محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846610321
اقتصاد مسکن نیازمند حضور سرمایه گذار خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: با توجه به سهم 40درصدی صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند. یکی از روش های رونق بازار مسکن، افزایش سرمایه گذاری در ساخت وساز و تولید است که سرمایه گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می شود.نگاهی به برنامه های کلان بخش مسکن کشور از جمله طرح جامع نشان می دهد که سالانه باید حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی ساخته شود، ضمن اینکه در این میان حدود 18میلیون نفر نیز در آستانه تشکیل خانواده هستند و این موضوع جنبه یی فزآینده به بحث ساخت وساز مسکن در ایران می دهد، اما مراجعه به آمارهای کلان اقتصادی و محاسبه سرمایه مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحدهای مسکونی نشان می دهد که منابع مالی داخلی به تنهایی قادر به تامین چنین سرمایه ای نیست زیرا برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی 1/5میلیون تومان هزینه نیاز است که با توجه به ساخت یک میلیون واحد رقم ساخت حدود 300هزار میلیارد تومان در سال می شود ضمن اینکه برای یک میلیون واحد مسکونی باید 220میلیون مترمربع فضای مشاع خدماتی، تجاری، اداری، آموزشی و همچنین زیرساخت از جمله آب، برق، گاز و تلفن نیز در نظر گرفته شود. فرمول های موجود در اقتصاد مسکن نشان می دهد که برای هر ریال هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی باید به همان میزان مبالغی نیز برای زیرساخت و ساخت اماکن فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... هزینه شود که در مجموع برای ساخت و ساز سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید 500 تا 600هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شود که چنین نقدینگی ای در کشور برای بخش مسکن وجود نداشته و ندارد به همین دلیل نیز تاکنون ساخت و ساز سالانه در کشور فراتر از رقم 800هزار واحد مسکونی نبوده و همین موضوع گسترش شبه کپرنشینی، سکونتگاه های غیررسمی و... را نیز موجب شده است پس پیشنهاد می شود که برای تامین منابع مالی ساخت وساز واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور از سرمایه گذاری خارجی استفاده شود اما موضوع این است که محدودیت های بسیاری در داخل کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. با وجود آنکه حدود 90درصد از ساخت وسازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت و ساز مسکن کشور نمی تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال های گذشته در این زمینه نشان می دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی با شکست مواجه شده است. در این میان بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه گذار خارجی نیز مطرح می شود در واقع در ایران ورود سرمایه گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع تراشی های بسیاری نیز از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف صورت می گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه گذار خارجی را با مشکل مواجه می کند در حالی که در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می کند و هم قوانین ورود سرمایه گذار خارجی را تسهیل می کند. گفتنی است که ادامه این روند و بی توجهی به بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی برای ساخت وساز در بخش مسکن موجب می شود که درآمدهای نفتی همچون سال های گذشته به بخش مسکن کشور سرازیر شود و با افزایش قیمت نفت نخستین حوزه یی که این درآمدها را ببلعد بخش مسکن و صنعت ساختمان باشد. پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه گذار خارجی پیشنهاد می شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه گذار خارجی وارد معامله شود تا بدین طریق و با افزایش سرمایه گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند. البته ناگفته نماند که محدودیت های بخش مسکن تنها به سرمایه گذاران و طرف خارجی مربوط نمی شود بلکه بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی نیز برای ساخت و ساز با موانع متعددی روبه رو هستند به عنوان نمونه بخش خصوصی مجوز ساخت شهرک سازی ندارند و ساخت وساز شهرک ها و شهرهای جدید در دست دولت و وزارت راه و شهرسازی قراردارد که همین موضوع موجب شده که دولت با ساخت شهرک های اقماری، مشکلات بسیاری را برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کند در حالی که اگر ساخت شهرک ها به بخش خصوصی واگذار می شد و این بخش از حضور سرمایه گذار خارجی استفاده می کرد ساخت و ساز این شهرک ها به دلیل انجام مطالعات بیشتر با موفقیت همراه بود. اما هم اکنون شهرک های اقماری ساخته شده توسط دولت، شهرهای بی هویتی هستند که در ساخت آنها از الگوی شکست خورده سایر کشورها الهام گرفته شده است، شهرک ها یا شهرهای جدید از جمله پردیس، بهاران، پرند و... تنها نقش خوابگاه را برای ساکنان خود ایفا می کنند و هویتی مستقل از کلان شهرها ندارند شاید تنها شهرک یا شهری که بتوان از آن به عنوان شهری زنده نام برد، فولادشهر اصفهان است، فولادشهر، هویت اقتصادی دارد یعنی این شهر درابتدا صنعتی و اقتصادی بوده و بعد فضای مسکونی اطراف آن ساخته شده و همین موضوع باعث شده است که این شهر زنده بوده و هویتی مستقل از شهر اصفهان داشته باشد. ساخت شهرک های اقماری، تجربه یی است که 15 کشور دنیا آن از سال ها قبل آن را اجرایی کرده اند، انگلستان نخستین کشوری بود که اقدام به ساخت شهرک های اقماری کرد و پس از آن هند، برزیل، ترکیه، امریکا و... این شهرک ها را ساختند اما تجربه ساخت این شهرک ها در همه این کشورها با شکست مواجه شد اما بااین وجود این تجربه شکست خورده در ایران و توسط دولت اجرایی شد، طرح ساخت شهرک های اقماری در سال 1895 توسط هاوارد انگلیسی مطرح شد و ساخت آن در تمام کشورهای اجرا کننده عوارض و تبعات یکسانی را به همراه داشت. این شهرک های اقماری درحالی تبدیل به شهرک های خوابگاهی شدند که براساس برنامه قرار بود که این شهرها، سرریز جمعیت کلان شهرها را سکونت دهند اما خود سرباری برای این شهرها شدند و مردم این شهرک ها خدمات خود را نیز از کلان شهرها گرفتند ضمن اینکه ساخت این شهرک ها عاملی برای افزایش مهاجرت شد، در واقع مردم از شهرهای کوچک به این شهرک ها مهاجرت کرده و پس از مدتی به کلان شهرها رفته و در آنجا سکونت می کردند. اگر ساخت وساز شهرک ها و شهرهای جدید به بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی واگذار شود چنین مشکلات و تبعاتی ایجاد نمی شود زیرا بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه خود، با انجام مطالعات دقیق از منابع موجود بهترین استفاده را می کند اما متاسفانه ساخت وساز شهرها و شهرک ها از سوی دولت، بی توجهی به حضور بخش خصوصی، پافشاری دولت برای بهره گیری از تجربه شکست خورده سایر کشورها و... موجب شده است که شهرها و شهرک های جدید هویتی مستقل از کلان شهرها نداشته و سربار کلان شهرها باشند. تعادل اقتصاد کلان اقتصاد مسکن سرمایه گذار خارجی منابع مالی داخلی
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها