تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819960690
«جذب سرمایه» پیش شرط مبارزه با قاچاق
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: پیچ و مهره های تحریم با اجرای برجام در حال باز شدن است و با وجود اینکه چند سالی ما شاهد حکمرانی اقتصاد مریض در کشور بودیم، حال باید در دوره جدید، تمهیدات جدی اقتصادی از جمله افزایش کیفیت محصولات، تعمیر زیرساخت ها، توسعه حمل و نقلی کشور و... را در دستور کار داشته باشیم. این اقدامات بی شک در راستای رفع یکی از مهم ترین امراضی است که اقتصاد در سال های اخیر به آن دچار بوده؛ یعنی «قاچاق». با رقم خوردن دوران پسابرجام، ما شاهد ورود هیات های اقتصادی به کشور بوده ایم؛ به گونه یی که برای مثال، چندی پیش شرکت بنز به عنوان نخستین شریک صنعت ایران وارد فاز مذاکره شد و در حوزه خودرو نیز قرارداد خود را رسما امضا کرد. این در حالی است که یکی از فقدان های اصلی در زمان محدودیت ها و تحریم های بین المللی، «نبود دانش فنی» در بخش صنعت و معدن کشور بود که این موضوع «افزایش قاچاق» و «ورود کالاهای غیررسمی» را برای کشور به همراه داشت؛ معضلی که همچنان از سوی برخی افراد سودجو ادامه دارد و اوضاع و آینده کالاهای تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا با بازشدن در های کشورهای توسعه یافته به روی اقتصاد ایران، فعالان بخش خصوصی و دولتمردان باید تلاش کنند تا چنین فقدانی یعنی «نبود دانش فنی» که منجر به ظهور پدیده قاچاق به کشور شده را در حوزه اقتصادی کشور برطرف کنند؛ چرا که متاسفانه قهر چند ساله ما با موضوع «دانش فنی» سایر کشورها، باعث شده تا صنعتگران در بخش «کیفیت» محصولات تولیدی عملکرد خوبی نداشته باشند و جوابگوی تقاضای بازار نباشند. حال با رقم خوردن این اتفاق مبارک، دولت یازدهم باید همراستای بخش خصوصی در راستای تقویت بازارهای بین المللی گام بردارد؛ البته برای رسیدن به این موضوع نیز بحث رقابتی کردن «بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ» به عنوان پیش شرط اساسی اول مطرح است و پیش شرط اصلی دوم نیز قطع کردن دست قاچاقچیان به کشور عنوان می شود؛ چراکه در حال حاضر، کشور ما بهشت واردات محصولات غیرقانونی است که برای مقابله با این موضوع همه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری هستند. البته علاوه بر ورود دستگاه های اجرایی، صاحب نظران و پژوهشگران نیز باید مدل های مقابله با قاچاق را مورد مطالعه قرار دهند و از دستاوردهای آن برای کشورمان استفاده کنند. در این میان اگر نگاهی به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بیندازیم، درخواهیم یافت که دولت شریک اقتصاد نیست و برای مقابله با پدیده قاچاق نیز علاوه بر ورود دولتمردان، باید از بخش خصوصی فعال و قانونی کشور نیز کمک خواست؛ چراکه بخش خصوصی بیش از هر متولی دیگری، در جریان این نوع معضلات است. به هر حال برای طی کردن مسیر توسعه یافتگی در دوران پسابرجام، ما باید چنین اقداماتی را مدنظر قرار دهیم تا لااقل چشم انداز برنامه ششم مبنی بر رشد 8درصدی اقتصاد محقق شود. البته برای رسیدن به این مهم نیز باید شرایط استراتژیک کشور و اقتصاد آن را درنظر گرفت و مهره هایی همچون جذب سرمایه گذاران داخلی-خارجی را برای آن چید. البته چینش مهره ها آن هم در حوزه های پیشران اقتصاد کشور باید مدبرانه باشد؛ چرا که اگر سیاستگذاری خاصی را در این باره اتخاذ نکنیم، تجربه تلخ سیاستمداران گذشته مبنی بر ورود کالاهای مصرفی بنجل دوباره برایمان تداعی می شود؛ چرا که متاسفانه طی سال های گذشته، بنا به شرایط نامطلوب اقتصادی که بر کل کشور حاکم بود، سرمایه گذاران زیادی از کشور مهاجرت کردند؛ لذا در دوران پسابرجام باید محفل تازه یی را برای این افراد فراهم کنیم. در واقع ما باید شریک خارجی برای محصولات تولیدی خود در کشور تعریف کنیم تا به این واسطه کالاهای غیرنفتی ما نیز با باز شدن در های بین المللی در بازارها شناخته و به فروش رود؛ مروری بر این چرخه نشان می دهد که اساسا تنها راهکار اساسی و پیش شرط اولیه برای مبارزه با قاچاق، ورود خردمندانه به چرخه جذب سرمایه است. البته در این یادداشت قصد نداریم این موضوع را مطرح کنیم که ورود کالاهای مصرفی به کشور باید ممنوع شود، اما نکته اساسی این است که در این برهه زمانی، صنعت ما بیش از هر چیزی نیاز به احیا شدن دارد که مقتضیات آن ورود کالاهای «سرمایه یی» و «واسطه یی» است و توجه به این موضوع به خودی خود واردات کالاهای مصرفی را مدیریت و کنترل می کند. در نهایت با رقم خوردن فصل جدید اقتصادی در کشور دولت ایران باید برای تقویت و ارتقای «رقابت پذیری» در محصولات داخلی، توافقنامه یی تعریف کند تا سرمایه گذاران نیز برای شراکت در کالاها راغب باشند که البته این موضوع، مستلزم تقویت و توسعه زیرساخت هاست و خوشبختانه با ورود سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم، اکثر قراردادها نیز بر تقویت و توسعه زیرساخت های کشورمان دلالت دارد. البته ناگفته نماند که یکی از استراتژی های مهم اقتصادی دولت یازدهم، تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور است و به گفته سخنگوی دولت، 250هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی از سوی دولت در نظرگرفته شده که امیدواریم با آزاد شدن پول های بلوکه شده از سمت غرب، بدهی های پیمانکاران نیز پرداخت و هرچه زودتر روند عملیاتی و اجرای این پروژه ها کلید خورد. این موضوع را از آن جهت مطرح کردیم که تاکید کنیم، اقتصاد یک چرخه به هم تنیده است؛ یعنی اگر دولتمردان قصد مبارزه با قاچاق را دارند، باید توان اقتصادی کشور را در داخل متمرکز کنند؛ به این مفهوم که اگر در داخل برای مثال با اجرای برنامه هایی چون تکمیل پروژه های ناتمام، اشتغالزایی برای جوانان ایجاد شود، قطعا آنها کمتر به دنبال قاچاق و ورود به چنین عرصه هایی خواهند بود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها