تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835261796
برنامه اقتصادی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:نواندیش: در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت برنامه های اقتصادی خود برای مجلس آتی را منتشر کردند. برنامه های اقتصادی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت در مجلس دهم که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته به این شرح است: اهم اولویت های اقتصادی متخصصان حوزه اقتصادی ائتلاف اصلاح طلبان ۸بحران۸تعهد ما کاندیداهای اصلاح طلب با بررسی شرایط اقتصادی کشور بحران های عمده پیش روی اقتصاد ایران را، موارد هشت گانه زیر می دانیم: ۱. سیاست های پولی و بانکی در تعارض با شرایط جدید اقتصادی پس از تحریم ها ۲. فضای کسب و کار نامساعد و دست و پاگیر ۳. فساد ساختاریافته در کشور، نظیر رشوه، اختلاس، وام های بانکی بلاتکلیف و ورود انبوه کالاهای قاچاق ۴. محدودیت های مبادلات بین المللی ۵. دولت بزرگ و ناکارآمدو همچنین ورود و دخالت نهادهای عمومی غیردولتی در رقابت ۶. مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی ۷. انباشت بدهی های دولت ۸. انبوه پروژه های نا تمام باقی مانده از وعده ها و مصوبات غیر کار شناسی دولت قبل از این رو در راستای حل مشکلات فوق اولویت های کاری خود را در مجلس آینده موارد زیر دانسته و به مردم شریف ایران متعهد می شویم، موارد ذیل را پیگیری نماییم: ما همه متعهد می شویم همه هم و تلاش و عزم خود را به کار گیریم تا در چهار سال آینده گام های زیر را با قدرت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق شعار امید و آرامش، رونق اقتصادی برداریم: ۱. اجماع ملی اقتصادی: با توجه به ترکیب احتمالی برندگان انتخابات، مجلس آینده فرصت کم نظیری است برای ایجاد وفاق و اجماع ملی، بر روی ریشه های مشکلات، اولویت ها، راه حل ها و رویکرد ها اقتصادی در بین گروه های سیاسی، صاحب نظران و اقتصاددانان. در مجلس دهم؛ مردم اجماع همه نخبگان سیاسی و اقتصادی را بر روی راهبری صحیح اقتصاد ایران شاهد خواهند بود. ما برجام ۲ را با اجماع ملی در حوزه اقتصادی کلید خواهیم زد. ۲. اشتغال زایی: جامعه ایرانی با نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصدی مواجه است. حل مشکل اشتغال در ایران نیازمند توسعه سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی بویژه در شرایط کاهش شدید قیمت نفت و منابع دولت است. تحقق این مهم با ۱. ثبات سیاست های اقتصاد کلان ۲. کاهش مداخله دولت در بازار ۳. بهبود فرایند سیاستگذاری عمومی و ۴.تقویت زیرساخت های نرم و سخت سرمایه گذاری ممکن می شود. ۳. مهار تورم: ۱۳۰ کشور جهان دارای تورمی زیر۱۰ درصد هستند که زمینه ساز رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بلند مدت و پیش بینی پذیری کسب و کار می شود. ما ضمن حمایت از تلاش های دولت در کاهش نرخ تورم؛ بر اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری های پولی و بانکی در کشور در راستای تحقق تورم زیر ۱۰ درصد تلاش می کنیم. ۴. بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار اداری: دخالت دولت در اقتصاد و کسب و کار، بزرگی حجم دولت و مقررات بی شمار و دست و پا گیر که زمینه ساز فضای کسب و کار نامساعد و کسب رتبه ۱۱۸ در بین ۱۸۹ کشور و رتبه ۱۳۰ از میان ۱۶۸ کشور در زمینه فساد اقتصادی شده است. ما اصلاح طلبان تلاش می کنیم با طرح ملی کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار اداری کشور، طرح ملی مبارزه با فساد را با هدف تحقق فضای کسب و کار مساعد و افزایش شفافیت و کاهش فساد، به جد، در مجلس دهم پیگیری و عملیاتی نماییم. ۵. گسترش فضای بین المللی همکاری و سرمایه گذاری: ضمن حمایت از تلاش های سترگ دولت یازدهم بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در برداشتن سایه سنگین تحریم ها و گشایش فضای ارتباطات بین المللی، ما رشد و رونق اقتصادی را بدون استفاده از سرمایه گذاری خارجی مسیری کند، ناپایدار و محدود می دانیم. مجلس دهم؛ را با رفع موانع سرمایه گذاری و ارتباطات؛ مجلسی تسهیل کننده ارتباطات و تبادلات و سرمایه گذاری بین المللی خواهیم کرد. ۶. اقتصاد اجتماعی: سیاست های اقتصادی یک دهه اخیر کشور همواره منجر به گسترش فقر و بی توجهی به اقشار آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده نظیر کودکان، جوانان، زنان، معلولان و... شده است. بی توجهی به به اقشار فوق منجر به: • ایستادن ایران در نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در رتبه ای پایین تر از ترکیه، پاکستان، لبنان، اردن، امارات و مصر شده است. • ۴ میلیون ایرانی در خانواری زندگی می کنند که دست کم یک فرد دارای معلولیت دارد. • ۱۲ درصد خانوارهای استان تهران در سال گذشته کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان توانسته اند برای آموزش فرزندان خود هزینه کنند. • رتبه ۱۲۶ از میان ۱۴۵ کشور در کاربرد امکانات و تجهیزات تکنولوژیک در مدارس، بد تر از ترکیه، عربستان، ارمنستان، هند و پاکستان • رتبه ایران در شاخص «جوان دیجیتالی» در بین کشورهای دنیا ۱۰۱ اعلام شده است. • قریب به نیمی از معتادین کشور (۴۷ درصد) کمتر از ۳۰ سال سن دارند. • بیشترین گروه سنی که اقدام به خودکشی می کنند (۴۲%) جوانان (۱۸-۲۴) هستند. (سالنامه آماری ایران، ۱۳۹۲) • میزان طرد اجتماعی ذهنی جوانان ۷ / ۶۸ درصد است • ۱۷ طلاق در ساعت در کشور • نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴ / ۲۳ درصد است. ائتلاف اصلاح طلبان؛ خود را متعهد به اصلاح سیاست های اقتصادی و حمایت اجتماعی در مسیر تضمین مشارکت و بهره مندی همه گروه های اجتماعینظیر زنان، کودکان، جوانان، معلولان و... از منافع رونق اقتصاد ملی می داند. لذا در این مسیر ما متعهدیم که با همکاری دولت و اجماع ملی • برنامه ملی حمایت از زنان بویژه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار را تصویب و به کمک دولت به اجرا گذارد. • تک تک بندهای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را که در آخرین سال دولت اصلاحات تصویب شد، اجرا نماییم. • برنامه ملی مشارکت جوانان و طرح جامع اشتغال زایی و کارآفرینی جوانان را تهیه، تصویب و به کمک دولت به اجرا گذارد. ۷. تنوع بخشی به شیوه های دسترسی به تأمین مالی: در پایان دولت اصلاحات کل وام های معوقه و بلاتکلیف بانکیدر حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در حاضر بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. ما متعهد می شویم با تصویب الزامات قانونی و اصلاح ساختار بانکی موضوع وصول وام های معوق و متنوع سازی دسترسی به روش های تأمین مالی نظیر بانک های خارجی، بورس و... را فراهم آوریم. ۸. تحقق اقتصاد درون زای برون گرا و حل مشکل رکود اقتصادی، بدون خواست و تعهد سیاست گذاران در دولت و مجلس به رشد اقتصادی و اولویت گذاری مشکلات حاد اقتصادی کشور امکان پذیر نخواهد بود. مجلس و دولتی که تحریم های بی سابقه اقتصادی را از که آن به شعب ابی طالب تعبیر می شد، کاغذ پاره بداند، قادر به درک رنج ها و مصایب خیل بیکاران تحصسل کرده و طبقات آسیب پذیر کشور نخواهد بود. ما به اولویت گذاری حل مشکلات اقتصادی و بازگرداندن امور به مسیر تدبیر و عقلانیت، خود را متعهد می دانیم.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نواندیش]
[مشاهده در: www.noandish.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها