واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: اندیمشک جوان ؛ وزیر کشور دولت اصلاحات در خصوص دو انتخابات سال جاری بیانیه ای صادر کرد و مردم را به حضور حداکثری دعوت و تاکید کرد که رای دادن بهتر از رای ندادن است و رای کامل دادن هم بهتر از رای ناقص دادن است. صراط: ایلنا نوشت: وزیر کشور دولت اصلاحات در خصوص دو […]اندیمشک جوان ؛ وزیر کشور دولت اصلاحات در خصوص دو انتخابات سال جاری بیانیه ای صادر کرد و مردم را به حضور حداکثری دعوت و تاکید کرد که رای دادن بهتر از رای ندادن است و رای کامل دادن هم بهتر از رای ناقص دادن است. صراط: ایلنا نوشت: وزیر کشور دولت اصلاحات در خصوص دو انتخابات سال جاری بیانیه ای صادر کرد و مردم را به حضور حداکثری دعوت و تاکید کرد که رای دادن بهتر از رای ندادن است و رای کامل دادن هم بهتر از رای ناقص دادن است. متن بیانیه عبدالله نوری که در اختیار ایلنا گذاشته شده است، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ملت بزرگ ایران، ۳۷ سال پیش، در تداوم جنبش آزادی خواهانه ای که با مشروطیت آغاز کرده بود، با رهبری امام خمینی، انقلابی شکوه مند و سترگ پدید آورد تا خودکامگی، استبداد و فردسالاری را برچیند و نظامی عادلانه، قانون مدار و مردم سالار برپا سازد و برپایهٔ تعالیم و آموزه های رهایی بخش اسلام، الگویی از جمهوری را بنیان گذارد که حقوق مردم را محترم بدارد و راه پیشرفت و آبادانی ایران را هموار کند. رکن اصیل و نوبنیاد در اندیشه سیاسی امام، هم سو با خواست همه گان، پذیرش نقش مردم در حکومت و به رسمیت شناختن حقوق و حضور آنان در تعیین سرنوشت خود و جامعه بود. قانون اساسی نیز با شناسایی این حق به عنوان حقی که از سوی خداوند به انسان واگذار شده و هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، رای ملت را میزان قرار داده و تاکید می کند که «هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند». بر این اساس، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، پیوند و یگانگی دولت و ملت را با انتخابی بودن قوا و نهادهای سیاسی نظام تضمین می کند و انتخاباتِ اعتماد آفرین را به عنوان روشی موثر برای تحقق جمهوریت به رسمیت می شناسد. پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی در گرو اعتماد به مردم و فراهم کردن مقدمات و شرایط لازم برای نقش آفرینی آنان در تعیین سرنوشت خویش است. در این راستا نهادهای گوناگون حاکمیت باید کوشش کنند با گشایش فضای سیاسی، زمینه را برای مشارکت و حضور نیروهای گوناگونی که قانون اساسی را به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی پذیرفته اند، فراهم سازند. در شرایطی که حل مشکلات کشور تنها با همراهی و مشارکت همه نیروهای موثر ممکن است با حذف و نادیده گرفتن بخشی از موثر ترین و پر توان ترین نیرو ها نمی توان به حل مشکلات نایل شد. بر این اساس انتظار می رفت، نهادهای نظارتی که با تفسیر نظارت استصوابی تایید و رد صلاحیت ها را هم از وظایف خود می دانند در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بیش از آنکه در پی بهانه ای برای حذف باشند، به رعایت حقوق شناخته شده شرعی و قانونی مردم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن بیندیشند و تشخیص صلاحیت را به مردم واگذار کنند. در عمل، اما، این انتظار برآورده نشد و با حذف بسیاری از نیروهای متخصص، توانمند، دلسوز، اصیل و شناخته شده در سطح کشور از دایرهٔ رقابت، حق مردم در انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی به شدت آسیب دید. آیا نهاد های نظارتی به آسیبی که در سایه این بی اعتمادی دامنگیر نظام خواهد شد، اندیشیده اند و از خود پرسیده اند که در این مصاف چه کسی بیشتر آسیب می بیند؟ چگونه می توان رد صلاحیت عالمان برجسته و شخصیت های فرهیخته، متخصص و دانشگاهی را برای مردم توجیه کرد؟ چگونه می توان از رد صلاحیت نواده بزرگوار امام خمینی (ره) که جمعی برجسته از مراجع و علما بر اجتهاد و شایستگی ایشان برای عضویت در خبرگان گواهی داده اند و تالیفات و کرسی تدریس ایشان جایگاه علمی ایشان را روشن می کند، دفاع کرد؟ با وجود اینکه بسیاری از رد صلاحیت شده های شناخته شده انتخابات از یک جناح سیاسی هستند، چگونه می توان از بی طرفی سخن گفت و از مردم انتظار اعتماد داشت؟ سایت اندیمشک جوان، انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]