واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
طباطبایی نژاد: مجلس موفق مجلسی است که اکثریت آن را حقوقدانان تشکیل داده باشند سیاست > احزاب و شخصیتها - یکی ار اعضای لیست صدای ملت معتقد است: مجلس موفق مجلسی است که اکثریت عددی آن را حقوقدانان تشکیل داده باشند.
سال هاست زمزمه چرایی دوری نخبگان علمی و عملی حوزه حقوق از مجلس شورای اسلامی در محافل تخصصی این رشته مطرح می شود با جمع بندی و نتیجه گیری اینکه دوره آتی انتخابات مجلس شورای اسلامی منتخبی از جامعه حقوقدانان و وکلا باید شرکت کنند؛ این دوره از انتخابات مجلس شاهد حضور چشمگیر حقوقدانان هستیم. برهمین اساس با دكتر سيد محمد طباطبایی نژاد، حقوقدان و عضو هيات علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى و کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران و عضو لیست صدای ملت گفت و گویی انجام داده ایم در خصوص دغدغه های حقیقی وحقوقی وی. تعریف صریح شما از مجلس شورای اسلامی چیست؟ مجلس دارای وظایف و اختیارات منحصر به فردی است و به همین جهت اهمیت فراوان برای اداره کشور دارد و باید به دید یک قوه نرم افزار تولید فکر برای کشور به مجلس نگریست دارد؛ از این رو مردم شریف باید در انتخاب نمایندگان خود دقت بسیاری به عمل آورند. به هر تقدیر اگر علاقه داریم کشورمان توسعه یابد و پیشرفت کند، نیازمند مجلسی توانمند هستیم. انتخاب نماینده برای چنین مجلسی که بتواند مأموریت های مهمی را به انجام برساند، توسط من و شما صورت خواهد گرفت. پس بیایید افرادی مخلص و متخصص و آشنا به حق مردم را برای انجام وظایف خطیر نمایندگی انتخاب کنیم. امروز ما به مجلس و قانونی نیاز داریم که بتواند با درک درست از احتیاجات امروز و فردا به گونه ای تصویب شود که جنبه میرایی و مطرود شدن آن به حداقل برسد. قانون، انعکاسی از دیدگاه حاکمیت وقت است و قانون، ضمانت اجرایی برای ارزش هایی است که حاکمیت یک کشور به آن توجه دارد؛و هم اکنون نیازمندیم مجلس شورای اسلامی برای حفظ و صیانت از حق و حقوق ایران در نظامات سیاست داخلی و بین الملل بصورت تخصصی از حقوقدانان بهره بگیرد واین خلاء محسوس است. منظورتان این است که نمایندگان مجلس حقوقدان باشند؟ متخصصین چه در شکل و چه در محتوا با درک درست، نیازهای افکار عمومی را بدون ذهنیت گرایی در قالب مواد قانونی جان می دهند و با استفاده از ادبیات تقنینی ، قانونی را تدوین می کنند که ادبیات آن ماندنی است.چه کسی در بخش تقنین شایسته تر از متخصصان امر یا همان حقوقدانان که به جای تصویب قوانین آرمانگرا و ذهنیت گرا، قوانینی را تصویب می کنند که برآمده از نیاز جامعه و در اجتماع کاربرد داشته باشد.آنچه مسلم است اینکه تصویب قوانین امری کاملاً حقوقی است و بایسته است این قانونگذاری توسط افراد حقوقدانان و مسلط به موازین حقوقی صورت پذیرد . مجلس ایده آل و موفق مجلسی است که اکثریت عددی آن را حقوقدانان تشکیل داده باشند چراکه تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول مسلم حقوقی مانع از وضع قوانین مبهم و مجمل می شود و موضوعی که بسیار نگران کننده است بی اطلاعی نمایندگان غیر متخصص حقوق از وجود قوانین سابق التصویب است که گاهاً سبب می شود نمایندگان مبادرت به وضع قانونی بنمایند که با قوانین قبلی مصوب در تعارض باشد و ناخود آگاه و به صورت ضمنی قانونی را بصورت تلویحی و مجمل نسخ نماید در حالیکه اگر اکثریت نمایندگان را حقوقدانان تشکیل داده باشند ضریب چنین اشتباهاتی بسیار پایین است . در هر مورد از وظایف پیش بینی شده برای نمایندگان مجلس به وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است زیرا کسی می تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون، اصول ، قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند استدراکی صحیح از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد . تجربه مجالس کشورهای توسعه یافته در این خصوص چگونه است؟ با مطالعه در مجلس شورای اسلامی فعلی خودمان ملاحظه می گردد تعداد محدودى از اعضای نمایندگان را حقوقدانان تشکیل می دهند در حالیکه در کشور های دیگر اینچنین نیست . آمار ها نشان می دهد که پیشرفت شگفت انگیز و نجومی کشور هایی همچون مالزی مرهون اتخاذ تصمیم زمامداران آن درخصوص استفاده از حقوقدانان در سطوح مختلف اداره کشور است و بنا بر آمارهای اعلام شده در اروپا اکثریت نمایندگان مجلس تحصیکرده حقوق هستند. حضور حقوقدانان و نخبگان علمی و عملی چه تاثیراتی می تواند به تسریع پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد؟ اگر افراد به حدود وظایف و جایگاه مجلس بی توجه باشند ممکن است نماینده ای غیر کارآمد و غیر متجانس با مجلس را بر گزینند ، در این صورت دو ضرر بزرگ متوجه نظام، کشور، استان مربوطه و مردم حوزه انتخابیه خواهد شد: اول اینکه جایگاه مجلس تضعیف گردیده و سطح کار آمدی مجلس تنزل می یابد. دوم نماینده منتخب مردم در کاراصلی مجلس و انجام وظائف نمایندگی خویش عاجز و ناتوان بوده، بر همین اساس در تصمیمات مجلس یا اصلا حضورجدی نخواهد داشت و یا حضوری کم رنگ وغیر مطلوب دارد و نمی تواند در موضوعات مهم کشور نظیر حقوق بین الملل در پسابرجام و یا قراردادهای مهم بین المللی تضمین کننده منافع ملت و دولت باشد. مجلس باید با تشکیل کمیسیون کارآمد حقوقی باید طعم «کارآمدی»، «روان بودن و شفافیت»، «روز آمدی و مطابق با خواستههای کنونی مردم جامعه»، «برخورداری از افق بلندمدت و گستره پهناور»، «ریشه کن کردن تناقص و تکرار در وضع قانونها» را به کام ملت و سایر قوا بچشاند و با اعمال نظارت دقیق به یکی از چالشهای اصلی در برهه کنونی که متاسفانه مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته نیز به شدت با آن دست به گریبان بود، و آن بحث«چالش مدیریت در عرصه مدیریت کشور است؛ پاسخ دهد؛ مجلس حقوقدان می تواند متضمن لوایح و قوانین خود باشد و نه مجلس سیاسی و غیر تخصصی. بایسته های مجلس حقوقدان را بیشتر توضیح دهید؟ اگر در سایر نظامها، کارآمدی صرفا مقوله ای اداری و اجرایی و محدود به ملاحظات درون سیستمی است اما در نظام دموکراسی و مردمسالاری ارتباط مستقیم با حقانیت و مقبولیت نظام و تعالیم عالی آن دارد؛ مجلس حقوقدان، نتیجه گراست اما مجلس سیاسی بنا به آنچه که در تاریخ تجربه کردیم دچار "آلزایمرسیاسی مصلحتی" می شوند و شکاف عمیق بین ملت،دولت و نخبگان ایجاد می کنند؛ از این رو در برهه کنونی نیازمند تشکیل مجلسی هستیم که بتواند فریادگر مطالبات واقعی مردم باشد و کنترلکننده قدرت دولت؛ شأن نظارتی این مجلس،یار دولت خواهد بود و نه بار آن؛گره گشای سایر قوا خواهد بود و نه اهل دادوستدهای سیاسی. 29219
کلید واژه ها: انتخابات مجلس دهم -
دوشنبه 3 اسفند 1394 - 17:10:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]