تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805364119
بسیاری از قشرهای مختلف اجتماعی با وظایف و اختیارات نمایندگان آشنا نیستند
واضح آرشیو وب فارسی:کرد پرس: سرویس کردستان – حسین سلیمی کارشناس ارشد علوم سیاسی می گوید: بیسار از قشرهای مردمی با وطایف و اختیارات یک نماینده آشنایی ندارند و این عدم آگاهی آسیب بزرگ برای انتخاب فرد اصلح است.به گزارش کرد پرس ،انتخابات اسفند 94در استان کردستان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است چرا که قشر زیادی از تحصیلکرده های برای نشستن بر کرسی سبز پارلمان تلاش کردند در این میان تعدادی از آنان رد صلاحیت شدند و تعدادی هم وارد صحنه رقابت ها شدند. آنچه که در این میان مهم این آشنا بودن یا نبودن مردم به وظایف و اختیارات نمایندگان است با توجه به رفتار سیاسی مردم به نظر می رسد بسیاری ار شهروندان با اینکه ار تحصیلات عالی برخودار هستند اما به وظایف و اختیارات نمایندگان آگاهی ندارد. یک کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفتگو با کردپرس می گوید: فصل ششم از قانون اساسی از اصل 62 لغایت 99به قوه مقننه اختصاص دارد،که مکانیسم آن را قانون گذاران در 38 اصل به رشته تحریر در آورده اند . حسین سلیمی می افزاید: آنچه مسلم است در این اصول تمام جزئیات آورده نشده و نیاز به تفسیر و توضیح دارند ، بااین اوصاف وظایف نماینده گان را نیز می توان به خوبی از آن استنباط و استخراج نمود.در ضمن اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و آنان نیز شرح وظایف را مدون نموده اند وی عنوان می کند:لازم به ذکر است اصل 73 تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اهم اختیارات و وظایف وکیلان مردم در اصول 73 تا 90 آورده شده و نیازی به بیان مجدد ندارد. سلیمی خاطر نشان می کند: جدای از این وظایف نماینده گان در حوزه انتخابی ما وظایف دیگری نیز دارند. با توجه به اینکه مردم این حوزه از لحاظ زبانی و مذهبی از اقلیت تشکیل شده است، در نتیجه از لحاظ سیاسی دارای اهمییت ویژه ای است. وی در ادامه اظهار می کند: سیاستهای قومی اعمالی از سوی قوه مجریه منبعث از قانون اساسی است که در قوه مقننه طرح و تصویب می گردد، پس نماینده تیزبین و قانون دان می تواند با توجه به مصونیتی که دارد از تصویب و ابلاغ قوانینی که در ضدیت با خواسته های مردم باشند، جلوگیری به عمل آورد . این کارشناس ارشد علوم سیاسی تاکید می کند:با این وضع ظرفیتها و پتانسیلهای نیز در قانون اساسی وجود دارد که نماینده گان اقلیتها می توانند مطالبات قانونی را بر اساس خواستهای مردم تهیه و تدوین نمایند. وی ادامه می دهد: شرایط مرزی منطقه و محرومیت نسبی یکی دیگر از از پتانسیل هاست که مسئولیّت نماینده را به نسبت نماینده گان شهرهای داخلی دو چندان می کند. این مدرس دانشگاه با اشاره به آسیبهای که منطقه سقز و بانه در نمایندگان دیده اند می گوید: آسیب جدّیی که در 9 دوره قبلی مجلس در حوزه نماینده گی سقز —بانه وجود داشته است در این نکته نهفته است . تمام نماینده گان در ادوار گذشته قانون دان نبوده اند.و از تیز بینی در این حوزه بر خوردار نبوده اند وآنچه در مورد قانون یاد گرفته اند تنها در خلال نماینده گی بوده است. شغل بسیاری از نمایندگان ادوار گشته معلم، پرستار و مهندس بوده است. وی ادامه می دهد:در این فضا شکل گیری طیف کوتوله های سیاسی بیشتر محرز بوده تا طیف نمایندگان بر حق و متخصص در سیاست و حقوق.روند معیوب نمایندگی از جانب افراد غیر متخصص هنوز ادامه دارد و این سبب شده انتخابات در این حوزه بیشتر چهره پوپولیستی داشته باشد تا چهره ای عقلانی. وی تاکید می کند: با این حال اراده معطوف به قدرت صورت وظایف نماینده گی را به شدت خدشه دار نموده است. سلیمی ادامه می دهد: نمونه آن نیز زد و بندها و عزل و نصبها در ادارات با عوض شدن نماینده به خوبی هویداست. طبیعی است کسی که به سفارش منصوب شده برای ابقا در پست و مقام خود گرایش به محافظه کاری و در نتیجه کوشش برای انتخاب مجدد نماینده غیر اجتناب خواهد بود. وی تاکید می کند: دخالت روسئای برخی ارگانهای دولتی و حکومتی در انتخابات نتیجه این طرز تفکر است محافظه کاری است.برای نمونه بسیاری از نمایندگان کنونی با اینکه زمان تبلیغات انتخاباتی شروع نشد به همراه بسیاری از روسای ادارات دست به تبلیغات قبل از موعد کردند. وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از شهروندان با وظایف نمایندگان آشنا نیستند می گوید: با توجه به اینکه موسسات نظر سنجی در سطح اجتماع در این حوزه وجود ندارد و نمی توان به دقت به این پرسش پاسخ داد. این مدرس دانشگاه تصریح می کند: ولی به جرأت می توان گفت که معدود کسانی از تحصیل کرده های هستند که درک روشن و درستی از وظایف و اختیارات نمایندگان دارند، اما به راحتی می توان طیفهای شرکت کننده در انتخابات را از هم با توجه به درکشان از نماینده و وظایف و اختیاراتش به صورت هرمی تشخیص داد. سلیمی می گوید:هر کدام از گروه های مردمی با توجه به شرایط و محیط انتظارات خاصی از نماینده گان را دارند،اما در حقیقت محدودیتهای نیز پیش روی نماینده گان وجود دارد . وی در ادامه خاطر نشان می کند: به عبارتی این طور نیست هر وعده ای عملی شود ! در برخی از موارد هیچ تناسبی بین انتظارات و خواسته های مردم و وظایف نماینده وجود ندارد. این مدرس علم سیاست ادامه می دهد: طرح شعارهای انتخاباتی از طرف نمایند گان بستگی به شعور و درک آنها از واقعیاتی است که در درون مجلس و ظرفیتهای قانون اساسی وجود دارد نه وعده و وعید بی پایه و اساس بیشتر شعارهای انتخاباتی جنبه ای آرمان گرایانه دارند و لزوماً منطبق بر واقعیات نیستند. وی گزینش سیاسی فرایندی می داند که به وسیله آن افراد مقامات رسمی را در سیستم سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی،اساسا درمقامات سیاسی و اداری ظاهر میشوند. وی ادامه می دهد: پیوسته در طول تاریخ بشری این گزینش به اشکال گوناگونی وجود داشته است.از جمله روشهای باستانی که شامل انتصابی ، انتخابی و براساس شانس نیزبود. سلیمی می گوید:انواع حکومتها هر کدام به شیوه خود دست به گزینش برای پر کردن پستهای سیاسی و قانون گذاری و قضای در جهت نیل به سیاستهای کلی سیستم سیاسی مدنظر زده اند.. این کارشناس علم سیاست ادامه می دهد:سیستم های سیاسی در کشورها بر اساس قوانین موضوعه خود دست به گزینش افراد برای اشغال کردن پستهای سیاسی ،قضای وقانون گذاری می زنند. در حقیقت این سامان سیاسی است که افراد مورد نظر را گزینش میکند و آنان را در معرض انتخاب مردم قرار می دهد.این در حالی است که اسم آن را مشارکت سیاسی نهاده اند.
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرد پرس]
[مشاهده در: www.kurdpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها