محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843262135
نرخ سود بانکی در بزنگاه تصمیم گیری
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال ونیم گذشته به جهات مختلفی، مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی مؤسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی کردن کسر بودجه، فعال کردن بازار بدهی ها، استفاده از اسناد خزانه و به کارگیری ابزار های نوین مالی موفقیت های خوبی داشته اند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، یکی از شواهد عینی این ادعا، کاهش تورم سالانه از ٤٠ درصد تابستان ٩٢ به حدود ١٣,٢ درصد دی ماه ١٣٩٤ است. تصور بر این بود که با اعمال سیاست های پیش گفته و کاهش نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ سود بانکی نیز بر اساس نیروهای بازار به صورت خودکار کاهش خواهد یافت، اما چنین پدیده ای مشاهده نشد. پس از تصمیمات ناکافی و محدود اوایل سال ١٣٩٤ برای کاهش نرخ های سود بانکی که تا حدودی هم در کاهش میانگین نرخ های سود بانکی کشور مؤثر واقع شد، خوشبختانه در ٢٦ بهمن ماه مجددا برای کاهش محدود نرخ های سود سپرده ها از سطح ٢٠ درصد به ١٨ درصد تصمیم گرفته شد. جزئیات امر و موضوع نرخ های سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و به نظر می رسد این تصمیم درست، اما بسیار دیر و محدود است؛ دیر به دلیل سطح بالای اعتماد عمومی به دولت که به صورت طبیعی در دوره زمانی دولت کاهش می یابد. اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در موفقیت و شکست سیاست های پولی دارد. این اعتماد عمومی به دولت فرصتی است که به تدریج کاهش یافته است. محدودبودن کاهش نرخ سود ها موجب بی تأثیری آن بر لحاظ افزایش سرعت گردش نقدینگی (موجودی ها و سپرده ها) در نظام بانکی است. سرعت گردش نقدینگی بالای منابع مالی مترادف افزایش وجوه وام دادنی یا تسهیلات اعتباری است. در مجموع، آثار مثبت سیاست های اعلامی مکرر مقامات پولی برای رونق اقتصادی زمانی مؤثر است که به همراه سیاست های عملی باشد. با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد ایران کاهش نداشتن نرخ سود بانکی جاری بالا، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت: سطح سرمایه گذاری پایین، محدودیت ساخت وساز، محدودیت مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، رشد پایین تقاضای کل، افزایش هزینه استقراض دولت، محدودیت سرمایه گذاری خارجی مستقیم (به سبب ریسک بالا)، پیدایش زمینه رانت بالا برای تفاوت نرخ سود بازار پول داخل و خارج کشور (با فرض سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز) و در نهایت ورشکستگی بانک ها از جمله این موارد است. ملاحظات جدی در مورد سیاست بانک مرکزی در استفاده نادرست از بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. به صورت معمول در بازار بین بانکی، نرخ هدف با فرض شرایط عادی دو بخش حقیقی و مالی (با فرض عدم چسبندگی نرخ های سود) در حدود نرخ تعادلی آن (در شرایط عادی) توسط بانک مرکزی تعیین می شود. سپس با استفاده از بازار بین بانکی سعی می شود با نوسان های تند نرخ جاری از نرخ هدف مقابله شود. عرضه و تقاضای بانک مرکزی در این بازار بسیار کوتاه مدت (٢٤ ساعت) است. این بازار ابزاری برای تزریق یک طرفه نقدینگی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود نیست. خود بانک ها باید منابع مالی را از دیگر فعالان بازار های مالی تأمین کنند. گفته می شود نرخ بین بانکی به ١٩,٥ درصد رسیده است. در همان زمان بانک ها برای جذب سپرده تا ٢٢ درصد برای پرداخت سود آمادگی دارند. چگونه می شود یک بانک به جای توسل به بازار بین بانکی و نرخ ارزان آن با ٢٢ درصد منابع جمع آوری کند. به یقین جیره بندی و اعمال محدودیت هایی وجود دارد که نقض فرض وجود بازار و قوانین مورد ادعای بانک مرکزی است. افزایش های رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک ها مؤید این ادعاست. افزایش حجم نقدینگی که اکنون به بیش از ٩٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است، ابزار درستی برای کاهش و مهار نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات در دسترس نیست. نرخ رشد نقدینگی بالای ٢٥ درصد سه سال اخیر زمینه ساز جهش های آتی تورم و ازدست رفتن همه رهاوردهای کاهش تورم جاری است. در صورت رجعت سرعت گردش نقدینگی به سطح معمول گذشته خود (که بسیار محتمل و طبیعی است)، حتی بدون افزایش حجم نقدینگی، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در سال های ٩٠ و ٩١، همین رشد سرعت گردش نقدینگی بود که در کنار رشد خود نقدینگی موحب جهش نرخ ارز شد. سرعت بالا و نقدینگی بالا با تأخیر یک ساله تورم ٣٠.٥ و ٣٤.٥ درصد را در سال های ٩١ و ٩٢ دیکته کرد. با توجه به ملاحظات پیش گفته توصیه های زیر پیشنهاد می شود تا شاید مفید فایده باشد. * پیگیری تحقق هدف تورم یک رقمی *ادامه سریع تر کاهش انواع نرخ های سود اسمی بانکی برای رفع چسبندگی های نرخی در سیستم بانکی * رونق بخش حقیقی اقتصاد. * در حد توان، احتراز از افزایش نقدینگی از طریق بازار بین بانکی، خرید بدهی های دولت، بازار بدهی ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و اعطای تسهیلات ویژه؛ نقدینگی انباشته شده یک خطر بالقوه تورمی است. * افزایش اعتماد عمومی میان فعالان اقتصادی. * جمع آوری مؤسسات مالی غیر مجاز با شبکه های گسترده. * پایش بانک ها برای رعایت بخش نامه ها و دستور العمل ها * افزایش بهره وری بانک ها
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها