واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: این روزها زمین خواری به عنوان جرمی مدرن در حال گسترش است. این جرم آن قدر گسترش یافته که به گفته مسئولان، در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی یافت می شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک اپیدمی تبدیل شده است این درحالی است که زمین خوران به زمین های کشاورزی هم رحم نکرده و زمین هایی که باید در دستان پرتوان کشاورزان قوت و روزی مردم را فراهم کند، تبدیل به ساختمان و ویلا می شود. اما از طرفی نیز نباید نادیده گرفت که بسیار. به عبارت دیگر اراضی دولتی یا زمین های جنگلبانی به راحتی در دست زمین خواران تبدیل به ساختمان ویلا یا برج می شود. اما راهکار مقابله با زمین خواران چیست؟ در ارتباط با راه های مقابله با زمین خواری «وکیل ملت» گفت وگویی با عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می گذرد. عبدالصمد خرمشاهی در مورد راه های مقابله با زمین خواری به «وکیل ملت» گفت: صاحب نظران راه های زیادی را برای مقابله با زمین خواری بیان می کنند که این راه ها در کاهش، پیشگیری و کشف زمین خواری تاثیر گذار است و می تواند تا حدودی بازدارانده باشد. از میان این راه ها، اولا اجرای طرح کاداستر است که از سال ها پیش در سیستم ثبت اسناد جا افتاده است. کاداستر همان سیستم اطلاعات ملکی و نوع خاصی از سیستم های اطلاعات جغرافیایی است که مجموعه آنها شامل اطلاعات مربوط به مالکیت زمین ها است. اگر این طرح اجرا شود و مشخص شود ابعاد مساحت و جایگاه زمین چه مقدار است به اعتقاد بنده در کاهش زمین خواری بسیار موثر است. این حقوقدان ادامه داد: نکته بعدی دقت نظر سازمان ها و مراجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضی قولنامه ای است. در مواردی که بیعی در اراضی چه به صورت رسمی یا عادی صورت می گیرد از سوی شهرداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها و سایر ارگان های مربوطه استعلام به عمل می آید. برای مثال ارگان های ذی ربط مانند سازمان آب، سازمان محیط زیست و جنگلبانی باید نظر دهند که این زمین ها در حوزه آنها هست یا خیر که متاسفانه در این زمینه ها مشکلاتی وجود دارد و بعضا تبانی هایی با افراد صورت می گیرد و در مناطقی که نباید ساخت وساز صورت گیرد مانند زمین های کشاورزی ومناطق متعلق به جنگلبانی اجازه ساخت و ساز داده می شود که مشکلاتی ایجاد می شود. وی تصریح کرد: نکته سوم کنترل دفاتر اسناد رسمی و نظارت بر فعالیت آنها درخصوص ثبت معاملات مربوط به اراضی املاک است، تا این گونه ساخت وسازها را این دفاتر ثبت نکنند. چهارم اطلاع رسانی درست و صحیح از طریق وسائل ارتباط جمعی (رسانه ها) درخصوص دایر کردن مکان هایی در شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط برای ارائه اطلاعات برای زمین های محدوده هر شهر و زمین های خارج از محدوده است که این زمین ها با نام کاربری آن، طوری که هر شهروند قبل از خرید و فروش هر ملکی بتواند از وضعیت ملک کسب اطلاع کند . این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته آخر اینکه اراضی ملی یا دولتی بعضا فاقد حصارکشی، تابلو و نگهبان هستند که این امر زمین خواران را ترغیب می کند تا این زمین ها را تصرف کنند در این زمینه دولت باید دقت و مراقبت بیشتری به خرج دهد تا از ارضی مربوط به خودش بیشتر محافظت کند. خرمشاهی در خاتمه یادآور شد: مورد آخر تشدید مجازات زمین خواری است. به نظر بنده باید در ارتباط با تصرف غیرقانونی اراضی، قانون جداگانه و بسیار سخت گیرانه داشته باشیم که البته تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر باید مسائل مربوط به هویت مالکان اراضی به سهولت قابل دسترسی باشد و در این زمینه اطلاعات جامع و یکپارچه ای تهیه شود، تا مانع از سواستفاده زمین خواران شود. این اقدامات تاحدودی می تواند از زمین خواری و تصرفات زمین خواران جلوگیری کند. البته باید گفت این اقدامات با همکاری و بسیج عمومی از سوی دستگاه های دولتی امکان پذیر خواهد بود و دستگاه های مربوطه باید با دقت از منابع ملی محافظت و مراقبت کنند تا بتواند مانع زمین خواری های گسترده شود.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]