محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827183545
جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار/عبور کل مخارج از ۳ میلیون و ۶۵ هزار تومان
واضح آرشیو وب فارسی:موج: سایر رسانه ها؛ نمایندگان کارگران می گویند: جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار از افزایش هزینه خوراک ماهیانه به ۷۵۴ هزار تومان و عبور کل مخارج از ۳ میلیون و ۶۵ هزار تومان حکایت دارد.مهر نوشت: با نزدیک شدن به پایان سال و بحث افزایش دستمزد سال ۹۵ امسال نگاه ویژه ای به بند دو ماده ۴۱ قانون کار در حال به وقوع پیوستن است؛ بندی که سالیان سال بود به دست فراموشی سپرده شده بود و به علت ناقص اجرا کردن بند یک ماده ۴۱ (افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم) هیچگاه زمان و مجال برای عرض اندام این بند محقق نشد. حال فصل آن رسیده به این بند نگاه ویژه ای صورت گیرد، نگاهی که بنا به اعتقاد تمامی دلسوزان و فعالان جامعه کارگری اگر با نگاهی ویژه و در یک فرایند خاص که ورودی هایی چون سبد معیشت، کاهش سهم مبادله در قیمت تمام شده کالا، شفاف سازی سهم دستمزد در قیمت تمام شده، اعلام مشاغل با ماهیت دائم، سامان بخشی قراردادهای کاری، توزیع سهم صنعت از اجرای هدفمندی، کاهش سودهای بانکی و... می تواند گره رکود را گشوده و باعث رونق اقتصاد شود. فرامرز توفیقی با بیان این که اهمیت این موضوع را در سخنان رئیس جمهور قبل از سال ۱۳۹۲ و دیدگاه های وی می توان دید، گفت: رئیس جمهور معتقد است وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت تر است. مشاور عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است، تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است. توفیقی ادامه داد: با عنایت به جایگاه ویژه و پُراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود که حداقل مزدی که هر سال اعلام می شود، پوشش دهنده حداقل معیشت کارگر و خانواده اش باشد، تا به این ترتیب با پدیده ای به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نشود، در غیر این صورت کارگری که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آن که دچار انواع اختلالات روانی می گردد، احتمالا از طریق چند شغلی و اشتغال در منابعی غیرمولد واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که برای تعیین بی طرفانه خط فقر و داوری منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهای غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست. وی افزود: در افزایش سالیانه کل سطوح مزدی، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال های قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر این صورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمت ها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدی بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره وری کارگران خواهیم بود. با عنایت به این که مؤلفه «سطح عمومی رفاه و نیازهای اساسی مربوط به زمان و مکان» رتبه ۱۱ را از میان ۳۸ مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بی اندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره وری آن ها خواهد کاست. این مقام مسوول کارگری کشور تأکید کرد: سنوات کاری نیروی کار که حکایت گر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مولفه اثرگذار بر مزد منصفانه است. با این وجود در برخی از بنگاه های خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه مدت برای کارهای بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می کنند که علی الظاهر از هزینه های آن ها می کاهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حال آن که احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می کند، باعث مواردی از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می شود. مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه مراجع ذی صلاح در بحث آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است ، کلیه آمارها از این دو منبع اقتباس شده است. ۱- مطابق بررسی مرکز آمار ایران تمرکز مشاغل صنعتی در ۷ استان کشور است؛ به عبارتی برای داشتن تأثیرگذاری بیشتر در تصمیم گیری ها باید شرایط شاغلین این ۷ استان بیشتر مورد نظر قرار گیرد. بررسی جداول آماری عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که ۳۰.۴۶ درصد از کل اشتغال در کارگاه های ۵۰ نفر و بیشتر کارکن فقط در پایتخت متمرکز بوده و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با ۱۱.۶۲ درصد کارگاه صنعتی بود. همچنین ۵.۰۹ درصد در استان آذربایجان شرقی، ۶.۷۹ درصد در خراسان رضوی، ۶.۰۲ درصد در خوزستان، ۵.۵۲ درصد در قزوین و ۶.۰۳ درصد نیز در استان مرکزی تمرکز دارند. غیر از ۶ استان یاد شده، مابقی استان های کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان ۱۰، ۱۵ و ۱۸ صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی، در برخی استان ها مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن کمترین تعداد شاغلان کارگاه های با بیش از ۵۰ نفر کارکن نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد، ایلام خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری؛ دارای کمترین آمارها در کشور بوده اند. لذا هرگونه تصمیم سازی برای مباحثی همچون دستمزد و سبد معیشت (به دلیل مشمولیت فراگیر) باید با نگرشی بر آمار این استان ها صورت گیرد. ۲- جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته های تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که ۱۷.۹۵ درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه های کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین ۱۲.۳۷ درصد کل مشاغل کارگاه های صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزی است، ۹.۵۱، درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و ۸.۰۵ درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده ۸.۲۸ درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی و ۸.۳۶ درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر فعال بوده اند. ۷.۱۰ درصد فعالان کارگاه های صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و ۷.۹۷ درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزی فابریکی اشتغال داشته اند؛ هرگونه تصمیم سازی برای دستمزد باید با نگرشی بر شاغلین و سطح دستمزد آن ها در این صنایع باشد. ۳- با نگاهی بر بودجه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ماهیانه ۶۷۳۳۸۹۸.۸ ریال است که با لحاظ تورم ۱۲ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی این عدد حدود ۷۵۴۱۹۶۶.۷ می شود. با توجه به همین آمار سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ۲۴.۶ درصد است؛ عدد نهائی سبد معیشت برای سال ۹۵ می شود ۳۰۶۵۸۴۰۱.۲ ریال. ۴- در همین مراجع نوساناتی در زمینه درصد سهم های هر یک از مؤلفه های تأثیرگذار در سبد معیشت را می بینیم، مؤلفه هایی چون خوراکی ها و آشامیدنی ها، درمان، حمل ونقل، مسکن، آموزش، ارتباطات و ... که بنا به تقسیم صنایع و درآمدها در کشور در مراکزی که هزینه مسکن سهم کمتری دارد سهم خوراکی ها بیشتر نمود می یابد و در مراکزی که سهم مسکن بیشتر است سهم خوراکی ها کمتر شده اما این سهم و یا درصد حول عدد اعلامی می چرخد و در نظر گرفتن عدد سبد با درصد اعلامی می باید تابعی از هم باشند. به عبارتی اگر قرار است استان هایی با نرخ مسکن پائین و سهم خوراکی های بالا را در نظر بگیریم عدد اعلامی متناسب با درصد از اعداد فوق بالاترند و به بیانی ساده در رابطه ریاضی سهم بیشتر عدد، صعود از میانگین بیشتر، سهم بیشتر با عدد ثابت میانگین خلاف روابط ریاضی حاکم بر مسائل آماری است. ۵- در دو نقشه ذیل می بینیم سهم استان های صنعتی از لحاظ هزینه مسکن و تملک استیجاری بیشتر بوده بر همین اساس سهمی از سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها صرف مسکن شده و استان هایی با درصد سهم خوراکی بیشتر از منظر مسکن در وضعیت پائین تری قرار دارند. برای هرگونه تصمیم سازی صحیح و فراگیر باید استان های صنعتی را بیشتر ملاک قرار داد تا جامعه آماری به حداکثرها بیشتر نزدیک شود. توفیقی تصریح کرد: خروجی کمیته دستمزد شورای سه جانبه مشورت ملی (نهادی که با توافق شورای عالی کار تشکیل شده است) حاکی از درک درست نمایندگان کارگری با استناد به جداول و داده های آماری از سبد هزینه های خانوار و میزان تورم هریک از اقلام این سبد و محاسبات و فرمول های اقتصادی همه نشان از فاصله جدی بین حداقل دستمزد کنونی با خط فقر مطلق و نسبی دارد. این مقام مسوول کارگری افزود: این که نمایندگان کارفرمایی نیز به فشار وارده بر کارگران و زندگی آنان اعتراف دارند و اخیرا نیز بر سبد اعلامی نمایندگان کارگران صحه گذاشتند، از دلایل دیگری بر ضرورت بازنگری جدی در ارتقای نرخ حداقل دستمزد و به موازات آن ارتقای ضریب امنیت شغلی کارگران دارد. امید است امسال سال شکوفایی اقتصاد و رونق اقتصادی و کاهش فاصله دستمزد با هزینه های زندگی باشد.
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها