تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مؤمن زود خشنود و دير ناراحت مى شود و منافق زود ناراحت و دير خشنود مى گردد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830344269




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نرخ سود بانکی در بزنگاه تصمیم‌ گیری


واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
نرخ سود بانکی در بزنگاه تصمیم‌ گیری




محمود ختایی درباره نرخ جدید سود بانکی در روزنامه شرق نوشت: مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال‌ونیم گذشته به جهات مختلفی، مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی مؤسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی‌کردن کسر بودجه، فعال‌کردن بازار بدهی‌ها، استفاده از اسناد خزانه و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند.





محمود ختایی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه درباره نرخ جدید سود بانکی در روزنامه شرق نوشت: مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال‌ونیم گذشته به جهات مختلفی، مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی مؤسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی‌کردن کسر بودجه، فعال‌کردن بازار بدهی‌ها، استفاده از اسناد خزانه و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند.

 یکی از شواهد عینی این ادعا، کاهش تورم سالانه از ٤٠ درصد تابستان ٩٢ به حدود ١٣,٢ درصد دی‌ماه ١٣٩٤ است. تصور بر این بود که با اعمال سیاست‌های پیش‌گفته و کاهش نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ سود بانکی نیز بر اساس نیروهای بازار به صورت خودکار کاهش خواهد یافت، اما چنین پدیده‌ای مشاهده نشد. پس از تصمیمات ناکافی و محدود اوایل سال ١٣٩٤ برای کاهش نرخ‌های سود بانکی که تا حدودی هم در کاهش میانگین نرخ‌های سود بانکی کشور مؤثر واقع شد، خوشبختانه در ٢٦ بهمن‌ماه مجددا براي کاهش محدود نرخ‌های سود سپرده‌ها از سطح ٢٠ درصد به ١٨ درصد تصمیم گرفته شد.

جزئیات امر و موضوع نرخ‌های سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و به نظر می‌رسد این تصمیم درست، اما بسیار دیر و محدود است؛ دیر به دلیل سطح بالای اعتماد عمومی به دولت که به صورت طبیعی در دوره زمانی دولت کاهش‌می‌یابد.

 اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در موفقیت و شکست سیاست‌های پولی دارد. این اعتماد عمومی به دولت فرصتی است که به‌تدریج کاهش یافته است. محدودبودن کاهش نرخ سود‌ها موجب بی‌تأثیری آن بر لحاظ افزایش سرعت گردش نقدینگی (موجودی‌ها و سپرده‌ها) در نظام بانکی است. سرعت گردش نقدینگی بالای منابع مالی مترادف افزایش وجوه وام‌دادنی یا تسهیلات اعتباری است.

 در مجموع، آثار مثبت سیاست‌های اعلامی مکرر مقامات پولی برای رونق اقتصادی زمانی مؤثر است که به همراه سیاست‌های عملی باشد. با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد ایران کاهش‌نداشتن نرخ سود بانکی جاری بالا، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت: سطح سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت ساخت‌وساز، محدودیت مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام، رشد پایین تقاضای کل، افزایش هزینه استقراض دولت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (به سبب ریسک بالا)، پیدایش زمینه رانت بالا برای تفاوت نرخ سود بازار پول داخل و خارج کشور (با فرض سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز) و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها از جمله این موارد است. ملاحظات جدی در مورد سیاست بانک مرکزی در استفاده نادرست از بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

 به صورت معمول در بازار بین‌بانکی، نرخ هدف با فرض شرایط عادی دو بخش حقیقی و مالی (با فرض عدم چسبندگی نرخ‌های سود) در حدود نرخ تعادلی آن (در شرایط عادی) توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. سپس با استفاده از بازار بین‌بانکی سعی می‌شود با نوسان‌های تند نرخ جاری از نرخ هدف مقابله شود. عرضه و تقاضای بانک مرکزی در این بازار بسیار کوتاه‌مدت (٢٤ ساعت) است. این بازار ابزاری برای تزریق یک‌طرفه نقدینگی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود نیست. خود بانک‌ها باید منابع مالی را از دیگر فعالان بازار‌های مالی تأمین کنند. گفته می‌شود نرخ بین‌بانکی به ١٩,٥ درصد رسیده است.

در همان زمان بانک‌ها برای جذب سپرده تا ٢٢ درصد برای پرداخت سود آمادگی دارند. چگونه می‌شود یک بانک به جای توسل به بازار بین‌بانکی و نرخ ارزان آن با ٢٢ درصد منابع جمع‌آوری کند. به یقین جیره‌بندی و اعمال محدودیت‌هایی وجود دارد که نقض فرض وجود بازار و قوانین مورد ادعای بانک مرکزی است. افزایش‌های رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها مؤید این ادعاست. افزایش حجم نقدینگی که اکنون به بیش از ٩٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است، ابزار درستی برای کاهش و مهار نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات در دسترس نیست.

 نرخ رشد نقدینگی بالای ٢٥ درصد سه سال اخیر زمینه‌ساز جهش‌های آتی تورم و ازدست‌رفتن همه رهاوردهای کاهش تورم جاری است. در صورت رجعت سرعت گردش نقدینگی به سطح معمول گذشته خود (که بسیار محتمل و طبیعی است)، حتی بدون افزایش حجم نقدینگی، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در سال‌های ٩٠ و ٩١، همین رشد سرعت گردش نقدینگی بود که در کنار رشد خود نقدینگی موحب جهش نرخ ارز شد. سرعت بالا و نقدینگی بالا با تأخیر یک‌ساله تورم ٣٠.٥ و ٣٤.٥ درصد را در سال‌های ٩١ و ٩٢ دیکته کرد. با توجه به ملاحظات پیش‌گفته توصیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود تا شاید مفید فایده باشد.

* پیگیری تحقق هدف تورم یک‌رقمی

*ادامه سریع‌تر کاهش انواع نرخ‌های سود اسمی بانکی برای رفع چسبندگی‌های نرخی در سیستم بانکی

* رونق بخش حقیقی اقتصاد.

* در حد توان، احتراز از افزایش نقدینگی از طریق بازار بین بانکی، خرید بدهی‌های دولت، بازار بدهی‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و اعطای تسهیلات ویژه؛ نقدینگی انباشته‌شده یک خطر بالقوه تورمی است.

* افزایش اعتماد عمومی میان فعالان اقتصادی.

* جمع‌آوری مؤسسات مالی غیر مجاز با شبکه‌های گسترده.

* پایش بانک‌ها برای رعایت بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها

* افزایش بهره‌وری بانک‌ها






تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۶:۵۳





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن