واضح آرشیو وب فارسی:نخست نیوز: پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir یادداشت محمد جواد ایروانی با عنوان "بلایی که سرمایه گذار خارجی بر سر اقتصاد ایسلند آورد" را منتشر کرد. به گزارش نخست نیوز و به نقل از خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir یادداشت محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان "بلایی که سرمایه گذار خارجی بر سر اقتصاد ایسلند آورد" را منتشر کرد که آن را در ادامه می خوانیم: در سال ۲۰۰۰ دولت ایسلند سیاست گسترده ای از مقررات زدایی را آغاز کرد که عواقب مصیبت باری را به همراه داشت. اول برای محیط و بعد هم برای اقتصاد، آنها با صدور مجوزهایی به شرکت های چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانه های عظیم ذوب آلومینیوم شروع کردند و همچنین به بهره برداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختند مهم ترین اتفاقی که رخ داد دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه ی این کار یکی از بهترین آزمون ها در مقررات زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی سابقه بود. نهادهای مالی همه چیز را در دست و اختیار گرفت در یک بازه ی زمانی ۵ ساله این سه بانک که در مقیاس بین المللی کوچک بودند و هیچ گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند. بانکدارها با این کار خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند در نتیجه وفور نقدینگی قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت، قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد، به نظر می رسد حباب مالی در ایسلند در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرده و ثروتمندان از بانک ها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه اندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفتند. جالب آنکه به جای آنکه این وام ها را صرف چرخه ی تولید و به تبع آن افزایش سرمایه ی ملی کنند، صرف خرید هواپیما و قایق و خانه های مجلل در خارج از کشور کردند. نکته ی مهم این است به جای اینکه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی از بانک های محلی شما گرفته است به عنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی می شد. خارجیان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری راه اندازی کردند و به سپرده گذاران توصیه کردند که پول های خود را در این مؤسسات سرمایه گذاری کنند. شرکت های آمریکایی مانند ک. پی. ام. جی (KPMG) حسابرسی بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری ایسلند را برعهده گرفتند و هیچ اشکالی در صورت های مالی مشاهده نکردند!؟ آژانس های رتبه بندی اعتباری آمریکا نیز در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بی نظیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ آژانس های رتبه بندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانک ها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند. روند اوج گیری بانک ها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانک های خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه می رفتند. زمانی که بانک های ایسلند در پایان سال ۲۰۰۸ سقوط کردند نرخ بیکاری در عرض ۶ ماه سه برابر شد و هیچ کس نبود که تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پس اندازهایشان را از دست دادند. قانون گذاران دولتی که باید حامی شهروندان ایسلندی می بودند هیچ کاری نکردند. سرمایه گذاری خارجیان در بانک ها با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که کشور پیشرفته ای مثل ایسلند با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانک ها به مبلغ یکصد میلیارد دلار روبرو شوند تا اینکه دولت مجبور شد بانک ها را دولتی و به سپرده گذاران اطمینان دهد و سالیان طولانی اقدامات اصلاحی صورت دهد. هر چند بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصادهای کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد که سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایه گذاری خارجی در بانک ها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد می کند و اقتصادهای موفق در جلب سرمایه گذاری خارجی مثل چین و هند با جذب سرمایه گذاری مستقیم در جذب تأمین مالی و مشارکت نه تنها در واردات و بروزرسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند بلکه با پایداری سرمایه گذاری خارجی از خروج شوک آور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند. جالب اینکه محور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بخش واقعی اقتصاد و بر آن تأکیدات مکرری شده است. یکی از شاخص های مهم سلامت اقتصادی نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است. شاخص طلایی در این رابطه نسبت دارایی های واسطه های مالی (اعم از بانک ها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۰۲ درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد تولید کالاها و خدمات نسبت به بخش مالی تقریباً برابر بود ولی هنگامی که در سال ۲۰۰۶ این نسبت ۴ به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی ترین بحران مالی جهان شد که تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت. در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بی رویه بانک های غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلایی بایستی رصد شود. در سال ۱۳۹۳ نسبت دارایی های واسطه های مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده می شود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نخست نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]