تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805319685
چالش های پیش روی نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: کورش پرویزیان عضو سابق شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه در یک بازه زمانی و با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دولت، نرخ سود بانکی با کاهش روبه رو شد. این در حالی است که براساس انتظاری که هنوز هم در این مورد وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی بازهم باید فتیله خود را پایین بکشد و روند کاهشی در پیش گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای در مورد پرداخت سود سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرده است؛ براساس این بخشنامه بانک ها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپرده هایشان به بانک مرکزی اعلام دارند. اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانک ها مسیر عقلایی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابع شان اقدام کنند. بنابراین در این موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی فراهم شده است. این امر در صورتی امکان پذیر خواهد شد که به هر حال بانک ها نسبت به کاهش هزینه های مربوط به تجهیز منابع خود و در واکنش به خواست سهامداران و ذی نفعان شان، مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه مالی فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند. علاوه بر این یک موضوع که همیشه مطرح بوده است، رابطه عقلایی و قابل اعتنا میان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است. بنابراین و حسب این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته است که نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته این انتظار کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی می کند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر کاهش در میزان سود سپرده هایی که بانک ها می پردازند، اثرگذار خواهد بود. در کنار این رخدادها که بیشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهش نرخ ها دارد برخی معضلات جدی نیز در شبکه بانکی از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی به چشم می خورد. بر اثر رقابت غیرحرفه ای در بازار و وجود موسسات غیرمجاز و بعضا تمایل برخی سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیردولتی بانک ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها، هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه درآمده در شبکه های بانکی هزینه زا شده و به صراحت می توان به عنوان یکی از جدی ترین معضل های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به این معنا که مثلا حساب های کوتاه مدت و روزشمار در شبکه بانکی تعریف شدند که برای بانک ها هزینه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزینه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و ... به خوبی نمی توانستند توان اعتباری بانک ها را برای دوره های اعتباردهی پوشش دهند؛ چرا که این اطمینان نیز وجود نداشت که برای مصرف یک اعتبار 6 ماهه یا 9 ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراین این منابع که در سابق منابع صفردرصدی بودند و عمدتا منابع کم هزینه ای تلقی می شدند نیز به منابع پرهزینه تبدیل شدند. البته بر این باورم که حل این مشکل نیازمند همکاری و همیاری خود شبکه بانکی در وهله اول و در گام بعدی مشتریان شبکه بانکی به ویژه مشتریان حقوقی و رابطه شبکه بانکی با مشتریان دیگرش است. با این حال و در یک جمع بندی باید عنوان کرد که به صورت آرام، تدریجی و عادی و با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور نرخ سود بانکی کاهش یافته است که در پی آن خواست فعالان اقتصادی به وقوع می پیوندد. کاهشی که به تدریج از سود بالای 20 درصد آغاز شده و به زیر 20 درصد نیز رسیده است. اما درباره این سوال که این کاهش نرخ تا چه اندازه پیش خواهد رفت باید گفت که به صورت منطقی، دولت و بانک مرکزی نمی خواهند به کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح های دستوری کاهش نرخ ها، فضای آرام بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال های گذشته نشان داده است که این گونه اقدامات علاوه بر اینکه سرکوب قیمتی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، دوباره منجر به تکرار چرخه معیوب قبلی خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد. حال چه باید کرد؟ مکانیسم هایی که در حال حاضر در بازار فعالیت می کنند به چند دسته مختلف قابل تقسیم هستند. در این زمینه اقدامات موثری که بانک مرکزی انجام داده قابل ذکر است. آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانک ها، حضور در بازار بین بانکی و محدودکردن موسسات غیرمجاز موثر بوده است. همچنین اقداماتی که از سوی خود بانک ها صورت گرفته در تقویت و کاهش سود بانکی موثر بوده است. بهبود فضای بین الملل از سوی دیگر و انتظار برای اینکه منابع مالی خارجی به موجودی حساب بانک ها افزوده شود نیز نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است. همچنین فراهم شدن زمینه مراودات و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه های مربوط و امکان به کارگیری ابزارهای مالی بین المللی همه و همه کمک شایانی کرده اند که فشار نقدینگی کمتری در روزها و ماه های آتی به فعالان اقتصادی و بانک ها وارد شود که بی شک این زنجیره در کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خواهد داشت. هرچند هنوز بر این باورم که دو چالش جدی بر سر راه شبکه های بانکی کشور در مورد بالا بودن هزینه ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانک هاست؛ چراکه این مطالبات معوق سنگین، هم هزینه های اضافی زیادی به بانک ها تحمیل می کند و هم اینکه قیمت تمام شده منابع مالی بانک ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر دسترسی سایر فعالان اقتصادی به منابع بانکی با معضل جدی روبه رو است. چالش دوم مربوط به دارایی های غیرمولد است؛ دارایی هایی که تحت عنوان املاک تملیکی یا املاک مازاد طبقه بندی می شوند و به ویژه برای موسسات مالی در بازار سرمایه و بورس خطرآفرین هستند. این دارایی ها درواقع نه تنها ارزش افزوده آنچنانی در جهت فعالیت های بانکی ایجاد نمی کنند بلکه هزینه هایی را نیز برای آنها در پی دارد؛ چرا که دارایی ها از جریان فعالیت عادی بنگاه اقتصادی کنار گذاشته شده و در موجودی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور به عنوان دارایی های مازاد انباشته شده اند. به هر حال از دیدگاه من این دو چالش در بانک های ما کماکان وجود دارد. با این حال امیدواریم با تدبیری که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و اجماع و هماهنگی ای که در حال حاضر در شبکه بانکی شکل گرفته است، به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقای نظام بانکی کشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پیش برویم و همچنین به این خواسته به حق فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط است، جامه عمل پوشانده شود.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[مشاهده در: www.farheekhtegan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها