واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: در این میان تنها دستاورد یا به عبارت دیگر مهمترین اقدام دولت برای قم را می توان پایان دادن به اختلافات در استانداری قم دانست،که هیچگاه اجازه نداد مسیر پیشرفت و آبادانی استان هموار شود.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، 6 اسفندماه سال گذشته بود که حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در چهاردهمین سفر استانی اش در حالی که قرار بود عازم خراسان شمالی باشد به یکباره تصمیم گرفت که به قم سفر کند. سفری که پیش از آن حجت الاسلام صالحی منش استاندار وقت بارها خبر آن را داده بود اما هر بار به دلایل مختلفی از جمله عدم جمع بندی بر روی پروژه ها و برنامه های افتتاحی رییس جمهور هر بار به عقب می افتاد. با این وجود روحانی در سفر خود به قم علاوه بر دیدار با مراجع عظام تقلید تنها پروژه ای مهمی که بتوان آن را در سطح ملی دانست ، افتتاح مجدد و دوباره جاده قم – گرمسار بود،که در سفر رییس جمهور افتتاح شد. در حالی که انتظار می رفت که با حضور رییس جمهور برخی از مشکلات پروژه های ملی و استانی کشور مرتفع شود اما این مهم حاصل نشد به طوری که با گذشت یک سال از سفر روحانی به قم پروژه های ملی استان مانند منوریل حال و روز خوشی ندارند و پیشرفت آن ها بیش از آن که واقعی باشد نمایشی است. موضوع مهم دیگری که با گذشت یک از سال از سفر روحانی به قم همچنان به عنوان مانع جدی در برابر پیشرفت پروژه های استان قرار گرفته است ، بدهی های دولت به شهرداری است. در حالی که انتظار می رفت با سفر روحانی به قم رایزنی های لازم در این خصوص صورت بگیرد اما در سفر رییس جمهور به قم، دلبری شهردار وقت قم و اعضای شورای اسلامی شهر قم نتوانستند با روحانی دیدار کنند. به هر حال میزان بدهی دولت به شهرداری در یک سال گذشته نیز افزایش داشت به طوری که سقائیان نژاد شهردار قم 20 بهمن ماه در خصوص رقم این بدهی ها، گفت: دولت۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری قم بدهی دارد که امیدواریم در بوجه سال آینده این مبلغ گنجانده شود، علاوه بر این دولت باید به کمک شهرداری قم بیاید چرا که مسائل قم ملی است و باید به قم با نگاه ملی و بین المللی نگاه کرد. در این میان، صادقی استاندار قم از رایزنی ها برای پرداخت بدهی شهرداری قم در بودجه سال 95 مجلس خبر داده و می گوید: امیدوار هستیم در برنامه سال 95 بخش نسبتا قابل توجهی در حدود 450 میلیارد تومان بدهی خود به شهرداری را در جدول 18 بودجه در نظر بگیریم، تا از طریق تهاتر،دولت بخشی از بدهکاری هایی که سازمان های دولتی به شهرداری دارند، را پرداخت کند. در این میان تنها دستاورد یا به عبارت دیگر مهمترین اقدام دولت برای قم را می توان پایان دادن به اختلافات در استانداری قم دانست، به طوری که به اذعان تمامی کارشناسان در دو سال اول دولت روحانی هیچگاه اختلافات موجود بین استاندار وقت قم و معاونش اجازه نداد، پیشرفت و آبادانی استان مسیر خودش را طی کند، در واقع در دو سال اول دولت یازدهم اختلاف ها و حاشیه ها بر مسائل مردمی و استانی سایه انداخت. موضوعی که احمد امیرآبادی نماینده مردم قم نیز دهم تیرماه امسال در گفتگو با خبرنگار ما آن را تایید کرد و گفت: بیش از یک سال بود که استان بر سر این اختلاف در حال ضربه بود و کارها پیش نمی رفت و بنده هم در نطق خود در مجلس به وزارت کشور اعلام کردم که واقعاً چه کسی است که نمی گذارد استاندار کار کند؟ واقعاً استاندار قم کیست؟ به هر حال پایان اختلافات در استانداری قم و ایجاد تغییرات در آن را می توان تنها گام مثبت دولت در یک سال گذشته در قم دانست.
جمعه ، ۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]