محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853886745
خلاء اخلاق اداری؛ ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یادداشتی از مهدی شیخ؛ خلاء اخلاق اداری؛ ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت
اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیب‌شناسانه قرار گیرد. به گزارش ایلنا، متن یادداشت حجت‌الاسلام مهدی شیخ به شرح زیر است: «اخلاق اداری» زاییده برجسته‌شدن همزمان اخلاق و دولت در جهان معاصر است. «اخلاق اداری» اصطلاحی است که بسیاری از بلندپایگان دولتی، خود را ملزم به رعایت آن خوانده و بر آن تأکید کرده‌اند؛ مردم نیز انتظار دارند مجموعه دولت و ادارات حکومتی، اخلاق اداری را در عمل جاری سازند. در جهان کنونی تأمل‌های فلسفی و کاربردی فراوانی درباره «اخلاق» صورت گرفته است. تفکیک فلسفه اخلاق از اخلاق و علم اخلاق و نیز جزئی شدن مسائل در این حوزه، اهمیت موضوع و ضرورت کوشش برای پیدا کردن راه‌حل‌های اخلاقی و انسانی برای مسائل بشری را نشان می‌دهد. دیوان‌سالاری و ارتباط جزئیات حیات انسانی با ادارات و نهادهای دولتی، مسائل اخلاقی را در این حوزه پررنگ می‌کند. «اخلاق اداری» مجموعه‌ای از قواعد در زمینه هنجارهاست که مسئولیت‌ها، وظایف اجرایی فردی و تشکیلاتی را مشخص می‌کند. این اخلاق در هر کشوری براساس ضوابط فرهنگی، اخلاقی و دینی متناسب با آن کشور و نیز استانداردهای جهانی دیوان‌سالاری تنظیم می‌شود و هدف از آن رعایت ارزش‌های اخلاقی در ادارات است که ارتقای رضایتمندی شهروندان از نهادهای دولتی را منجر می‌شود. هدف اخلاق اداری را می‌‌توان در دل «دولت-ملت» به عنوان واحد‌های جدید سیاسی، جست. دولت به عنوان نهادِ سیاسی رسمی تدوین قوانین و اجرای آن، به تدبیر امور عمومی می‌پردازد و با همین هدف ادارات را تأسیس می‌کند. اخلاق اداری، به عنوان شاخه‌ای از اخلاق کاربردی باید بتواند کارکرد دولت را تضمین کند و با درونی ساختن ارزش‌های یک اداره شهروندمدار به کارآمدی برسد. اخلاق اداری در ایران نه تنها باید تابعی از ضوابط کلی مجموعه‌های اداری باشد، بلکه باید مزین به تأکیدات اخلاق اسلامی نیز باشد تا کالبد حیات اخلاقی در ایران را تشکیل می‌دهد. اگر در جوامع سکولار اخلاق، امری مهم و منبعث از عقلانیت است در ایران اسلامی این مهم باید با مجموعه اخلاق اسلامی تکمیل شود. تاکنون برای تنظیم «اخلاق اداری» اقدامات زیادی با عناوین مختلف صورت گرفته است. آخرین تلاش‌ها در این زمینه، منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت است. این اقدامات نشان دهنده آگاهی مجموعه دولت و مجلس نسبت به اهمیت موضوع است، اما آنچه در عمل شاهدیم نوعی نارضایتی ملی از ادرات و ناکارآمدی دولت است. به نظر می‌رسد اخلاق اداری نتوانسته است در ادارات عملی شود. نارضایتی از ادارات و دولت، نتیجه منطقی رعایت نکردن این مجموعه بایست و نبایست‌های اداری است. مجلس به عنوان قوه مقننه و ناظر، نقشی مهم در تحقق اخلاق اداری دارد. این نقش می‌بایست با تدوین و اصلاح قوانین از یکسو و نظارت بر تبعیت قوه مجریه از اخلاق اداری همراه باشد. اخلاق اداری اگرچه از سنخ اخلاق است و وجدان داور آن خواهد بود، اما نهادینه شدن اخلاق نیازمند نظارت و پرسشگری است. پیوند میان اخلاق و نهاد دولت را نمی‌توان مانند اخلاق فردی، امری به اختیار فرد دانست و باید به آن به عنوان امری اجرایی نگری است. نارضایتی شهروندان ایرانی در راهرو‌های ادارات، آن‌ها را نسبت به دولت ناامید و بی‌اعتماد می‌کند. دیوان‌سالاری عریض و طویل، بدون رعایت اخلاق اداری به ناکارآمدی دولت منجر خواهد شد. به‌رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در مجالس دوره‌های قبل، به اجرای اخلاق اداری و پایبندی و نظارت برآن، توجه جدی نشده است. اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیب‌شناسانه قرار گیرد. مجلس پیش رو باید با تدوین مقرارت لازم برای اجرای اخلاق اداری و نظارت بر اجرای آن بستر لازم برای توسعه این امر مهم در کشور را فراهم آورد.
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰۹:۵۸:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
سیاسی
پربازدیدترینها