محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831025042
بازخوانی عملکرد اعضای نهضت آزادی در مجلس اول/ حمایت نهضت آزادی از بنی صدر
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: "طرفداران بنی صدر در مجلس اول، فراکسیون کوچکی را تشکیل می دادند و چون اکثریت با جناح مخالف بنی صدر بود، نمی توانستند علناً کاری انجام دهند، ولی خواسته های خود را از طریق رئیس جمهور مطرح می کردند."به گزارش سراج24 ،از مشخصه های مجلس شورای اسلامی دوره ی اول، رقابت سیاسی جناح ها برای انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بود. طبق قانون اساسی، تشکیل کابینه برعهده ی نخست وزیر قرارداشت و به دلیل اهمیت موضوع هر جناحی سعی داشت با توجه به خواسته های خود نخست وزیر مورد نظر خود را برگزیند و از طریق آن به اهداف خود دست یابد که عملاً این رقابت سیاسی بین جناح لیبرال به رهبری بنی صدر (رئیس جمهور) و با پشتیبانی فراکسیون های همنام( نهضت آزادی) و دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور در مجلس با جناح مذهبی به رهبری حزب جمهوری اسلامی که با پشتیبانی فراکسیون ائتلاف بزرگ، اکثریت نمایندگان مجلس را در دست داشت. *شرایط نخست وزیر در قانون اساسی پس از افتتاح مجلس شورای اسلامی دوره ی اول در 7 خرداد 1359 انتخاب نخست وزیر، آخرین مرحله ی تکمیل نهادهای اجرایی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. با توجه به اینکه پنج اصل از فصول قوه ی مجریه، قانون اساسی، قبل از اصلاح سال 1368 به طور مستقیم به نخست وزیر اختصاص داشت و در سایر فصول نیز به تناسب سمتی که نخست وزیر برعهده داشت، اختیارات و وظایف قوه ی مجریه از جمله تشکیل کابینه با نخست وزیر بود؛ لذا طبق قانون، رئیس جمهور جنبه ی فرمایشی و صوری می یافت. *انتخاب اولین نخست وزیر نخست وزیر پس از رأی اعتماد مجلس، نامزدی و صدور حکم نخست وزیری خود را از رئیس جمهور داشت. اما شروع، تداوم کار و عزل نخست وزیر بیشتر با مجلس بود؛ زیرا طبق اصل 124 قانون اساسی، رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کرد و پس از کسب رأی تمایل، مجلس برای وی حکم نخست وزیری صادر می کرد. با آنکه پیشنهاد اعضای کابینه به مجلس یا عزل آنان با تصویب رئیس جمهور امکان پذیر بود، اما ریاست هیئت وزیران و مسئولیت اقدامات هیئت وزیران در برابر مجلس، برعهده ی نخست وزیر بود. مهم تر آنکه مطابق اصل 135 قانون اساسی، نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس بود، در سمت خود باقی می ماند. هر چند رئیس جمهور موافق وی نباشد. این قدرت زیاد، مجلس را در تعیین نخست وزیر تبیین می کرد و این رئیس جمهور بود که باید خود را با مجلس وفق می داد و نظر نمایندگان مجلس را جلب می کرد، اما اختلافات از همین جا آغاز شد. زیرا بنی صدر نقش عمده ای برای خود قائل بود، اما در قانون اساسی رئیس جمهور سمتی تشریفاتی داشت و اکثریت مجلس نیز به نخست وزیری تمایل داشت که مخالف نظر رئیس جمهور بود؛ لذا بنی صدر برای تضعیف مجلس به اقداماتی دست زد و در مقابل نیز اکثریت مجلس برای انتخاب نخست وزیر ایده آل خود در مقابل رئیس جمهور ایستاد و در نتیجه مسائلی پیش آمد که موجب تیرگی روابط بین مجلس و رئیس جمهور شد. *نخست وزیری شهید رجایی در روز ششم مرداد و پس از آنکه مجلس آقای میرسلیم را برای نخست وزیری تائید نکرد، نمایندگان و رئیس جمهور تصمیم گرفتند هیئتی مرکب از تعدادی از نمایندگان مجلس و نماینده ی رئیس جمهور صلاحیت نامزدهای نخست وزیری را بررسی کند و پس از توافق روی نامزدی خاص، آن را به مجلس معرفی کند. اعضای هیئت، پنج تن از نمایندگان مجلس: آیت الله سیدعلی خامنه ای، شهید محمدجواد باهنر، اکبر پرورش، محمد امامی کاشانی و محمد یزدی بودند و نماینده ی بنی صدر آقای عبدالحسین جلالی، نماینده ی نیشابور بود.[1] بنی صدر از میان نمایندگان این هیئت، دو نفر را به دلیل منتسب بودن به حزب جمهوری اسلامی نپذیرفت و مجلس نیز برای جلوگیری از تأخیر خود در انتخاب نخست وزیر نظر وی را نپذیرفت.[2] در این زمان، حزب جمهوری اسلامی با تعیین شرایط نخست وزیر شامل: مکتبی بودن، قاطع، انقلابی و جوان بودن و با تأکید بر اینکه مجلس مرجع تطبیق شرایط بر افراد است و برای حزب شرایط گروه گرایی تقدم دارد، نامزدهای خود را چنین معرفی کرد: جلال الدین فارسی، محمدعلی رجایی، محمد غرضی، حسن عباسپور و موسی کلانتری.[3]شهید بهشتی در این باره گفته بود: «حزب خواهان هیچ گونه قدرتی نیست، ولی با پافشاری تمام و با تمام وجود روی رعایت این معیارها ایستادگی خواهیم کرد و در این زمینه کوچک ترین اغماض و گذشت و سازشکاری حتی سازش مصلحت جویانه را حرام می دانیم».[4]در مقابل بنی صدر 14 نفر را به هیئت مزبور پیشنهاد کرد که فقط دو نامزد حزب جزو آنان بودند: میرسلیم و شهید رجایی که اولی عضو حزب و دومی همفکر غیر عضو به حساب می آمد و در نامه ای به هیئت نوشت که اگر نخست وزیر با وی هماهنگ نباشد او را نخواهد پذیرفت. اسامی 14 نفر عبارت بودند از: 1ـ سیدمحمدکاظم بجنوردی 2ـ حسن حبیبی3ـ صادق خلخالی 4ـ مصطفی چمران 5ـ محمدعلی رجایی 6ـ عزت الله سحابی 7ـ احمد سلامتیان 8ـ رضا صدر (وزیر بازرگانی) 9ـ محمد غرضی 10ـ محمد غروی (استاندار آذربایجان) 1ـ جلال الدین فارسی 12ـ موسی کلانتری (وزیر راه) 13ـ مصطفی میرسلیم 14ـ یحیوی (وزیر مسکن). از این میان حبیبی به دلیل عدم آمادگی استعفا کرد.[5] هیئت پس از بررسی فهرست پیشنهادی رئیس جمهور، شهید رجایی را اصلح تشخیص داد، اما بنی صدر نپذیرفت. هیئت نیز کار خود را پایان یافته اعلام کرد تا رئیس جمهور از طریق قانونی تعیین نخست وزیر را پیگیری کند. بنی صدر که از هیئت نیز نتیجه نگرفته بود، پیشنهاد کرد افرادی که عدم همکاریشان با رئیس جمهور محرز است از فهرست کنار گذاشته شوند، اما هیئت به شهید رجایی رأی داد و بنی صدر برخلاف میل باطنی اش، نخست وزیری وی را پذیرفت و او را به شور هیئت منتخب و تمایلی که از سوی مجلس محترم شمرده بود مستند ساخت.[6] مجلس با اکثریت آرا به نخست وزیری شهید رجایی رأی داد[7] و رئیس جمهور را در اولین تلاش خود ناکام گذاشت. بنی صدر با عدم موفقیت در انتخاب نخست وزیر، در تضعیف دولت وی تلاش می کرد و با این هدف که دولت رجایی به دلیل ضعف مدیریت و عدم همکاری با رئیس جمهور حداکثر بیش از دو ماه نمی تواند دوام بیاورد، سعی کرد با شکست دولت، فراکسیون اکثریت مجلس را ناکام گذارد. به این دلیل با آنکه می دانست طبق ماده ی 179 آیین نامه ی داخلی مجلس، نخست وزیر باید 10 روز پس از کسب رأی اعتماد مجلس، اسامی هیئت وزیران و برنامه ی دولت را تسلیم مجلس کند. با این حساب مهلت نخست وزیر در تاریخ 30 مرداد به پایان می رسید؛ لذا بنی صدر تا 29 مرداد از صدور حکم نخست وزیری رجایی خودداری کرد. پس از تمایل مجلس به نخست وزیری شهید رجایی، وی در جلسات 41، 43، 66، 88 در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان از جمله درباره ی نحوه ی انتخاب وزرای کابینه پاسخ گفت. شهید رجایی پس از کسب موافقت رئیس جمهور با عده ای از وزرای کابینه اش در جلسه ی 45، مورخ 16 شهریور 1359،حضور یافت و وزرایش را به مجلس معرفی کرد. طرفداران بنی صدر در مجلس اول، فراکسیون کوچکی را تشکیل می دادند و چون اکثریت با جناح مخالف بنی صدر بود، نمی توانستند علناً کاری انجام دهند، ولی خواسته های خود را از طریق رئیس جمهور مطرح می کردند. فراکسیون همنام(نهضت آزدی) و فراکسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور به برنامه های دولت رجایی رأی منفی دادند. به طوری که رأی های مخالف کابینه ی شهید رجایی به این دو فراکسیون تعلق داشت.[8] *طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور 10 روز پس از تشکیل اولین کابینه ی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق با حمله به مرزهای ایران در 31 شهریور 1359 جنگی هشت ساله را بین دو کشور آغاز کرد. در این دوره، بنی صدر با عنوان فرماندهی کل قوا که از امام دریافت کرده بود، به مخالفت های خود با حزب جمهوری ادامه داد. با تداوم جنگ، نیروهای سیاسی تلاش خود را برای دستیابی به قدرت سیاسی افزایش دادند. بنی صدر که سیاست های خود را در تعیین نخست وزیر شکست خورده می دید، سعی داشت با حمایت گروه های طرفدار خود دولت شهید رجایی و نیز حزب جمهوری اسلامی را تضعیف کند. که این مسئله در سخنرانی های وی نمود داشت. اولین سخنرانی وی چهار روز پیش از رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در 17 شهریور 1359 در میدان شهدا بود. وی در سخنانش ضمن حمله به حزب جمهوری اسلامی آن حزب را انحصارطلب خواند،[9] اما روش اعضای حزب جمهوری و شهید رجایی و فراکسیون اکثریت مجلس پرهیز از تشنج بود و سعی داشتند در فضایی آرام به اهداف خود دست یابند. شهید بهشتی در این باره گفته بود، رئیس جمهور باید دور از منویات خود، مطابق قانون حکومت کند و لزوماً هرچه رئیس جمهور گفت، نباید اجرا شود. در واقع ایشان خواستار همکاری رئیس جمهور با مجلس و کابینه بود.[10]به دنبال سخنان انتقادآمیز رئیس جمهور، فراکسیون اکثریت مجلس، از بنی صدر خواست برای پاسخگویی درباره ی سخنانش در مجلس حاضر شود. در تقاضانامه ی آنان آمده بود: «بیانات رئیس جمهور، توهماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است و حفظ وحدت و تفاهم برای شرایط حساس کنونی مملکت ضرورت تام دارد».[11]هر چند با توصیه ی امام و برخی علما بنی صدر در مجلس حاضر نشد و به مدت دو ماه نیز سخنرانی نکرد تا آنکه بار دیگر در روز عاشورا (28 آبان 1359) سخنرانی بنی صدر در میدان آزادی موجب واکنش اعتراض آمیز نیروهای مذهبی شد.[12] اوج این اعتراضات به سخنرانی بنی صدر در روز 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران مربوط بود که مهم ترین بخش سخنرانی وی، یکی دانستن رهبری امام خمینی، دکتر مصدق و تجلیل از وی بود.[13] در زمان سخنرانی بنی صدر، گروه های موافق و مخالف وی شعارهایی علیه یکدیگر دادند که به زد و خورد انجامید و اوضاع از دست پلیس خارج شد و میلیشیای مجاهدین خلق نیز وارد درگیری شدند و به ضرب و شتم نیروهای مذهبی پرداختند. در اعتراض به این واقعه، عده ای در دانشگاه تهران تحصن کردند. بنی صدر حوادث این روز را مقاومت دلیرانه ی مردم در حمایت از رئیس جمهور دانست.[14] آیت الله خامنه ای امام جمعه ی تهران، ایجادکنندگان واقعه را گروهک های ضداسلام، ضدامام، سیاستمداران ورشکسته و عناصر ساواک دانست.[15] شهید بهشتی نیز در نامه ای که به امام نوشت این غائله را توطئه ی رئیس جمهور و طرفدارانش برای حذف رهبری فقیه در آینده دانست.[16] امام خمینی برای کاهش درگیری ها در روز 25 اسفند 1359 سران دو جناح را به جماران فراخواندند تا برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند. افراد حاضر در این جلسه، عبارت بودند از: شهید بهشتی، آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، ابوالحسن بنی صدر، مهندس بازرگان و شهید رجایی و در پایان این جلسه بیانیه ای صادر شد که موضوع آن درباره ی تأکید بر محوریت قانون اساسی، عدم توهین به مقامات رسمی حکومت اعم از ریاست جهموری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، تأکید بر فرماندهی کل قوای رئیس جمهور و همکاری شورای دفاع با وی، برای پرهیز از سوءاستفاده ی گروه های منحرف و مخالف با جمهوری اسلامی سران حکومت تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند، مصاحبه های سالم مانعی ندارد.[17]پس از دستور امام مبنی بر تعیین هیئت سه نفره ی حل اختلافات مسئولان این افراد انتخاب شدند: آیت الله مهدوی کنی نماینده ی امام، حجت الاسلام اشراقی نماینده ی بنی صدر و حجت الاسلام یزدی، نماینده ی آقایان بهشتی، خامنه ای، رفسنجانی و شهید رجایی.[18] این هیئت در جلسات متعدد به بررسی تخلف مقامات مسئول می پرداخت، اما بنی صدر بدون توجه به مفاد بیانیه به مناسبت های مختلف به سخنرانی های انتقادآمیز خود ادامه داد، به این دلیل هیئت رسیدگی به تخلفات در 12 خرداد 1360 بنی صدر را متخلف از بیانیه ی امام معرفی کرد که این موضوع با مخالفت بنی صدر روبه رو شد.[19] پس از تخلفات بنی صدر و شکست های جبهه های جنگ، امام خمینی در روز 20 خرداد 1360، بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کرد.[20] این امر سبب شد نیروهای مذهبی و فراکسیون اکثریت مجلس، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را در مجلس مطرح و تصویب کنند. اکثریت مجلس چاره ی کار را در حذف رئیس جمهور می دیدند، اما راه حل فراکسیون همنام(نهضت آزادی)، انحلال مجلس از راه رفراندوم و برگزاری مجدد انتخابات مجلس بود که از این طریق دولت شهید رجایی سقوط می کرد و موقعیت رئیس جمهور تحکیم می شد[21] که البته این طرح از سوی امام رد شد و از سوی دیگر، برخورد شدید نیروهای غیر مذهبی و حتی نهضت آزادی با لایحه ی قصاص که از جانب نیروهای مذهبی به مجلس ارائه شده بود، موجب تضعیف جناح بنی صدر در مجلس و انسجام نیروهای مذهبی شد.[22] پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، 120 نفر از نمایندگان مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری را به مجلس ارائه کردند و چون این طرح فاقد آیین نامه ی لازم برای بررسی های مربوط بود، برای آنکه کار قانونی انجام شود و دستاویزی برای ضدانقلاب فراهم نشود، طی جلسات 165 تا 168 مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آیین نامه ای با عنوان آیین نامه ی چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در 30 خرداد 1360 به تصویب رسید که در آن شیوه ی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مشخص شده است.[23] در اولین جلسه ی بررسیِ طرح مزبور، 15 تن از نمایندگان از شرکت در جلسه خودداری کردند که برخی از شناخته شده ترین آنها عبارت بودند از: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج-سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان. همه ی گروه ها و جریان های مخالفِ نظام جز اندکی که مرزبندی ایدئولوژیک و استراتژیک با لیبرال ها داشتند، قرار حمایت از بنی صدر را گذاشته بودند. در این زمان بنی صدر مخفی شده بود و هیچ کس از محل اختفای او خبر نداشت. تا آنجا که دادستان انقلاب اسلامی مرکز نیز اعلام کرد که از محل سکونت بنی صدر هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. در جلسه ی روز 30 خرداد ، ابتدا عزت الله سحابی به عنوان مخالف دعوت شد که به علت عدم آمادگی تنها سؤالی را در مورد کلیت طرح مطرح نمود که توسط رئیس پاسخ داده شد و سپس به جای او٬ معین فر حاضر شد. او در ابتدا با بیان اینکه به علت سخنرانی در حمایت از بنی صدر دیگر تأمین جانی نخواهد داشت، سعی در تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان و شنوندگان داشت. او گفت شرایط موجود را شرایط خوبی برای مطرح کردن این طرح نمی داند و سعی کرد نشان دهد که اگر اشکالاتی هم در عملکرد رئیس جمهور وجود داشته باشد تنها تخلف ایشان را اثبات می کند. وی سعی کرد به صورت ضمنی این طرح را به سلایق حزبی اکثریت مجلس ارتباط دهد. این سخنرانی محکم ترین سخنرانی در مخالفت با طرح بود و مخالفان بعدی عملاً حرف قابل ذکری برای دفاع نداشتند که این سخنان نیز روز بعد توسط آیت الله خامنه ای مورد نقد و رد قرار گرفت. روز 31 خرداد 60، اولین سخنران علی اکبر معصومی بود که درباره ی التقاط فکری بنی صدر صحبت کرد. در ادامه حجت الاسلام خلخالی به شورش های مسلحانه ی تهران و لزوم رسیدگی به پرونده بنی صدر اشاره کرد. سپس حجت الاسلام موسوی خوئینی ها نطق طولانی و مهمی ایراد کرد. وی در ابتدا به برخی عملکردهای اشتباه بنی صدر اشاره نمود و گفت این اعمال باعث رأی به عدم کفایت وی نیست و مهم ترین دلیل برای رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر را وابستگی او به جریان آمریکایی ضداسلامی دانست و مستنداتی در این راستا ارائه نمود. در ادامه ی جلسه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی سخنانی راجع به اغتشاشاتِ روزهای اخیر عنوان و این اغتشاشات را دلیلی بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر خواند. در نهایت در ساعت 4:30 بعد ازظهر، رأی مجلس مبنی بر تصویب عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور با 177 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و یک رأی مخالف اعلام شد. نمایندگان طرفدار بنی صدر و فراکسیون همنام در رأی گیری شرکت نکردند.[24] در همین تاریخ، مصوبه ی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 110 قانون اساسی برای اتخاذ تصمیم نهایی نزد امام فرستاده شد و در روز اول تیر ماه 1360 مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها