تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 13 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820366652




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حقوق دولتی و حقوق خصوصی در ایران


واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: عباس مجیدی نژاد - رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی کشور تین نیوز | اخبار سفر آقای روحانی به کشورهای فرانسه و ایتالیا سرتیتر کلیه نشریات و سایت ها قرار گرفته است. قراردادهایی به ارزش 30 میلیارد یورو منعقد شده که شرکت هایی مانند پژوسیتروین، ایرباس، توتال، آئروپورت در پاریس و شرکت راه آهن فرانسه، در ایتالیا نیز صنعت فولاد و کشتیرانی و بانکها نیز پا به ایران گذاشته اند و شرکت ژاپنی، آلمانی و کانادایی نیز خواستار قرارداد با ایران شده اند. با کمال تاسف دیده شد، سرمایه گذاران بخش خصوصی در شرایط تحریم حتی از حقوق اولیه نیز برخوردار نبودند و در فرآیند بوروکراسی اداری و نظام دولتی کشور با مشکلات بسیاری مواجه بودند حال چه شده که پس از اجرای برجام به شرکت های خارجی خوشآمد گفته و به آنها اجازه رشد در ایران داده می شود. آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد آنکه، بخش خصوصی نیازمند آن است که از ثبات بیشتری در سرمایه گذاری داخلی برخوردار شده تا، مشکلات بورکراسی موجود رهایی یابد. مشکلات بورکراسی های اداری در کشور موجب شده است که تغییرات دانش بنیان که باعث رقابت می شود از بین رفته و مشکلات اداری در بخش های رقابتی اقتصاد بسیار پیچیده تر از گذشته باشد. همین امر سبب کم رنگ شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. قیمت گذاری دولتی و نگاه مدیریت محور به جریان های اقتصادی سدها و موانع زیادی را در کسب وکار موجب شده است. لازم به یادآوری است در حال حاضر که این بوروکراسی پیچیده اداری در بخش مختلف حمل و نقل در تمامی ابعاد و در صنایع حاشیه ای حمل و نقل مانند معاینه فنی خودرو، عملا گاهی راه را به بیراه برده و با انحصاری کردن سیستم موجود عملا رقابت را از بین برده اند. استراتژی تعریف شده در بازار کسب و کار بر اساس بنگاه داری دولتی، هدف محوری است و در مقایسه با نگاه بخش خصوصی تفاوت فاحشی در آن دیده می شود. در اکثر موارد بازارمحوری را استراتژی خود می دانند.سرمایه گذاری یک تصمیم مالی است. و در این حالت سرمایه گذار دو مولفه پیش رو دارد باید در دو بخش ارزش افزوده و بازدهی سرمایه عدم اعتماد به بازار های موجود مالی تصمیم درستی اتخاذ کند زیرا سرمایه گذاری بدون توجه به این دو مهم سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند. در واقع تصمیمات سرمایه گذاری براساس همین دو مولفه و روابط میان بازده وریسک صورت می گیرد. یکی از مهمترین مسائلی که در این باب نمی توان آنرا از نظر دور داشت ناتوانی دولت در عرصه سیاست گذاری ومداخله مفید ونظارتی در بخش اقتصادی است. اینبدان دلیل است که به علت عدم رعایت حدود ومداخلات بیش ازاندازه باعث چالش های اساسی در روابط اقتصادی میان بخش دولتی وبخش خصوصی همواره وجود داشته است. .در همین راستا باید علت عدم سرمایه گذاری در ایران را در ساختار اقتصادی جویا شد. با وجود اصل 44 قانون اساسی و با تاکید دولت بر تسریع خصوصی سازی در اما این مهم با گذشت نزدیک به یک دهه شکل عمل به خود نگرفته است. بخش خصوصی گرفتار در انحصارات دولتی بوده و نه تنها رشد نکرده بلکه با گذار زمان رغبت سرمایه گذار نیز در این بخش هب مرور از بین رفته است. در تفکر بازار محور، مفهوم بازاریابی نیل به اهداف و نیاز به تعیین و تعریف خواسته های بازار و تامین رضایت مشتری است و عملکرد بهتر نسبت به بقیه رقبا در بازار است. مفهوم بازاریابی به عنوان یک فرهنگ سازمانی در سازمان شکل گرفته را در مرکز تفکر شرکت قرار می دهد. امروز ضرورت برطرف کردن موانع دولتی و کاهش بورکراسی موجود در نظام دولتی و اداری برای چرخه اقتصاد ایران از واجبات است و موجب ارزش اقتصادی در کشور خواهد شد. و اما ورود سرمایه خارجی به کشور رابطه مستقیم با اقتصاد ایران به چرخه جهانی اقتصاد داشته و برای سرمایه گذاری های خارجی انتقال پذیری و خصوصی سازی بوده و نشانگر ادغام اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است، در این فرآیند کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی تکیه بیشتری به نیروهای حاکم بر بازار وجود خواهد داشت و نقش و دخالت دولت در مدیریت اقتصادی را کاهش می یابد. انعطاف پذیری در اقتصاد در حالی ممکن است به کشور کمک کند که پذیرای تغییرات بوجود آمده و اقتصاد بین الملل باشد و از آنها به نفع خود بهره برداری کند، در عین حال ضربه پذیری اقتصاد و قبول خطر ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی را برای آن کشور افزایش می دهد.خصوصی سازی اقتصاد می تواند چون لنگرگاهی برای تعدیل قبول خطر (ریسک) ذکر شده به حساب آید. (دکتر رحیمی) با وجود رکود حاکم بر اقتصاد ایران و با لحاظ شرایط حاضر و وجود شرکت های فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی، آلمانی و کانادایی ضرورت اینکه اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی بازنگری شود از همه مهمتر تعریف جایگاه دولتی به عنوان یک نیروی نظارتی و بخش خصوصی به صورت یک سازمان اجرایی در کشور مورد بازبینی قرار گیرد ملزوم است بی شک با مناسبات حاضر ووجود سازمان های دولتی در اجرا وبه طبع ان انحصارات دولتی در این عرصه راه را برای بخش خصوصی تنگ وناهمواره کرده است. تعیین جایگاه وحدود دولت در ساختار اقتصادی کشور ورفع موانع بورکراسی می تواند اشتیاق بخش خصوصی در این عرصه چه برای سرمایه های داخلی یا خارجی میسر کند.با وجود انحصارات موجود وبورکراسی حاکم بر سازمان های دولتی، امکان رقابت پذیری از بین رفته است. برای احیا این سیستم اصل بازار محوری را می بایست استراتژی کسب و کار شناخته و راهکار مناسب جهت برقراری این استراتژی را برای این سیستم ارائه کرد. بی شک اتخاذ، راهکار مناسب و این انتقال پذیری، مشکلات و معضلات بسیاری را در پیش خواهد داشت. اما در دو دهه گذشته کشورهای متعددی در راه قدم گذاشته و به تجربیات موفقیت آمیز نیز دست یافته اند. اینک نیز ما با توجه به تجربیات دیگر کشورها و لزوم یک ساختار بومی شده این راه وارد شده و امکان موفق و شکوفایی اقتصادی را برای کشور مهیا کنیم.


دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن