واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: دبیر کل شورای عالی عتف گفت: تولی گری چندگانه در بخش سیاست گذاری، اجرا نشدن کامل قوانین، بی توجهی به اسناد آمایشی، عدم توجه به ارزیابی ها، عدم توجه برای تقاضا، اولویت های پژوهش، عدم توجه به تفاوت ماهیت ها، مسائل حوزه های بنیادی توسعه ای و فقدان هماهنگی برنامه های توسعه پژوهشی از چالش های موجود در این بخش است.به گزارش عیارآنلاین ،وحید احمدی، دبیر کل شورای عالی عتف صبح امروز در نشست تخصصی هم اندیشی ملی تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور که در کتابخانه ملی برگزار شد ضمن اشاره به ضرورت ها و اقدامات تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور گفت: همه به مسئله هدف گذاری توجه می کنیم و رهبری هم در فرمایشات خود به هدف گذاری اهمیت می دهند. مبنای کار ما هم برنامه ریزی است. اینکه به علم تکیه می کنیم به خاطر این است که می خواهیم به پیشرفت علم و فناوری کمک کنیم و آن را بالا ببریم. وی ضمن اشاره به اینکه در مسیر تاریخی اولویت گذاری پژوهش در ایران و جهان و ساختار نهاد پژوهش و فناوری و ضرورت آن اظهار داشت: از ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ با تصویب قانون وزارت علوم در مجلس ملی برای اولین بار پژوهش دارای متولی می شود و موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی کشور در سال ۴۷ شکل می گیرد. دبیر کل شورای عالی عتف اضافه کرد: معاونت پژوهش وزارت علوم در سال ۵۴ تشکیل می شود و در مهر ۵۴ قانون شورای پژوهش های علمی کشور صورت می گیرد که بودجه این شورا نیز از ۱۰ میلیون ریال به ۲۴۰ میلیون ریال قبل از انقلاب افزایش می یابد. در ۲۲ بهمن ۵۷ شورای پژوهش های علمی کشور شکل می گیرد که تعهدات آن تا بهمن ۵۸ ادامه می یابد و در سال ۶۵ احیای مجدد پژوهش های کشور صورت می پذیرد. وی در ادامه افزود: در سال ۸۳ با توجه به نگرش جدید کشور بر توسعه و فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در قالب ماده سه قانون اهداف و وظایف وزارتخانه ها تشکیل می شود. وزارت علوم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام می یابد. احمدی در خصوص اولویت گذاری پژوهش و فناوری اظهار داشت: از سال ۷۴ شورای پژوهش های علمی کشور با هفت کمیسیون، ۱۰۱ محور و ۱۰۱۵ اولویت ویژه ایجاد می شود در سال ۸۷ وزارت علوم در قالب یک نگرش تلفیقی حدود ۱۰۰ اولویت را تعیین و ابلاغ می کند و در سال ۹۱ و ۹۳، ۱۱۳ محور تعیین و ۴۵۷ اولویت تکمیل می گردد. وی ضمن تاکید بر اینکه الان ۱۱ کمیسیون تخصصی یک کمیسیون هماهنگی و یک کمیسیون دائم در شورای عتف هستند ادامه داد: کشورهای ژاپن، آمریکا، ایران، انگلیس، پاکستان، مالزی، ترکیه و هند مورد مطالعه قرار گرفته اند و عوامل مطالعه شامل نوع فرآیند اولویت گذاری، نوع انشاء سیاست ها، سازمان دهی اولویت ها و تنوع هویت های سیاست گذاری مورد مطالعه قرار گرفته است. دبیر کل شورای عالی عتف در مورد چالش های موجود در این مسیر خاطرنشان کرد: تولی گری چندگانه در بخش سیاست گذاری، اجرا نشدن کامل قوانین، بی توجهی به اسناد آمایشی، عدم توجه به ارزیابی ها، عدم توجه برای تقاضا، اولویت های پژوهش، عدم توجه به تفاوت ماهیت ها، مسائل حوزه های بنیادی توسعه ای و فقدان هماهنگی برنامه های توسعه پژوهشی از چالش های موجود در این بخش است. وی در پایان اظهار داشت: در این دوره خوشبختانه برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی با هم هماهنگ شدند. باید طراحی نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری به گونه ای که با نظام های آمایش و پایش تخصصی بودجه و ارزیابی هماهنگ باشد صورت پذیرد در نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری اصلاح و بازنگری به خوبی دیده می شود. منبع: خبرگزاری دانشجو
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]