واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پهنتر شدن چتر حمايتي روي سر فقرا
دولت به عوامل داخلي ركود وزن كافي نداد و در نتيجه با كاهش اثر تحريمها مجبور شدند به صراحت اعلام كنند با رفع تحريمها مشكلي حل نميشود.
نویسنده : احمد توكلي
دولت به عوامل داخلي ركود وزن كافي نداد و در نتيجه با كاهش اثر تحريمها مجبور شدند به صراحت اعلام كنند با رفع تحريمها مشكلي حل نميشود.
وقتي نابرابريها بيشتر ميشود، ثمرات رشد اقتصادي فقط شامل سرمايهداران ميشود كه آنها نيز ذخيره ميكنند؛ اما اگر اين منابع به فقرا داده شود، خرج ميكنند چون نيازمنديهاي اوليهاي دارند و اين امر باعث رونق بازار ميشود.
ما از ابتداي كار دولت تأكيد كرديم كه بايد چتر حمايتي روي فقرا باشد تا يارانه فقرا افزايش يابد، اما دولت حرف ما را گوش نكرد.
وظيفه قانوني دولت اين است كه طبق اصل دسترسي آزاد اطلاعات، آمارها و اطلاعات را در اختيار مردم بگذارد و هيچ اطلاعاتي را نميتواند كتمان كند. اگر دولت به مردم با شفافيت اطلاعات را ارائه كند، مردم به دولت اعتماد بيشتري خواهند كرد.
اقتصاد كشور از دو سال گذشته تا كنون با وجود كنترل نرخ تورم با ركود عميقي مواجه شده و اكثر بنگاههاي اقتصادي را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است؛ طرفي با افزايش ميزان واردات و عدم توجه جدي به بخش توليد منجر به عميقتر شدن ابعاد ركود در اقتصاد شده است.
به نظر ميرسد برخي رويههاي متداول گذشته در زمينه اعلام آمارها دوباره در حال تكرار است، اينكه 900 هزار شغل در سال 93 از سوي دولت ايجاد شده باشد با ترديد مواجه است، چراكه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و در بهترين شرايط اقتصادي تنها 750هزار شغل در ايران ايجاد شده است.
متأسفانه دولت به توصيههاي خيرخواهانه درباره اتخاذ تئوري و استراتژي اقتصادي عدالتمحور بياعتنايي كرد و بهكام تئوري غالب روز يعني ليبرال سرمايهداري فرو افتاد كه خطر اين روحيه و رويكرد بهاندازه خطر از بين رفتن استقلال كشور است.
الان تقريباً كار سالم اقتصادي كه به برجها منتهي نميشود، خيلي سخت شده است. بهطوري كه الان ميشود با روشهاي فاسدي كه پيدا و شبكههاي فسادي كه ايجاد شده، ره صدساله را يكشبه رفت.
به دليل تسلطي كه شركتهاي بينالمللي روي قراردادهاي نفتي دارند و كمبود تجربه شركتهاي نفتخيز، معمولاً قراردادهاي نفتي مسئلهساز ميشود، لذا حساسيت ويژهاي روي اين قراردادها وجود دارد. اين قراردادها يا به نفع مردم كشور رقم ميخورد يا در اكثر موارد به نفع شركتهاي بينالمللي تمام ميشود. مطالعات انجام شده نشان ميدهد اين قراردادها از حيث قانون اساسي و حاكميت ملي، ايرادات اساسي دارند و لطمه شديدي به حاكميت شركت ملي نفت زده و منافع عجيبي را براي طرف خارجي در نظر گرفتهاند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]