مشخص می شود. قانون اساسی از یک سو حدود آزادی فرد را در برابر عمل کرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در بر خورد با حوزه حقوق فردی رسم می نماید. قانون اساسی کشورها معمولا از عقاید، خواسته ها، فرهنگ و ارزش های آنها الهام گرفته و مهم ترین جایگاه را در قوانین و مقررات کشورها دارد.( ابوالفضل قاضی، ۱۳۶۸، ص۹۰ ) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ویژگی های شاخص، تلفیق بین حاکمیت دینی و حاکمیت ملی می باشد. در مقدمه این قانون می خوانیم: «قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.» از جمله استقرار نظام جمهوری اسلامی، اعتقادی بودن نظام بر پایه اصول دین و مذهب، رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، ضرورت اسلامی بودن کلیه قوانین، ریاست حکومت توسط ولایت امر و امامت مستمر، دعوت به خیر و جلوگیری از بدی ها از طریق امر به معروف و نهی از منکر و… قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تاثیر پذیری گسترده از احکام و آموزه های اسلامی، از نظر شکلی از اندیشه ها و نظام های دموکراتیک غربی نیز اثر پذیرفته است. ۳ ـ عناصر حاکمیت و قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱ ـ ۳ ـ حاکمیت نظریه پردازان سیاسی و حقوقی، دولت ـ کشور را دارای چهار ویژگی اصلی می دانند: سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. مفهوم ساده حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرمان دهی و امکان اعمال اراده ای فوق سایر اراده ها، یا عالی ترین اقتدار در دولت. اما منشاء حاکمیت چیست؟ دو نظریه اصلی در این باره عبارتند از: یکی حاکمیت الهی و اولویت احکام دینی و دیگری حاکمیت مردم و اهمیت خواسته های آنها. در جمهوری اسلامی به دلیل اسلامی بودن جامعه، حاکمیت الهی پذیرفته شده، اما در عین حال به حقوق، آزادی ها، مشارکت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نیز توجه گردیده است. در قانون اساسی نیز تلفیقی از حاکمیت الهی و مردمی متبلور شده، اما حقوق و آزادی های مردم در هیچ زمینه ای نباید با احکام و آموزه های دینی در تقابل و تعارض باشد. بنابراین حاکمیت مردم در طول و ذیل حاکمیت الهی قرار می گیرد. اصل۵۶ آن قانون این موضوع را منعکس نموده است: درجمهوری اسلامی ایران منابع حقوق اساسی به طور عمده عبارتند از آموزه های دینی(قرآن و سنت)، قانون اساسی، نظرات رهبری، مراجع تقلید و باورهای عمومی. در جامعه اسلامی ـ شیعی، روابط مردم و حکومت بر پایه اصل ولایت و امامت قرار دارد. طبق این اصل، امام دارای شرایط، رهبری مومنین را بر عهده دارد و لازم العطاعه می باشد. امام نیز باید مقید به تقوا، عدالت و رعایت حقوق مردم باشد. در غیر این صورت از عدالت و حکومت ساقط می گردد. ۳ ـ ۳ ـ تفکیک قوا منظور از تفکیک قوا، تقسیم و توزیع خردمندانه قدرت و اختیارات حکومتی در نهادها و سازمان های مختلف یک حاکمیت می باشد. اهداف اصلی این کار عبارتنداز: جلوگیری از تمرکز قدرت و پیش گیری از استبداد، خود کامگی و انواع فساد، تضمین آزادی و حقوق مردم، کنترل و نظارت قوا بر یکدیگر، مدیریت کارآمد و تخصصی و… در این روش به طور معمول قدرت سیاسی به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم می شود، قوا مستقل از یکدیگرند و هریک مسئولیت ها و وظایف مشخصی بر عهده دارند و نمی باید در کار یکدیگر دخالت کنند. شیوه تفکیک قوا از دیر باز مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده و در دوره معاصر به عنوان شیوه ای عقلایی در همه کشورها با تفاوت هایی بکار گرفته شده است. در ایران پس از انقلاب مشروطه و بویژه از زمان رضاخان تفکیک قوا شکل گرفت. اما به دلیل استبداد و خود کامگی پهلوی کارایی لازم را نداشت. پس از انقلاب اسلامی تفکیک قوا شکل واقعی تر یافت و نظارت مجلس بر قوه مجریه صورت عملی به خود گرفت. در قانون اساسی فعلی، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده اما متفاوت از سایر کشورها. اصل۵۷ می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در این اصل از کلمه استقلال قوا و نه تفکیک، استفاده شده و هرچند قوا مستقل هستند، اما در نهایت زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار می گیرند. تفکیک قوا در جمهوری اسلامی از نظر شکلی شباهت زیادی با نظریه های رایج دارد، اما از لحاظ محتوایی با آنها متفاوت است. زیرا قوای سه گانه مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظارت رهبری قرا دارند: مجلس از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان برکاندیدا ها، انتخابات و تصویب قوانین، قوه مجریه از طریق تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و امضاء حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری و قوه قضاییه از راه انتصاب ریاست آن. علت این نوع از تفکیک قوا در جمهوری اسلامی مانند سایر مباحث که قبلا اشاره شد، نظریه های حکومت و رهبری در منابع اسلامی است. ۴ ـ جایگاه قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس مباحث فوق جایگاه و اهمیت قوا در جمهوری اسلامی را می توان این گونه ترسیم نمود: جایگاه اول: رهبری گفته شد در بینش شیعی، ولی فقیه به عنوان جانشین معصوم مطرح می باشد و از نظر امام خمینی تمامی اختیارات حکومتی معصوم را داراست و این موضوع در قانون اساسی وارد شده است. با مطالعه اصول آن قانون از نظر سلسله مراتب حکومت، رهبری به دلیل جایگاه رفیع و اختیارات گسترده، در رتبه اول قرار می گیرد. این موضوع در دو محور قابل تبیین می باشد: جایگاه و اهمیت رهبری در ساختار جمهوری اسلامی، اصول۵ ـ ۵۷ ـ ۱۰۷: اصل۵ ولایت امر، امامت امت و شرایط رهبری را بیان می نماید. اصل۵۷ ولایت مطلقه فقیه و نظارت آن بر قوا را مطرح می کند و… جایگاه دوم: مجلس شورای اسلامی درقانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، مجلس از جایگاه مهم و اختیارات وسیعی برخوردار است. با مقایسه این دو قانون می توان گفت: اهمیت و اختیارات مجلس درجمهوری اسلامی، بیش از دوران مشروطیت می باشد. درقانون اساسی فعلی نزدیک به یک سوم اصول آن به جایگاه، وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. بویژه درفصل ششم، اصول۶۲ تا ۹۹٫ بررسی این اصول نشان می دهد که مجلس در ساختار قدرت و مدیریت کشور از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و می تواند درکلیه مسایل و موضوعات جامعه اعم از داخلی و خارجی اظهار نظر، دخالت و نظارت نماید. همچنین درصورت تشخیص و با رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، زمینه برکناری دولت و انتخابات زود هنگام را فراهم آورد. طبق اصل۱۱۳قانون اساسی رییس جمهور دومین مقام کشور پس از رهبری است، اما زیر نظر مجلس قرار دارد و نمایندگان می توانند او را برکنار نمایند. بنابراین مجلس در جایگاه دوم سلسله مراتب حاکمیت قرار می گیرد و پس از آن قوای مجریه و قضاییه قرار دارند. ۵ ـ جایگاه و اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی اول ـ جایگاه الف ـ ارکان قوه مقننه قوه مقننه ایران دارای دو رکن می باشد: مجلس و شورای نگهبان رکن اول: مجلس شورای اسلامی براساس اصل۵۷ قانون اساسی یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه است که زیر نظر ولی فقیه و مستقل از دو قوه دیگر، وظایف و اختیارات خود را اعمال می نماید. در قانون اساسی اعمال قوه مقننه از دو طریق به رسمیت شناخته شده است: اول ـ از طریق مجلس شورای اسلامی: اصل ۵۸ می گوید:» اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که دراصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.» دوم ـ مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری همه پرسی: اصل ۵۹ چگونگی انجام این کار را روشن ساخته است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» درقانون اساسی اهمیت و جایگاه مجلس طوری است که در هیچ شرایطی کشور نباید بدون مجلس باشد. به عبارت دیگر مجلس تعطیل بردار نیست و اگر به هر علتی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، مجلس موجود تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات، به کار خود ادامه می دهد. اصل۶۳ در این باره می گوید: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.» ب ـ وضعیت شکلی قوه مقننه دردنیا شکل واحدی برای قوه مقننه وجود ندارد و کشورها به روش های مختلف یک یا دو مجلسی، قوه مقننه خود را سامان داده اند. در ایران قوه مقننه به صورت تک مجلسی است اما دارای دو رکن می باشد: اول ـ مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم دوم ـ شورای نگهبان، متشکل از دوازده نفر از فقها و حقوقدانان اهمیت این دو رکن درقانون اساسی به گونه ای است که بدون یکی، دیگری هم فاقد وجاهت قانونی می باشد. اما وظایف این دو بخش مجزا است. به این صورت که مجلس مرجع اصلی قانون گذاری در کشور می باشد. اصل۵۸ این موضوع را بیان می دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و…» اما شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد، بلکه مرجعی تخصصی برای اظهار نظر در خصوص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی می باشد. برخی حقوقدانان معتقدند شورای نگهبان نقشی مانند مجلس سنا در سیستم های دو مجلسی ایفا می کند. پ ـ انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس مجلس از طریق برگزاری انتخابات مستقیم و گزینش نمایندگان با رای مخفی مردم تشکیل می گردد و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود. اصل۶۲ می گوید: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» ت ـ تعداد نمایندگان و دوره نمایندگی طبق اصول۶۳ و ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی۲۷۰ نفر است که برای۴ سال انتخاب می شوند و پس از هر۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و… حداکثر۲۰ نفر به تعداد نمایندگان افزوده می شود. از این تعداد ۵ نفر نمایندگان اقلیت های مذهبی هستند. ث ـ رسمیت مجلس، ترکیب هیات رییسه و تشکیل کمیسیون ها براساس اصل۶۵ پس از برگزاری انتخابات، مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت یافته و می تواند کار خود را آغاز نماید. دراصل۶۶ ترتیب انتخاب هیات رییسه، تعداد کمیسیون ها و انتظامات داخلی مجلس بر عهده آیین نامه داخلی آن نهاد واگذار شده است. ج ـ مذاکرات مجلس طبق اصل۶۹ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع مردم منتشر شود. اما مجلس در شرایط اضطراری و یا مواقعی که امنیت کشور ایجاب می نماید، می تواند جلسه غیر علنی تشکیل دهد. دوم ـ وظایف و اختیارات مجلس طبق اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بطورکلی دارای سه نوع صلاحیت یا اختیار است: تصمیمات قانونی، مصوبات و نظارت بر اجرای قانون. الف ـ تصمیمات قانونی وظایف و اختیاراتی است که مجلس برای انجام آنها نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد. برخی از این اختیارات مربوط به خود مجلس است. مثل رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان در ابتدای شروع به کار مجلس، انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان(اصل۹۳)، تعیین بودجه و سازمان اداری مجلس٫ تعداد دیگری از این صلاحیت ها مربوط به سایر قوا می باشد از جمله: ـ حق نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه های مختلف از طریق سوال، تذکر و استیضاح ـ رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه از طریق کمیسیون اصل۹۰ ـ تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ب ـ مصوبات مجلس تصمیمات و اختیاراتی است که برای قانونی و اجرایی شدن نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. مهم ترین این کارها قانون گذاری می باشد. طبق اصل۹۴ قانون اساسی: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» ب ـ ۱ ـ قانون گذاری و حدود آن با توجه به علت وجودی و کارکردهای قوه مقننه، قانون گذاری اولین و مهم ترین وظیفه مجلس می باشد. این اختیار در تمامی مسایل و نیاز های کشور جاری است. اصل۷۱ قانون اساسی به این موضوع اختصاص یافته است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» اما درتمامی سیستم های حقوقی و سیاسی، قانون گذاری قیود و حدودی دارد که از نظریه حاکمیت، فلسفه اجتماعی، فرهنگ و باورهای هر جامعه ناشی می شود. در جمهوری اسلامی ایران محدوده قانون گذاری را احکام و آموزه های دینی و قانون اساسی مشخص می کند و تشخیص آن با شورای نگهبان است. اصل۴ بیان می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» و اصل۷۲ نیز می گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.» ب ـ ۲ ـ ابتکار، پیشنهاد و تصویب قوانین براساس اصل۷۴ پیشنهاد تصویب قوانین به مجلس به دو صورت انجام می شود: لوایح قانونی و طرح های قانونی. ـ لوایح قانونی لوایح توسط دستگاه های دولت تهیه شده و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس ارائه می گردد. لوایح دولت به دلیل حجم و گستردگی، اغلب جایگاه اول را در پیشنهادات قانونی داشته و نقش موثر قوه مجریه در قانون گذاری را نشان می دهد. اما نمایندگان مجلس حق تغییر، تصویب و یا عدم تصویب لوایح دولت را داشته و از این طریق می توانند در محتوای آن ها موثر باشند. ـ طرح های قانونی طرح ها توسط نمایندگان مجلس تهیه و پیشنهاد می گردد و می تواند در همه امور کشور باشد. این گونه پیشنهادات برای مطرح شدن در مجلس، باید به امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان برسد تا در دستورکار قرار گیرد.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها