تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804297106
وام مسکن ١٠٠ میلیونی در خانه آخر
واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: اعتماد نوشت: دولت طرح افزایش تسهیلات مسکن به ٨٠ و ١٠٠ میلیون تومان را با دیدی جدید مورد بررسی قرارداد تا شاید گره ای از گره های کور خانه دار شدن ایرانی ها برداشته شود. یکی از بحث های اصلی که از ابتدای دولت یازدهم توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیگیری می شد افزایش تسهیلات خرید مسکن بود؛ موضوعی که موجب شد تا حسین عبده تبریزی به عنوان مشاور وزیر به ساختمان خیابان آفریقا برود تا شاید طرح های مختلف مسکنی و تسهیلاتی وزیر با شدت و پیگیری بیشتری اجرا شود. در همین راستا بود که بحث افزایش تسهیلات خرید مسکن مورد توجه قرار گرفت و دولت طرح افزایش تسهیلات مسکن به ٨٠ و ١٠٠ میلیون تومان را با دیدی جدید مورد بررسی قرارداد تا شاید گره ای از گره های کور خانه دار شدن ایرانی ها برداشته شود. این موضوع بارها مورد بررسی قرار گرفت و در خانه آخر منتظر تایید بانک مرکزی است هرچند که عده ای معتقدند زیاد بودن اقساط عامل عدم موفقیت این طرح است اما به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ظاهرا این طرح در خانه های آخر تایید قرار دارد. وی روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه گفته می شود قرار بوده سقف وام مسکن به ١٠٠ میلیون تومان افزایش یابد -٨٠ میلیون صندوق یکم و ٢٠ میلیون تومان اوراق حق تقدم- آیا وزارت راه و شهرسازی پیگیر افزایش سقف وام مسکن است؟ گفت:« استراتژی و سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است بنابراین فکر می کنم باید متقاضیان مسکن تا سقف ٥٠ درصد برای خرید یک ملک را بتوانند تسهیلات دریافت کنند هرچند معتقدیم بازپرداخت این تسهیلات باید در استطاعت مالی مردم باشد و نرخ سود نیز کاهش یابد. برخی بانک ها مشکلات اعتباری دارند به همین دلیل بانک مرکزی تا سقف ١٠٠میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، اما ترجیح داده است که این موضوع تا پایان سال جاری متوقف شود. قرار است این موضوع در سال آینده بررسی شود اما به هر حال بانک مرکزی نگران است که میزان اعتباردهی بانک ها از تعادل خارج شود، بنابراین تلاش می کند میزان اعتباردهی بانک ها را متعادل نگه دارد.» وی با بیان اینکه بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، افزود: «وزارت راه و شهرسازی پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات مسکن، کاهش نرخ سود مسکن و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است. ما به این تصمیم و بحث نظارتی بانک مرکزی احترام می گذاریم اما پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات، کاهش نرخ سود مسکن و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن هستیم.»مظاهریان با تاکید بر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود مسکن ادامه داد: «به تبع کاهش نرخ سود سپرده ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مسکن نیز باید بازنگری شود.» خروج از رکود مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه نشانه هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، به افزایش سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: «وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می دهد و بانک مسکن رسما بانک توسعه ای خواهد شد در همین حال در خصوص بازار مسکن می توان گفت افزایش معاملات مسکن می تواند پیش نشانه هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد که از دیگر پیش نشانه ها می تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای پروانه های ساختمانی باشد. پیش بینی می شود که افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، طرح جامع مسکن ۷ محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامه های روشن و مشخصی را در نظرگرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظرگرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز می شود اهداف را دنبال می کند. گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد.»مظاهریان با اشاره به اینکه این رقم ٥/١٣ برابر قدرت وام دهی بانک مسکن را افزایش می دهد، افزود: «افزایش این قدرت وام دهی کمک می کند که به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود و بخش مسکن پروژه های بیشتری را تامین مالی کند و با بهبود شاخص های کلان اقتصادی، بخش مسکن را از رکود خارج کند. ما موافقیم که وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در بربگیرد و بانک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرایی شدن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت اعتبار دهی بانک هاست.» نباید با سیاست های پوپولیستی مستاجران را متضرر کنیم مظاهریان با اعلام اینکه بانک مسکن در سال آینده به طور قطعی توسعه ای می شود، خاطرنشان کرد: «سیاست ما توسعه بازار رهن در بازار مسکن است و معتقدیم که تا ۵۰ درصد از خرید ملک را باید بانک، وام بدهد. بانک مرکزی وعده داده که در سال آینده موضوع افزایش وام دوباره بررسی می شود اما بانک مرکزی نگران قدرت وام دهی بانک ها است. در یک فرآیند شاخص های مهم اقتصادی یکدیگر را دنبال می کنند و به هم می رسند. اگر مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می کند و در رکود باقی می ماند و دوباره تورم ادامه می یابد در نقاطی این اقتصاد به هم می رسد. افزایش قیمت مسکن بسیار دنباله رو تورم است و اینها یکدیگر را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر هم اجاره بها کمتر از نرم تورم است بنابراین برای مالکان از نظر اقتصادی هنوز صرفه ندارد. اگر یک مالک خانه خود را بفروشد و در بانک سپرده گذاری کند تا ۱۸ درصد سود می گیرد در حالی که رقم اجاره بها کمتر از این مقدار است. به همین دلیل اگر سیاست سرکوب اجاره بها را اجرا کنیم سرمایه ها از بخش خانه های اجاره ای می رود و با محدودیت خانه مواجه می شود. نباید با سیاست های پوپولیستی ضرر بیشتری را به مستاجران وارد کنیم، هنوز نرخ های اجاره بها کمتر از تورم است و خطری را ایجاد نمی کند.» ٣٠٠ روز زمان برای صدور پروانه ساختمان وی که در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات که در ١١ و ١٢ اسفند ماه در بندرعباس برگزار می شود، صحبت می کرد با اشاره به انتقاداتی که در مورد زمان صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، تاکید کرد: «ما در صدور مجوزهای ساختمانی رتبه خوبی نداریم به طوری که به طور متوسط ۳۰۰ روز زمان می برد تا پروانه ساختمانی در ایران صادر شود. البته اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد، کار ما در اصلاح این آیین نامه این است که بخش زیادی از بروکراسی را حذف کنیم.» وی به همین جهت به وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: «وضعیت این سازمان نسبت به دو تا سه سال گذشته بهبود پیدا کرده و ادارات کل راه و شهرسازی نظارت بیشتری در سازمان های نظام مهندسی دارند. همچنین موارد ابهام دار به طرق قانونی رفع ابهام شده است. متاسفانه در گذشته، سازمان های نظام مهندسی فضایی برای نهادهای دولتی و دیگر سازمان های ذی نفع شده بودند اما الان این وضعیت تغییر کرده و نظام مهندسی به دست نمایندگان واقعی مهندسان اداره می شود و دست شهرداری ها و دیگر نهادها کوتاه شده است. اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در جهت استقلال سازمان نظام مهندسی انجام شده است و در همین حال از دیگر سیاست های ما این است که بانک مسکن تبدیل به بانک توسعه ای شود تا سیاست های دولت در بخش مسکن به صورت روان تری به اجرا برسد.» شهرداری ها و درآمدزایی وی در ادامه با اشاره با انتقاد از روند عملکرد شهرداری ها به تدوین مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: «شهرداری ها برای جبران بودجه اقدام به تراکم فروشی می کنند و ما سعی کردیم در برنامه ششم به این موضوع بپردازیم تا با حل مشکل تامین درآمد شهرداری ها این مشکلات حل شود. باید درآمدها به دو بخش محلی و ملی تقسیم شود، درآمدهای محلی باید از منابع محلی تامین شود تا شهرداری ها درآمد پایدار از شهرها داشته باشند و فرآیند تامین منابع از محل تراکم تغییر کند. شهرداری ها هم باید مسوولیت بیشتری را در شهرها بپذیرند، شهرداری ها خود را فقط نهاد خدمت رسان می دانند و زمان مسوولیت ها مانند افزایش تراکم و آلودگی هوا، خود را مسوول نمی دانند. شهرداری ها باید مسوولیت های واقعی شهر را برعهده بگیرند، شهرداری ها ملزم به بازرسی از ساختمان ها و صدور پروانه ساختمانی هستند و حتی تعمیرات کوچک را هم باید شهرداری ها نظارت داشته باشند.»
یکشنبه ، ۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[مشاهده در: www.sedayiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها