واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: پایگاه خبری تحلیلی قم پرس : پرسش و پاسخ در نشست ۶ اقتصاددان فهرست اصولگرایان اقتصاد کشور را به بهانه مذاکرات ۲.۵ سال معطل نگه داشتند/ چیزی از قراردادهای جدید نفتی IPC به مجلس نیامده عضو ائتلاف اصولگرایان گفت: دولت به بهانه انجام مذاکرات اقتصاد کشور را ۲.۵ سال معطل نگه داشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمسعود میرکاظمی پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تثبیت نرخ ارز بر سرمایه گذاری، گفت: کار به جایی رسیده است که بازار معطل نتیجه پسابرجام و مشخص شدن وضعیت اقتصادی مانده است تا جایی که یک فعال اقتصادی از ما می پرسد «سرمایه گذاری بکنم یا نکنم؛ چراکه شنیده ایم قرار است دلار هزار تومان بشود». وی ادامه داد: روز اول پسابرجام گفتند مشکلات 100 روزه حل می شود، اما فعال اقتصادی منتظر نتیجه شد و به یکباره فهمید 2.5 سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است. حالا هم می گوید اگر با دلار 3500 تومان یک فناوری را وارد کنم و بعد یک مرتبه دلار بشود 1000 تومان تمام سرمایه ام از بین می رود. وی به نفوذ اقتصادی کشورهای استعمارگر اشاره کرد و گفت: اگر تاریخ نفوذهای اقتصادی را ببینیم، بریتانیای استعمارگر، اگر نتوانست با اعزام نیروی نظامی ورود کند در تاریخ مؤسسات بازرگانی اش را می فرستاد، تا اینکه به آنها وابسته شویم و مستقل نباشیم. نمونه آن خط و نشان آمریکا برای چین است که به محض مخالفت می گوید، بازار خود را به روی کالاهای چینی می بندیم؛ چرا که بحث واردات 400 تا 500 میلیارد دلار کالاست. میرکاظمی خاطرنشان کرد: اقتصاد جهانی را به گونه ای رقم زده اند که همه به آنها وابسته شوند و همگی کلونی آمریکا محسوب می شوند. به گفته وزیر اسبق نفت نفوذ یکی از بحث های اصلی امریکاست تا جایی که در ابتدا در ایران توطئه های تروریست، سازمان مجاهدین و منافقین، خلق کرد، خلق ترکمن، خلق عرب، جنگ تحمیلی 8 ساله و فتنه 88 به آنها جواب نداد و گفتند، برای اضمحلال یک نظام باید از داخل یک نظام آن را پیگری کنیم که نفوذ اقتصادی یکی از آنهاست. میرکاظمی در توضیح بیش تر در مورد قرارداد IPC گفت: IPC یک قرارداد نیست و سفر اخیر بیش تر تفاهم نامه در پی داشته که بار حقوقی ندارد، اگر به مصوبه دولت هم برگردیم، این اجازه را به وزارت نفت داده است که پیش نویسی را آماده کند که تا به امروز قراردادی به کمیسیون انرژی مجلس نیامده که بررسی شود. در عین حال این مسئله مشکلات اساسی مغایر با قانون اساسی دارد و به صورت بازی است، به نوعی که به شرکت خارجی با یک رقم حداقلی کار شروع می شود، اما به دلیل باز بودن قرارداد در طولانی مدت طرف مقابل می تواند رقم را بالا ببرد. انتهای پیام/ب
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]