واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: ارمغان جوادنیا پس از انتقادهای فراوان به سیاست پرداخت یارانه نقدی و تاکید کارشناسان و مقامات دولتی مبنی بر توقف آن، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین سخنان خود گفته است که سیاست پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی شود. پرداخت یارانه نقدی درشرایطی قرار است تداوم یابد که پیش از این انتقادهای زیادی به آن وارد بود؛ برخی کارشناسان معتقد بودند که این طرح هرچه زودتر باید متوقف شود، برخی دیگر نیز تاکید داشتند پرداخت یارانه نقدی تنها باید به گروه های هدف چون اقشار کم درآمد جامعه تعلق گیرد. البته این انتقادها به جایی رسید که دولت تصمیم به حذف گروه های پردرآمد گرفت و تاکنون بخش زیادی از این گروه ها را حذف کرده، اما هنوز برنامه دولت برای حذف کامل آنها عملیاتی نشده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز پیش تر در بازدید از وزارت نیرو گفته بود که پرداخت یارانه ها در سال آینده ادامه خواهد یافت. با این وجود علی طیب نیا دیروز در نشستی خبری درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون تنها به این موضوع بسنده کرده که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت ها نیست؛ بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند. او در عین حال اضافه کرده که قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود؛ اما در عمل این اتفاق معکوس شد. این در حالی است که دولت هم اکنون مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است؛ زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم. جهت گیری های اصلی دولت خروج اقتصاد از رکود محور دیگری بود که طیب نیا درباره آن سخن گفت. او ادامه اجرای سیاست دولت برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانسته و اینکه دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه می یابد اضافه کرده که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود و نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم. او این وعده را هم داده که اقتصاد در دوران پسابرجام از رکود خارج می شود؛ موضوعی که پیش از این نیز هم او و هم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت وعده آن را داده و پیش بینی کرده بودند که اقتصاد و بخش صنعت درآینده ای نه چندان دور از رکود خارج خواهد شد. با این وجود وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که دولت از برنامه و وظیفه خروج اقتصاد از شرایط رکودی هرگز دور نخواهد شد و در دوران پسابرجام، برنامه خود را با قوت و مستمر دنبال می کند. طیب نیا این را هم گفته است که در یک مقطع حساس و تاریخی قرار داریم و بعد از پایان تحریم های ظالمانه، فرصت ها و موقعیت های جدیدی برای اقتصاد فراهم شده است که باید از آنها برای رشد اقتصادی پایدار بهره ببریم. اشاره این مقام مسئول به زمانی است که در اوج وابستگی به نفت، تحریم ها علیه ایران اعمال شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، رکود تورمی براقتصاد حاکم شد و آثار آن همچنان بر اقتصاد سنگینی می کند؛ آثاری که موجب شد هم شرایط برای رشد اقتصادی فراهم نشود و هم رکود در اقتصاد عمیق و عمیق تر شود. اما این موارد موجب شد دولت بیش از پیش برای دستیابی به رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود تلاش کند. برنامه دولت در پساتحریم طیب نیا در همین حال اشاره ای هم به جهت گیری اصلی دولت در پساتحریم داشته و تاکید کرده است که به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوشامد نمی گوییم. او این را هم اضافه کرده که تنها به طرح هایی خوشامد می گوییم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است. طیب نیا درباره اجرای برجام دو یا برجام داخلی نیز گفته که بهره گیری از الگوی برجام در عرصه اقتصاد مدنظر است. برجام دو، اتحاد و هماهنگی برای رسیدن به نتیجه است. پیش از این نیز محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته بود که برجام دو به زودی کلید زده می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر این اشاره ای هم به برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت که غیرتورمی هم باشد خبر داده و اینکه این برنامه بلندمدت و اجرایی است و ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی باز خواهد داشت. طیب نیا همچنین رقم ورودی منابع خارجی به صورت سالانه به کشور را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است که از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ۲۲ میلیارد دلار هم از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. با این تفاسیر، براساس گفته های این مقام مسئول، هدف دولت رشد اقتصادی است؛ ضمن اینکه شرط لازم برای رشد و دستیابی به اقتصاد سالم، مبارزه با تورم و خروج از رکود ذکر شده است. البته او این پیش بینی را هم کرده است که رشد اقتصادی در سال آینده بالای 6 درصد خواهد بود؛ رشدی که پیش از این نیز نهادهای بین المللی خبر آن را داده و اعلام کرده بودند که این رشد بالاترین نرخ رشد در تمام منطقه خواهد بود.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]