تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805329145
5 چالش اساسی پیش روی دولت و مجلس دهم
واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بحران "صندوق های بازنشستگی" و آسیب های اجتماعی" دو چالش اساسی پیش روی دولت یازدهم و مجلس دهم است تاکید کرد: در فقدان یک نظام منسجم چندلایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت آسیب های اجتماعی و صندوق های بیمه گر اجتماعی به شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد. علی حیدری در گفت وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد اظهار کرد: از سوی دیگر دولت یازدهم پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم های بین المللی حاصل آمده، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی سخن از برجام 2 به میان آمده است و مسئولان و کارشناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می نگرند و گزینه های مختلفی دائر بر اینکه وجه غالب در برجام 2 بایستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی باشد یا بایستی رویکردهای توسعه صنعتی مبتنی بر تولید یا واردات یا صادرات مد نظر قرار گیرد و یا اینکه براساس مشارکت و سرمایه گذاری خارجی یا داخلی باشد و یا اینکه بر اساس مداخله دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای عمومی صورت پذیرد مطرح است. نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اخیراً رئیس جمهور برجام 2 را "برنامه جامع اقدام مشترک" برای توسعه کشور نامیده است گفت: البته اگر مراد از سخن رئیس جمهور توسعه همه جانبه و پایدار باشد، امر پسندیده ای است، زیرا نتیجه آسیب شناسی کلی ادوار مختلف توسعه که در قالب برنامه های پنج ساله توسعه مصوب مجلس و یا رویکرد های دولت ها قابل رصد و پیمایش است، نگاه تک ساختی به توسعه بوده است. حیدری ادامه داد: خلاصه کردن توسعه در مباحث اقتصادی و یا مباحث سیاسی از این جمله است. حال مجلس نهم در اواخر دوره فعالیت و یا احتمالاً مجلس دهم در آغاز فعالیت چند لایحه مهم از جمله احکام دائمی توسعه، برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395، را در دستور کار خود خواهند داشت و از طرفی لوایح مزبور در زمره گام های اساسی دولت یازدهم در عرصه سیاست گذاری عمومی است. 8 درصد طرح ها و لوایح مصوب مجالس اول تا هشتم در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموع 2659 طرح و لایحه مصوب مجالس اول تا هشتم 214 طرح و لایحه یعنی حدود هشت درصد مربوط به حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی بوده است که در این میان مجالس دوم و سوم و نیز مجالس هفتم و هشتم تعداد طرح ها و لوایحی بیش از میانگین مزبور در این حوزه داشته اند و به نظر می رسد مجلس نهم نیز به لحاظ تعداد در زمره همین مجالس باشد. نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: بنابراین بایستی توجه داشت که مجالس چهارم و ششم اگر چه از لحاظ تعداد طرح ها و لوایح کمتر به این حوزه پرداخته اند ولیکن تصویب قانون بیمه خدمات درمانی کشور (سال 1373 مجلس چهارم) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال 1383 مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم ابلاغ شد) که قوانین مادر محسوب می شوند را بایستی نقاط عطف قانونگذاری در این حوزه دانست. هر چند که بخش های قابل توجهی از این دو قانون مهم و تاثیرگذار هنوز اجرایی نشده اند. حیدری با بیان اینکه اگر وجه اجتماعی قانون هدفمندسازی یارانه ها به درستی از سوی دولت قبل اجرا می شد، می توانست یکی از قوانین اثرگذار در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی باشد عنوان کرد: نحوه اجرایی تداوم قانون موصوف و آغاز آن در خارج از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت) همچنین سهام عدالت، مسکن مهر، طرح تحول سلامت به نوعی باعث شد منابع مصروفه کارکرد خدمات اجتماعی نداشته و بصورت غیر هدفمند و نقدی توزیع شوند. بحران "صندوق های بازنشستگی" و آسیب های اجتماعی" دو چالش اساسی پیش رو وی ادامه داد: به هر تقدیر دولت یازدهم و مجلس دهم با دو چالش اساسی در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی مواجه هستند که عبارتند از "بحران صندوق های بازنشستگی" و "بحران آسیب های اجتماعی" که به نظر می رسد بایستی قبل از هر چیز در برجام 2 و درشرایط پسابرجام به این دو مقوله توجه جدی داشته باشند، چرا که عدم رفع چالش های موصوف می تواند سایر رویکردهای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را ابتر سازد. نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مجلس و دولت بخواهند قانون اساسی را ملاک کار قراردهند اصول 3،21 ، 43 و 29 قانون اساسی برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف حاکمیت می داند گفت: همچنین اگر بخواهند سند چشم انداز را ملاک عمل قرار دهند، برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی یکی از افق های ترسیمی کشور ایران در سند چشم انداز است که در اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. حیدری افزود: بی تردید "مقاوم سازی اجتماعی" از طریق تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و ... ) برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه های هدف مقدمه و لازمه "مقاوم سازی اقتصادی" کشور است بویژه آنکه در اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر"عدالت بنیان کردن اقتصاد" تاکید شده است. وی با بیان اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند بر مبنای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت حرکت کنند که از سوی رهبری تبیین شده است باید به نکاتی توجه کنند گفت: به عنوان مثال در این الگو مقام معظم رهبری ملازمت و مقارنت پیشرفت و عدالت را جزو خطوط اصلی این الگودانسته و بارها بر آن تاکید و تصریح داشته اند. نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: دست آخر اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند براساس آرمان های امام (ره) و مردم در انقلاب سال 1357 مسیر خود را تنظیم کنند، توجه داشته باشند که اخیراً رهبری در دیدار با اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،" هندسه انقلاب" یا همان" خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی" را از نظر بیانات امام (ره) در هفت خط ترسیم کرده اند که عبارتند از "مردم" ، " استقلال کشور"، " تدین و پایبندی به مبانی اسلامی"، "مبارزه با استکبار و زورگویی"، "مساله فلسطین"، "موضوع معیشت مردم" و" توجه به مستضعفین و رفع فقر". حیدری ادامه داد: از مجموع هفت خط اصلی که اصلاح هندسه انقلاب معرفی شده اند، سه مورد مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. به عبارتی در کنار خط "تدین و پایبندی به مبانی اسلامی" سه خط دیگر مرتبط با مردم است یعنی سیاست داخلی و سه خط مرتبط با حوزه سیاست خارجی است و این امر نشان دهنده اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی به عنوان ابراز تحقق عدالت اجتماعی است. وی با تاکید بر اینکه در نتیجه دولت یازدهم و مجلس دهم بایستی به فوریت در دو حوزه بیمه های اجتماعی ( شامل بازنشستگی، درمان ، بیکاری و ... ) و حوزه آسیب های اجتماعی ( پیشگیری، نجات، درمان، توانمند سازی و ... ) برنامه های موثری را طراحی، تصویب و اجرا کنند اظهار کرد: عدم توجه به این مقولات می تواند سایر جراحی های اقتصادی، اداری و ... را با مشکل مواجه ساخته و چابکی و چالاکی را از نظام تصمیم سازی کشور سلب کند. حیدری تصریح کرد: مداخلات غیرکارشناسی دولت ها و مجلس ها طی یک دهه اخیر، در حوزه های رفاه و تامین اجتماعی و بویژه حوزه بیمه های اجتماعی (بازنشستگی، درمان و ... ) که بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای بر آن حاکم باشد و از همه مهمتر مدخلیت دادن بخش های غیرمرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، و سازمان خصوصی سازی ( در هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت)، وزارت بهداشت (در حوزه حمایت بیمه ای در بخش سلامت از اقشار و گروه های هدف)، وزارت صنعت (در حیطه سبدکالا و ... ) باعث شده است که علی رغم صرف منابع دولتی فراوان، اثر بخشی لازم حاصل نیاید. در فقدان یک نظام منسجم رفاهی، وضعیت صندوق های بیمه ای حاد شده است نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در فقدان یک نظام منسجم، چندلایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت" آسیب های اجتماعی" و "صندوق های بیمه گر اجتماعی" به شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد گفت: بدیهی است در صورت برخورداری آحاد مردم بویژه اقشار و گروه های هدف از حداقل حمایت ها و بیمه های اجتماعی، می توان از لشکریان توسعه یعنی کارکنان و کارگران انتظار داشت که در فرآیند توسعه اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و ... مشارکت کنند. حیدری افزود: اگر اثر برجام 1 را فراهم کننده مقوله "امنیت مردم" در سطح بین المللی بدانیم بایستی برجام 2 را معطوف به "تامین مردم" طراحی و اجرا کنیم . خداوند در سوره قریش به اهالی مکه و بویژه قبیله قریش می فرماید که به من ایمان بیاورید چون برای شما "امنیت"و" تامین" فراهم کردم. وقتی خداوندگار و خالق هستی وحاکم مطلق جهان دلیل و برهان، پرستش و تبعیت از خود را "اعطای امنیت و تامین" به مخلوق خود می داند، پر واضح است که حاکمیت ها و دولت ها اگر بخواهند مقبولیت و مشروعیتی برای خود دست و پا کنند و آن را تداوم بخشند بایستی برای مردم " امنیت و تامین" را فراهم سازند و تنها در این صورت است که می توانند سایر مراحل پیشرفت، توسعه و تعالی کشور را از طریق مردمی که این دو نیاز اولیه و اساسی آنان (امنیت و تامین ) بر آورده شده است، سامان دهند و تحقق ببخشند. انتهای پیام
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[مشاهده در: www.shomanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها