واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: زهرا علی اکبری خبرنگار کل سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت در سال آینده معادل 20 میلیارد دلار پیش بینی شد. به گزارش «فرهیختگان»، بررسی جزئیات مندرج در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد دولت در قالب این لایحه سرمایه گذاری 600 هزار میلیارد ریال معادل 20 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. براساس این گزارش رقم سرمایه گذاری پیش بینی شده در سال آینده 5/2 برابر عملکرد امسال است و همین امر سبب شده است مرکز پژوهش های مجلس با استناد به این رشد، تحقق این رقم را مورد تردید قرار دهد. وزارت نفت قصد داشت با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت را تسریع کند اما با اعتراض های صورت گرفته نسبت به نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، از سوی نمایندگان منتقد دولت، احتمال به کارگیری مدل های جدید قراردادی در ماه های پیش رو منتفی است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز به این مساله ورود کرده و مقرر است جزئیات این قراردادها را که نسل چهارم قراردادهای نفتی ایران تلقی می شوند، مورد بررسی قرار دهد. وزارت نفت خواستار اعلام نظر تمام کارشناسان و دست اندرکاران درباره مفاد این قراردادها شده است. در حالی که برخی مدل جدید قراردادی ایران را بسیار شبیه به مدل قراردادهای به کار گرفته شده از سوی عراق می دانند، برخی موافقان این مدل قراردادی می گویند عراق مدل های قراردادی اش را از بیع متقابل ایران برداشت کرده است. گذشته از آنکه قراردادهای بیع متقابل جذابیتی برای سرمایه گذاران خارجی ندارد، معرفی نمونه های جذاب قراردادی از سوی رقبای ایران سبب شده است ایران، مجبور به طراحی موقعیت هایی متفاوت از قبل باشد. از سوی دیگر بررسی های وزارت نفت نشان می دهد مدل قرارداد بیع متقابل به دلیل کوتاه مدت بودن فرآیند توسعه و خداحافظی سرمایه گذار با میدان، پس از تولید، ضرباتی را به میدان های نفتی وارد کرده است، از این رو مدل های بلندمدت تر در فضای کنونی می توانند زمینه ساز سود بیشتر هر دو طرف در میادین نفتی باشند. بررسی جزئیات پیش بینی دولت درباره سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت نشان می دهد در سال آینده شرکت ملی نفت روی دریافت 53 هزار میلیارد ریال وام خارجی حساب باز کرده است. همچنین مقرر است 93 هزار میلیارد ریال فاینانس از سوی این شرکت صورت گیرد تا به مصرف سرمایه گذاری در سال 1395 برسد. از سوی دیگر فروش 77 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در این لایحه از سوی دولت پیش بینی شده است. مقرر است منابع حاصل از فروش این حجم اوراق مشارکت صرف توسعه میدان های نفتی مشترک شود. منابع حاصل از بند ق نیز 87 هزار میلیارد ریال و ذخایر و اندوخته ها و سایر منابع نیز به ترتیب 28 هزار میلیارد ریال و 262 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. براساس بند «ق» تبصره دو لایحه بودجه سال 1393 که در سال های بعدی نیز موثر اعلام شده است وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل BOT یا روش های موضوع بند 2 ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت حداقل 10 سال قرارداد منعقد یا مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری را صادر کند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به مبهم بودن تحقق منابع سرمایه گذاری پیش بینی شده در لایحه اعلام کرده است این مهم هنوز قابل دسترسی تلقی نمی شود. لایحه بودجه سال آینده در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است که از نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مهم ترین لایحه بودجه در یک دهه اخیر عنوان شده است. سال آینده اقتصاد ایران از بند تحریم های 13 ساله هسته ای رها شده و صنعت نفت ایران که بیشترین آسیب ها را از محل تشدید تحریم ها در سال های اخیر دیده است، می تواند موقعیتی متفاوت و تازه را تجربه کند. براساس این گزارش ایران قصد دارد در سال آینده با جذب بخشی از سرمایه های خارجی صنعت نفت را که پیشران اقتصاد ایران تلقی می شود، در موقعیتی تازه قرار دهد، این در حالی است که به نظر می رسد اختلاف ها بر سر مفاد قراردادهای تازه ایران از یک سو و روشن نبودن تکلیف بودجه و برنامه ششم از سوی دیگر این چشم انداز را با ابهاماتی ویژه روبه رو کند. دولت بارها از مجلس خواسته است نسبت به آغاز بررسی و تصویب بودجه و برنامه ششم در موعد مقرر قانونی اقدام کند اما مجلس که از نیمه دوم بهمن تا اولین هفته اسفند را به برنامه های انتخاباتی گذراند ترجیح داده است بررسی بودجه را به آینده موکول کند. زمزمه تصویب بودجه چنددوازدهم برای آغاز سال آینده و همچنین موکول کردن رسیدگی به برنامه ششم به سال 1395 در مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.
جمعه ، ۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]