واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال پاسخگویی به سه دغدغه «افت هزینه تامین مالی»، «کم شدن شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود» و «تمرکززدایی در بازار پول» است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، «معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار...بررسی ها با بهره گیری از تجربه های گذشته نشان می دهد که رویکرد اتخاذ شده در نرخ سود نمی تواند پاسخ مناسبی برای دغدغه های مذکور باشد. در مقابل، «تعمیق بازار بدهی» و «توسعه بازار بین بانکی» در کنار رفع مشکلات کنونی بازار پول، رویکرد مناسبی است که می تواند آلترناتیو مناسب برای سیاست های موجود تلقی شود. سنت تعیین نرخ دستوری، با کاهش نرخ سپرده ها در ابتدای هفته جاری تمدید شد. به گفته مسوولان، کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان به دنبال چند پاسخ در بازار پول است. نخست آنکه فرض شده با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و این رویه، هزینه تامین مالی برای بنگاه ها را کاهش خواهد داد. نکته دوم این موضوع بحث کاهش شکاف نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. به این معنی که نرخ سود سپرده بانکی بر تورم تاثیرگذار خواهد بود و کاهش این نرخ باعث می شود که انتظارات تورمی نیز در سطح پایین تر شکل گیرد. نکته سوم این است که فرض شده کاهش نرخ سود باعث خواهد شد که رقابت میان بانک ها برای سپرده گیری نیز کاهش یابد و از تمرکز منابع در بازار پول جلوگیری شود. این موارد باعث شده که بانک ها برای چهارمین بار، توافق کاهش نرخ سود بانکی را تقدیم شورای پول و اعتبار کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی این دغدغه ها باکاهش نرخ دستوری بانکی پرداخته است. 1-کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه ها مسوولان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که هزینه های تامین مالی بنگاه ها کاهش یابد. در نتیجه موتور تولید با دریافت تسهیلات ارزان تر به حرکت در خواهد آمد. به نظر می رسد با توجه به نرخ تورم تک رقمی، این روند قابل درک خواهد بود، اما این موضوع در بازاری کاربرد دارد که میزان تغییر نرخ، اثرگذاری مستقیم در عرضه مقداری اعتبارات داشته باشد. در شرایط کنونی، مکانیزم قیمت اعتبارات و عرضه مقداری اعتبارات از هم منفک است. به بیان دیگر میزان وامی که موسسات مالی می توانند اعطا کنند از یک فرآیند می آید و نرخ سود آن از جای دیگر. در نتیجه بازار وام های کم ریسک به سختی به تعادل از لحاظ مقدار و قیمت می رسد. بنابراین میان تغییرات نرخ های سود و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اعتبارات ارتباط مشخصی وجود ندارد. در شرایطی که مکانیزم نظارت بر وام دهی ضعیف است و بنگاه ها و خانواده ها حاضرند نرخ های سود بالاتری پرداخت کنند و از بازار غیررسمی وام دریافت کنند، کاهش نرخ سود صرفا کسانی را که موفق به دریافت وام از نظام بانکی می شوند منتفع می کند ولی روی هزینه تجهیز منابع از محل های دیگر تاثیر ندارد. به بیان دیگر در شرایط کنونی بازار اعتبارات با شکست روبه رو است. در چنین شرایطی عمده دارایی بانک ها به بنگاه های بزرگ، تخصیص می یابد و نتیجه این رفتار ایجاد تمرکز اعطای اعتبار در سطح کلان است. در نتیجه، بنگاه های کوچک نیز برای دریافت تسهیلات با مشکل روبه رو می شوند و کاهش نرخ 2 واحد درصدی نیز دردی از آنها درمان نخواهد کرد. آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس از مشکلات کسب و کار نشان می دهد که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» به عنوان مهم ترین دغدغه بنگاه ها به حساب می آید. نکته مهم آن است که در شرایط کنونی که عرضه و تقاضای وام، در یک بازار شفاف صورت نمی گیرد، کاهش نرخ سود بانکی اثری بر دریافت تسهیلات به خصوص در بنگاه های کوچک نخواهد داشت. 2- کاهش شکاف میان نرخ سود و تورم یکی دیگر از دغدغه هایی که از کاهش نرخ سود بانکی، دنبال می شود، کاهش شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. برخی معتقدند نرخ بالای سود بانکی باعث می شود انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار گیرد و جریان کاهش نرخ تورم مختل شود. در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره (سود) و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می کند نرخ ظاهری بهره همواره رابطه ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و تحقیق پیرامون این موضوع سال ها یکی از دغدغه های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می کند. موضوعی که در اقتصاد کشور ما به دلایل مختلف روی نداده و کاهش نرخ تورم با کاهش نرخ سود بانکی هم راستا نبوده است. یکی از مهم ترین موضوعات این است که در حال حاضر نرخ سود بانکی مستقل از شرایط اقتصاد ایران تعیین می شود و نمی تواند توصیف مناسبی از نرخ بهره مبتنی بر بازار باشد. در این خصوص کارشناسان معتقدند حل مشکلات بازار پول، بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی از اولویت بیشتری برخوردار است و باعث خواهد شد که مسیر طبیعی نرخ سود بانکی با تورم همراستا شود. «مطالبات غیرجاری»، «قفل شدن منابع در دارایی ها»، «فقدان مکانیزم اولویت بندی بانک ها» و «نبود قانون ورشکستگی» از مهم ترین مسائلی است که باعث می شود تعیین نرخ سود بانکی جریانی متفاوت از شرایط طبیعی اقتصاد، دنبال کند. بنابراین باید با حل مشکلات بازار پول مسیر کاهش نرخ سود متناسب با تورم را ایجاد کرد و افت دستوری نرخ سود، بدون حل این چالش ها مثمر ثمر نخواهد بود. 3- تمرکززدایی در بازار پول یکی دیگر از مواردی که مدنظر است تا با کاهش نرخ سود بانکی محقق شود، تمرکززدایی در روند سپرده گیری است. حجم بالای سپرده گیری در بانک ها به رقابتی برای بانک ها تبدیل شده که نتیجه آن افزایش نرخ سود بانکی است. حتی برخی کارشناسان نیز علت عدم رشد و سود آوری بازار سرمایه در ماه های گذشته را بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان کردند. این در حالی است که در یک ماه اخیر، شاخص بازار بورس پس از رفع نااطمینانی افزایش قابل توجهی داشته و این رفتار مستقل از نرخ سود بانکی بوده است. باید عنوان کرد کاهش نرخ سود بانکی باعث نمی شود که عطش بانک ها برای دریافت سپرده فروکش کند، زیرا همان طور که عنوان شد مشکلات گذشته بانک ها به قوت خویش باقی مانده است. تجربه دفعات گذشته نیز تایید می کند که تعیین نرخ دستوری پایدار نبوده و بسیاری از بانک ها به دلیل وجود مشکلات ترازنامه ای به دنبال جذب سپرده با نرخ های بالاتر بودند. بنابراین تعیین نرخ به شکل دستوری نیز نخواهد توانست میزان تمرکز بانک ها برای سپرده گیری را تغییر دهد. دو رویکرد جایگزین برای سیاست دستوری در سال جاری، مسوولان بانک مرکزی برخی از سیاست ها را به شکل غیردستوری در دستور کار قرار دادند که توانست برای کاهش نرخ سود بانکی ریل گذاری ایجاد کند. یکی از این سیاست ها، نظم دهی و مداخله از طریق بازار بدهی بوده است. در کنار این موضوع، بحث ساماندهی به اضافه برداشت بانک ها و ایجاد خط اعتباری جدید برای تسویه بدهی ها باعث شد که نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 درصد به زیر 19 درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، ایجاد و توسعه بازار بدهی برای تسویه بخش قابل توجهی از بدهی های دولتی، مخصوصا به بانک ها باعث خواهد شد که از یک سو بخشی از مشکلات ترازنامه ای بانک ها کاهش یابد و از سوی دیگر، یک نرخ تعادلی برای تعیین نرخ سود بانکی، ایجاد شود. رویه ای که در کشورهای توسعه یافته نیز از آن استفاده می شود. در نتیجه با توسعه بازار بدهی، بازار سرمایه نیز تعمیق می شود و هدف تمرکززدایی از بازار پول نیز محقق خواهد شد. بررسی و توسعه بازار بدهی، یکی از مهم ترین مباحثی است که در «پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در سه ضلع بررسی خواهد شد. ضلع اول سیاستگذاران خواهند بود که مساله ایجاد بازار بدهی را از زاویه خروج از تنگناهای مالی و تسویه بدهی های دولت بررسی می کنند. ضلع دوم فعالان اقتصادی هستند که ابزار بدهی را به عنوان یک ابزار جدید در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می دهند. ضلع سوم نیز مردم هستند که رویکرد آنها آشنایی با یک بازار کم ریسک و مناسب سرمایه گذاری خواهد بود. این سه ضلع در کنار هم می تواند اقتصاد کشور را از حالت تک قطبی در تامین مالی خارج کند و همانند بسیاری از بازارهای پیشرفته، بازار سرمایه در ایران نیز از عمق کافی برخوردار شود. علاقه مندان برای شرکت در این همایش می توانند به آدرس اینترنتی Event.den.irمراجعه کرده یا با شماره تلفن 87762510 تماس بگیرند. منبع : دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]