واضح آرشیو وب فارسی:انقلاب نیوز: پایگاه انقلاب نیوز: آیا دخالت مستقیم وزیر اطلاعات در انتخابات و حضور در همایش یک حزب سیاسی، قانونی است؟ این تنها وی نبوده که به نفع جناح خود تبلیغ کرده بلکه از معاون اول دولت گرفته تا سخنگو و برخی دیگر از مسئولان دولتی به دنبال دخالت در انتخابات هستند.به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری عصر دیروز (سه شنبه) در مراسم انتخاباتی صدای ملت در ورزشگاه شیرودی تهران خطاب به حاضرین گفت: «کسانی را به مجلس بفرستیم که به جای هیجانات و فریادهای عاطفی با سرپنجه عقلانیت و در پیش گرفتن اعتدال سؤال های کشور را عاقلانه حل کند و ان شاءالله با مشارکت حداکثری مردم یاران اعتدال وارد مجلس شوند.» [1] این بخش از اظهارات وزیر، نکاتی را به ذهن متبادر می کند که در ادامه ملاحظه می فرمایید: 1. این اقدام وزیر اطلاعات با قانون انتخابات مجلس در دو موضع مغایرت دارد. در ماده 59 قانون انتخابات مجلس آمده است: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.» بر اساس این ماده قانونی اقدام وزیر اطلاعات در تبلیغ فهرست صدای ملت و حضور در این همایش انتخاباتی غیرقانونی است. از سوی دیگر در قانون انتخابات مراجعی چهارگانه برای تشخیص صلاحیت افراد در نظر گرفته شده است و وزارت اطلاعات یکی از این مراجع چهارگانه است. در ماده 48 قانون انتخابات مجلس آمده است: « وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظف اند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.» [2] در این ماده یکی از مراجع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان، وزارت اطلاعات اعلام شده و بر این اساس از وزیر اطلاعات انتظار می رود که جانب بی طرفی را نسبت به گروه های مختلف رعایت کرده و در همایشی که وابسته به یک گروه انتخاباتی است حضور پیدا نکنند، زیرا با حضور وزیر اطلاعات در این گونه همایش ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است وزارت اطلاعات درباره نتایج استعلام کاندیداهای «صدا ملت» تساهل و یا کم کاری را روا داشته است. 2. دولت یازدهم بارها و بارها شعار قانون گرایی را مطرح کرده است، اما در عمل به این شعار عمل نکرده است. رییس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران در اوایل بهمن ماه در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان گفته بود: «کسی که می خواهد برود نماینده مجلس شود، می گویند باید متعهد به دین بوده و التزام به قانون اساسی را داشته باشد، اما پس محیط زیست، بیکاری، صنعت، مدیریت چه می شود؟ ما باید بهترین ها را به مجلس بفرستیم، به ویژه در چنین شرایط منطقه ای و فشار نفت باید افرادی شایسته به مجلس ورود پیدا کنند و همان طور که رهبری فرمودند؛ مر قانون اما نه مر سلیقه در نظر گرفته شود.» [3] با توجه به این شعارهای رییس جمهور سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دخالت مستقیم وزیر اطلاعات در انتخابات و حضور در همایش یک حزب سیاسی عدم رعایت قانون نیست؟ 3. در نکته سوم باید متذکر شد که این تنها وزیر اطلاعات دولت یازدهم نبوده که فعالیت علنی انتخاباتی داشته و به نفع جناح مدنظر خود تبلیغ کرده است، بلکه از معاون اول دولت گرفته تا سخنگو و برخی دیگر از مسئولین دیگر دولت به دنبال دخالت در مجلس دهم هستند. به مثال های زیر توجه کنید: نوبخت، سخنگوی دولت، می گوید: «دولت همواره از اصلاح طلب های معتدل به دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده اصلاح طلب ها و اصول گرایان معتدل حضور داشته باشند برای مجلس یک نقطه قوت است، همان گونه که حضورشان برای دولت یک نقطه قوت است.» جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در همایش کارگزاران می گوید: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش ازپیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم گرایی بین اصلاح طلب های معتدل و اصول گرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود.» یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام، می گوید: «مهم ترین برنامه ای که اکنون باید آن را پی گیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان گونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق های رأی آمدند در انتخابات مجلس نیز چنین اتفاقی بیفتد.» [4] این اظهارات نشان می دهد که مسئولین دولتی قصد ورود مستقیم به عرصه انتخابات مجلس و دخالت در این قوه را دارند و معلوم نیست قانون و بی قانونی چه معنایی دارد؟ تحلیل گران معتقدند به واسطه رفتار غیرقانونی وزیر اطلاعات، شورای محترم نگهبان می تواند بنا بر نظارت استصوابی، به عدم صلاحیت علوی برای ورود به خبرگان رهبری رأی دهد. باید صبر کنیم و ببینیم وزیر اطلاعات درباره این رفتار خود چه جوابی برای افکار عمومی دارد و آیا شورای نگهبان واکنشی به این اقدام نشان خواهد داد؟ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 13941204001218- [1] http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid= 1 &pageid= 229- [2] http://alef.ir/vdccseq 1 s 2 bqii 8 .ala 2 .html? 326211- [3] http://www.rajanews.com/news/ 229699- [4] آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انقلاب نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]