واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: نرخ سودسپرده های بانکی سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در چند ماه گذشته با تصویب شورای پول و اعتبار به 18 درصد و نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت. روزهای پایانی مهرماه بود که رئیس جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد تا از ابعاد بسته سیاستی دولت خود برای مقابله با رکود اقتصادی بگوید و در آن بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. به نظر می رسیدبا توجه به اظهار نظر عمومی رئیس جمهور در این باره و تعمیق رکود و رنج فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود بانکی در مسیری جدی قرار گیرد. اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نشان می داد که تمایل این بخش از دولت برای کاهش نرخ سود بسیار جدی است اما گذر ایام نشان داد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی، مخالف کاهش نرخ سود است. استدلال های بانک مرکزی در این باره البته در خور توجه بود. وجود مانع مهمی به نام موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دغدغه ای بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت. این موسسات با برخورداری از آزادی عمل غیرقانونی، به سادگی با ارقام نرخ سود بازی می کنند؛ در چنین شرایطی اقدام بانک های تحت نظارت بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود می تواند به برنده تر شدن حربه موسسات غیر مجاز بدل شود. اما سوال مهم این است که از مصوبه پیشین بانک ها برای کاهش نرخ سود که شورای پول و اعتبار زیر بار آن نرفت، تا مصوبه اخیر، تحول مهمی در کنترل موسسات غیر مجاز رخ داده است؟ البته ساماندهی موسسات میزان و ثامن الحجج اقدام های مهمی بود که در این دوره رخ داد و چند موسسه دیگر هم پیش از این تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند که از قضا احتساب نقدینگی در دست این موسسات یکی از عوامل افزایش نقدینگی در گزارش های سال 94 بانک مرکزی قلمداد می شود، اما آیا دست و پای موسسات غیر مجاز دیگر با این اقدامات بسته شده است؟ از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی موجب جذاب شدن تسهیلات بانکی و افزایش تقاضای آن می شود. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که سهم بخش صنعت از این تسهیلات اگر چه در سال های گذشته افزایشی بوده است اما با این وجود، بخش تولید متناسب با نیازهایش نتوانسته از این تسهیلات استفاده کند. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در پنج ماهه اول امسال تسهیلات دریافتی توسط بخش صنعت 2,03 درصد کل تسهیلات را شامل می شد که در میان بخش بازرگانی، مسکن و کشاورزی بیشترین سهم است اما مطمئنا این میزان (که رقمی در حدود 38 هزار میلیارد تومان را شامل می شود)توان به حرکت در آوردن چرخ های زنگ زده بخش تولید را ندارد. در این میان دغدغه دیگر این است که حتی در صورت افزایش تسهیلات بخش تولید، چه سازوکارهای نظارتی وجود دارد که این تسهیلات در بازارهای دلالی یا موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که سودهای بیشتری می دهند هزینه نشوند و این تسهیلات صرف سرمایه جاری و توسعه ای شرکت های شود؟ رخدادی که حتی گریبان تسهیلات بخش کشاورزی را هم گرفته است. و سومین دغدغه این است که با افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات آیا معوقات بانکی تحریک خواهد شد؟ بررسی وضعیت معوقات نشان می دهد که برخی از بانک ها به دلیل روابطی خاص یا ضعف کارشناسی تیم پرسنلی بانک مربوطه، وثایق معتبری را در ازای تسهیلات پرداختی دریافت نکرده اند. دریافت کنندگان این تسهیلات نیز با سوء استفاده از این موضوع، تسهیلات را بازپرداخت نکرده و در نهایت این تسهیلات در چرخه قسط بندی دوباره قرار گرفته اند. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام خجسته ای است اما نیاز به مراقبت و پایش دارد تا به رونق اقتصادی منجر شود. * دبیر گروه « بانک و بورس» روزنامه «فرصت امروز»
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]