محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826576495
8 راهکار برای اصلاح صندوق ضمانت سپرده ها
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: یکی از مهم ترین رویدادهای بانکی سال 1394 ابلاغ آیین نامه اصلاح شده «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» به شبکه بانکی کشور بود. این ابلاغ هنگامی انجام شد که از زمان تصویب اساسنامه این صندوق در سال 1390 تا امروز، چندین نهاد سپرده پذیر در پرداخت سپرده های خود ناتوان شده اند و پرداخت به این سپرده گذاران با مداخله بانک مرکزی و درگیرکردن بانک های بزرگ تر حل وفصل شده است.پیش از اعلام تشکیل این صندوق نیز نظام حمایت از سپرده ها به صورت ضمنی و نانوشته وجود داشته است. یعنی هر وقت سپرده های عمومی در معرض خطر قرار گرفته و شیوع و سرایت در شبکه مالی محتمل شده است مقام ناظر قدم به صحنه کارزار گذاشته است. حسین عبده تبریزی، مشاور اقتصادی دولت و بهرنگ اسدی، تحلیلگر مالی در نوشتاری که در اختیار «تعادل» قرار داده اند با انجام یک مقایسه تطبیقی از تجربه این صندوق در جهان، مقررات صندوق ضمانت سپرده ها در ایران را به نقد کشیده و نسبت به چالش های آن هشدار داده اند. صندوق ضمانت از سپرده ها باید با فوریت فعال شود عبده تبریزی و اسدی معتقدند؛ طرح ضمنی حمایت از سپرده ها در نظام بانکی ایران با آنچه منطبق بر بانکداری مدرن بود، همخوانی چندانی نداشت. تاسیس این صندوق گامی در مسیر استقرار صریح نظام حمایت از سپرده هاست. مشخص است تاسیس این نهاد ضروری در اقتصاد ایران با تاخیر انجام می شود و البته باید تاسیس آن را به فال نیک گرفت اما پرسش آن است که چه زمان این مهم در عمل اجرایی می شود؟ اصلاحات نظام بانکی می طلبد که صندوق ضمانت از سپرده ها با فوریت فعال شود. این گزارش می افزاید: علاوه بر این، خلق این نهاد در برهه یی از اقتصاد ایران انجام می شود که بخش پولی، دوره انبساطی بزرگی را پشت سر گذاشته است، شرایط نظام بانکی مساعد نیست و نهادهای پولی جدیدی چون موسسات پس انداز و وام در صف انتظار ورود به این بازارند. حضور در این موقعیت پیچیده می طلبد تا تمامی تلاش به عمل آید تا معماری این صندوق بی نقص و برازنده باشد و خشت اول به درستی گذاشته شود. تا امروز دو سند مرتبط با صندوق انتشار عمومی یافته است: یکی اساسنامه صندوق و دوم آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها. از بین این دو سند، بازنگری در آیین نامه ضرورت دارد: نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک ها نزد بانک مرکزی، نیاز به در نظرگرفتن حق عضویت سالانه این صندوق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و تاثیر نامساعد حق عضویت مبتنی بر نرخ های سال 92 بر نقدینگی نظام بانکی موارد قابل بررسی در آیین نامه است. برای بررسی این موارد، نقش های مختلف صندوق را باید مد نظر قرار دهیم چراکه صندوق هم بیمه گر است، هم به عنوان بستانکار نقش تجاری دارد و هم به عنوان حامی مصرف کننده خدمات مالی عهده دار رسالت و وظیفه یی مشخص است. در ادامه نگارندگان این پژوهش از 10زاویه مختلف به متونی که تاکنون تدوین شده، اشاره کرده و پیشنهادهایی نیز ارائه داده اند. تقویت سهم مدیران بخش بانکی عبده تبریزی و اسدی هدف و رسالت این صندوق را چنین توضیح می دهند: در تقسیم بندی ماهوی، دو هدف تنگاتنگ را می توان برای صندوق متصور بود: نخست تقویت و استحکام نظام بانکی و مالی و ممانعت از شکل گیری بحران های فراگیر بانکی؛ دوم تضمین سپرده های واجد شرایط تا سقف مشخص و حمایت از سپرده گذار خُرد. هدف اول اثرات پیشگیرانه دارد و هدف دوم اثرات درمانی. به نظر می رسد در معماری فعلی صندوق بیشتر بر حالت ورشکستگی نهادهای سپرده پذیر و بر اثر درمانی تاکید شده است درحالی که مطلوب است، هدف بیشتر معطوف به اثرات پیشگیرانه صندوق باشد. تدوین ضوابط حق عضویت اختصاصی گام نخست برای هدایت صندوق به این سمت است زیرا بانک های با ریسک بالاتر باید حق عضویت بیشتری پرداخت کنند و این خود به سازوکاری کنترلی می انجامد. دومین موردی که مورد توجه نویسندگان این پژوهش قرار گرفته، موضوع سپرده گذاران بیمه شده و سپرده های واجد شرایط است. در این گزارش آمده است: تعاریف مرتبط با این بخش در ماده 6 اساسنامه آمده است. در تمیز انواع سپرده گذاران دقت خوبی ملحوظ شده است. به نظر می رسد این بخش تا زمانی که تنوع سپرده ها و روابط میان سپرده گذاران، بانک و بنگاه های مرتبط در حد فعلی باشد، تامین کننده نیازهای صندوق باشد. حکمرانی و پاسخ دهی صندوق یکی دیگر از چالش های صندوق های ضمانت سپرده است. شفافیت در رویه ها و دقیق بودن مقررات فعال کننده و حساب دهی نسبت به اقدامات انجام شده از ارکان حکمرانی خوب صندوق به شمار می آید. در این مورد کمیته اضطرار که با حضور رییس کل بانک مرکزی، عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق تشکیل می شود، رکن تصمیم گیرنده است. صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از موسسات اعتباری پرداخت می کند. از آنجا که بانک ها تنها دو عضو در هیات امنای 7 نفری صندوق دارند و کمیته اضطرار نیز بیشتر ترکیبی متمایل به مقام ناظر دارد به نظر می رسد مادامی که استقلال عملی در ابزار و هدف برای بانک مرکزی حاصل نشود، بهتر است سهم مدیران بخش بانکی تقویت شود. دوم اینکه حداقل چارچوبی برای تصمیم سازی کمیته اضطرار تدوین و منتشر شود تا اقدامات آتی قابل ارزیابی باشد. بهتر است شمول موسسات به شرایط اضطرار که در واقع فعال کننده برنامه های مختلف صندوق خواهد بود فقط به نظرات کارشناسی محدود نشود و رویه مشخصی داشته باشد. در ادامه این گزارش آمده است: عضویت در صندوق اجباری است و این امری کاملا منطقی است. صندوق در آینده نه چندان دور که تنوع نهادهای سپرده پذیر بیشتر از امروز باشد باید حق عضویت را متناسب با ماهیت آن موسسات و واجد شرایط بودن سپرده هایشان قیمت گذاری و نهادهای جدید را در گستره اعضا خود شناسایی کند. تجهیز منابع و قیمت گذاری حق عضویت صندوق نیز یکی دیگر از موضوع های مورد بررسی این گزارش است. طراحی مالی صندوق ضمانت سپرده به سه شکل پیش مداخله، پس مداخله یا ترکیبی از این دو روش ممکن است. پیش مداخله به آن معناست که اعضا پیش از بروز خسارت و بحران، نسبت به تجهیز منابع مالی صندوق اقدام می کنند و با پرداخت های مرتب، بر منابع صندوق می افزایند. در حالت پس مداخله، اعضای توانمند پس از بروز بحران و خسارت، متناسب با تعهداتی که بر ذمه صندوق است، سهم خود را به صندوق پرداخت می کند. پیش از بروز بحران مالی سال2007، نظام پس مداخله در اروپا طرفدارانی داشت، اما پس از بحران به سرعت بسیاری از نظام های حمایت سپرده به سیستم پیش مداخله روی آوردند. در روش ترکیبی نیز بخشی از منابع برنامه ریزی شده برای مواجهه با بحران ها و پرداخت خسارت، از محل پرداخت های منظم در طول سال جمع آوری و بخشی دیگر پس از بروز بحران ها و خسارت پرداخت می شود. تامین مالی صندوق با اوراق بهادار هر یک از این سه روش نسبت به یکدیگر مزیت ها و معایبی دارد. در حالت پیش مداخله که صندوق ضمانت سپرده های ایران نیز از آن تبعیت می کند، اعتماد عمومی به بخش پولی تقویت می شود؛ حق عضویت ها منظم و همواره پرداخت می شود و هرچه دوره زمانی ای که طی آن پرداخت ها منظم انجام شده طولانی تر باشد، صندوق مقبول تر است. در مقابل این منافع، این گزینه محدودیتی جدی هم دارد. در حالت پیش مداخله، محاسبه منابع موردنیاز و در نتیجه میزان حق عضویت ها پیچیده و عمدتا مبتنی بر قضاوت است. جدای از اینکه تجهیز منابع دقیقا به چه نحوی انجام شده باشد، قیمت گذاری منصفانه حق عضویت ها همواره جزو دغدغه های جدی به شمار می رود. البته، این موضوع در نظام بانکی خصوصی حساسیت بیشتری دارد. به یاد داریم، نخستین اعتراض به صندوق ضمانت در ایران به قیمت گذاری حق عضویت ها بود. کاهش حق عضویت از 5/1 درصد به 25/0 درصد اقدامی معقول و لازم برای لحاظ منافع تمام ذی نفعان به شمار می آمد. البته، اگر حق عضویت های جاری در شرایط دشوار امروز جوابگوی تجهیز منابع صندوق نباشد، راه حل لزوما و بلافاصله افزایش حق عضویت ها و بالا بردن غیرمنطقی آن نخواهد بود؛ می توان به شیوه های دیگری مانند تجهیز منابع مالی مبتنی بر اوراق بهادار، صندوق را تامین مالی کرد. اثرات پرداخت حق عضویت ها نباید آنقدر سنگین باشد که اصل و هدف از تاسیس صندوق به خطر افتد. طبق مفاد تبصره1 ماده9 آیین نامه منتشره، سطح مطلوب منابع صندوق برابر 5درصد سپرده های واجدشرایط هدف گذاری شده است که عددی معقول است و با استانداردهای جهانی همخوانی دارد. عدد پیشین در آیین نامه ابلاغ شده در سال92، برابر 20درصد سپرده های واجد شرایط بود که رقمی بسیار بالا بود؛ این مساله باعث می شد فشار هزینه یی به بانک ها که در شرایط جاری هم وضعیت مساعدی ندارند، طولانی مدت باشد و غیرقابل تحمل شود. استراتژی سرمایه گذاری صندوق، دسترسی صندوق به نقدینگی در زمان مقرر و در شرایط بحرانی دغدغه یی جدی است. نقدشوندگی بالای دارایی های صندوق قیدی حیاتی است که در سبد سرمایه گذاری های صندوق باید به دقت رعایت شود. طبق مفاد اساسنامه، سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت حداکثر تا سقف 70درصد منابع صندوق ممکن است، آن هم و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق نباشد. 30درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نیست و به همراه سایر منابع صندوق که سرمایه گذاری نشده، در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. این استراتژی سرمایه گذاری به گمان ما استراتژی ای بسیار مستحکم و نقدشونده و برای صندوق بسیار مناسب است. نهادهای سپرده پذیر همان قدر که در نوع کسب وکار و حیات اقتصادی خود با سایر بنگاه ها متمایزاند، در امور ورشکستگی، تصفیه و انحلال هم متفاوت اند. در تشخیص شرایط ورشکستگی، نحوه عملیات تصفیه، رویکردها و ابزارهای متفاوتی برای این نهادها لازم است. به کارگیری بانک های رابط، مقررات رتبه بندی خاص و... ازجمله این ابزارهاست. به نظر می رسد لازم است در اسرع وقت جمعی از نخبگان حقوقی بخش مالی به کمک متولیان صندوق بشتابند و در این مورد، تدابیری بیندیشند. سازوکار پرداخت صندوق نیز از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول، از جنبه زمانی، یعنی کوتاه بودن زمان پرداخت به سپرده گذار نهادی درمانده. به نظر می رسد 20روز مورد اشاره در ماده25 اساسنامه صندوق زمان مناسبی باشد. دوم، جنبه اثربخشی و کارایی است: صندوق باید با کمترین هزینه و در عین حال به شکلی موثر به اهداف تعیین شده اش دست یابد. برای نیل به این هدف ملاحظات بسیاری باید لحاظ شود؛ مثلا آیا سپرده گذار متقابلا به بانک بدهکار است یا نه، چراکه بعضا سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات هم هستند، چون در شرایط بحرانی، میزان دارایی نقد محدود است، طبعا پرداخت ها باید مبتنی بر خالص سپرده ها باشد. ملاحظات مشابه دیگری نیز وجود دارد. در این مورد، باید منتظر مصوبات هیات امنا بود تا نحوه پرداخت را به صندوق ابلاغ کند. ضمانت های تکمیلی صندوق نیز از آنجا که در صورت بروز بحران های عمیق، غالبا منابع پیش بینی شده تکافو نمی کند، باید ابزارهای مالی و حقوقی لازم از هم اکنون پیش بینی شود. تبصره ماده5 اساسنامه صندوق می گوید بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند به صندوق کمک کند، اما بانک نخست باید تایید هیات عامل بانک مرکزی را اخذ کرده و آنگاه از هیات وزیران مصوبه بگیرد تا بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تامین کند. به نظر می رسد این پرداخت بدون محدودیت باشد. طبعا وجود چنین ماده یی علامت مناسبی به سپرده گذار می دهد. به او اطمینان می دهد که سپرده های واجد شرایط تحت هر شرایطی، تامین خواهد شد. البته، این تسهیلات نباید ماهیتی دایمی پیدا کند و مصارف و مخارج صندوق در بلندمدت باید در تعادل پایدار باشد. 10 مورد بالا با بررسی فقط دو سند صندوق در اینجا ارائه شد و بیشتر به بررسی اصول اولیه معماری صندوق ضمانت سپرده ها پرداخت. به تدریج و با تداوم فعالیت صندوق، کارشناسان مالی کشور برای تقویت صندوق نقطه نظرهای اصلاحی بسیاری را عرضه خواهند کرد. مدیران و کارشناسان همه نهادهای مالی باید برای اصلاح و تقویت این صندوق ارائه طریق کنند، چراکه این صندوق به نوعی به همه نهادهای مالی متعلق است؛ عملکرد این صندوق آینده بخش مالی کشور و خصوصا بخش پولی آن را متاثر خواهد کرد. لذا، اگرچه طبق قانون مشارکت مادی در صندوق به نهادهای سپرده پذیر محدود است، اما مشارکت معنوی در این صندوق وظیفه حرفه یی تمام نهادهای مالی و مالی خوانده هاست تا خشت خشت این صندوق را آراسته به معماری فاخر بسازند. تعادل اصلاح صندوق ضمانت سپرده ها تامین مالی صندوق بخش بانکی
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها