محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831089974
خوشامد مشروط به سرمایه گذاران خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: جهت گیری اصلی سیاست دولت در دوران پساتحریم تقویت تولید ملی است گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری| با لغو تحریم ها موضوع جذب سرمایه گذاری بیشتر از هر زمانی نقش کلیدی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور پیدا کرده؛ به طوری که در همین مدت کوتاهی هم که از به فرجام رسیدن برجام می گذرد، مسوولان دولتی برای جذب سرمایه های خارجی به تکاپو درآمده و آنچنان به تاثیر آن بر جهش اقتصادی کشور امیدوارند که در پیش بینی های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی 5درصدی در سال95، احتمال جذب 45میلیارد دلاری سرمایه خارجی را درنظر گرفته اند. دولت اقدامات عملی مهمی نیز در این زمینه انجام داده که از مهم ترین آنها می توان به سفر حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به چند کشور اروپایی و انعقاد قرارداد با پژو و ایرباس اشاره کرد. سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی به ژاپن هم یکی دیگر از اقدامات مهمی بود که در همین مدت برای ایجاد ارتباط تجاری هرچه بیشتر با جهان صورت گرفت؛ سفری که به گفته علی طیب نیا مهم ترین دستاورد آن امضای یک خط اعتباری 10میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران بود. اما نداشتن منع بین المللی به نام «تحریم های هسته یی» فقط یک سوی آغاز موج جدید جذب سرمایه گذاری های خارجی است، سوی دیگر آن فراهم کردن شرایط برای ترغیب سرمایه گذاران است؛ همچنان که بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار فعلی اقتصاد ایران هنوز با چالش های جدی در نظام بانکی، فضای کسب وکار، قانون گذاری و امثالهم مواجه است که می تواند احساس اطمینان و ثبات را از سرمایه گذار بگیرد و در کوتاه مدت تنها بخش های نفت، گاز و پتروشیمی می توانند از ظرفیت سرمایه های خارجی برای پیشرفت استفاده کنند. انتقاد این دست کارشناسان مورد تایید مسوولان دولتی نیز هست؛ همچنان که وزیر اقتصاد با صراحت بیان کرده است: «دولت خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می داند.» او دیروز در نشست خبری خود مهم ترین لوازم جذب منابع مالی خارجی را بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی عنوان و رقم پیش بینی شده ورود این منابع به صورت سالانه را 45میلیارد دلار اعلام کرد. اگرچه دولت یازدهم در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از محوری ترین استراتژی های خود قرار داده اند اما ورود هر نوع و هر شکلی از سرمایه گذاری خارجی را تایید نمی کنند و به گفته وزیر اقتصاد به هر پیشنهادی خوشامد نخواهند گفت. خط اعتباری 10میلیارد دلاری ژاپن برای طرح های تولیدی ایران علی طیب نیا شرط اصلی برای ورود سرمایه های خارجی را تقویت تولید ملی دانسته و استقبال صرف از طرح هایی با توان ارتقای تولید و صادرات اقتصاد ایران را جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم عنوان کرد. وی بااشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: «در سفرم به ژاپن حدود 400شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام شود. در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری 10میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: «برای تامین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد. به عنوان مثال با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته 66درصد افزایش یافته است. همچنین 32طرح در سازمان امور مالیاتی کشور اجرا شده که امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات را فراهم کرده و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رساند، عدالت مالیاتی را برقرار می کند و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.» افزایش ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: «درحالی که فروش نفت در 6ماهه نخست پارسال به طور متوسط 105دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از 30دلار به فروش می رسانیم و با وجود این از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه یی افزایش یافته است.» وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: «در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد، به علاوه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم 700 درصدی بوده و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه 100میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهند.» وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد 5درصدی و تورم 11.3درصدی هدف گیری شده است، عنوان کرد: محافل تخصصی بین المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای 6درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. ما در شرایط تداوم تحریم ها هم توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، این موفقیت یعنی اینکه توانستیم آسیب ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم ها مقابله کنیم؛ درواقع یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته یی، توفیق در عرصه اقتصادی بود.» سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ سیاست های دایمی نظام وزیر اقتصاد، سیاست های دولت را «دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و اجرای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد و گفت: «دولت معتقد است که این سیاست ها برای دوره خاصی ازجمله تحریم ها تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست های دایمی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.» وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نرخ ارز نیز گفت: «نرخ ارز در 2.5سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود». موسسه های مالی غیرمنضبط عامل چسبندگی نرخ سود وزیر اقتصاد درباره تصمیم های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز توضیحاتی ارائه کرد و ادامه داد: «با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده ترین آن، وجود موسسه های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کردند؛ به طوری که این نرخ به 24 و 26درصد نیز می رسید.» وی با بیان اینکه بخشی از منابع نیز به سمت بانک ها سرازیر می شود، افزود: «بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ های سود بالاتر می شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسه ها الزام آور است. اما اگر این موسسه ها به مصوبه یاد شده عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.» وی افزود: «در ماه های آینده، سیاست کاهش نرخ سود ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده دوباره با بررسی وضعیت بازار، تصمیم های جدید در این زمینه گرفته خواهد شد. آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار اهمیت دارد، عواملی است که سبب شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ نخستین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است.» به گفته وی، بالا بودن نرخ سود به دلیل اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده یی از سیاست گذاری ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود. سیاست دولت در جهت ادامه پرداخت یارانه های نقدی وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: «سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می یابد.» طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه نیست، گفت: «درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند.» وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است و دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است؛ زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم.» حجم بازار بدهی به 11هزار و 500میلیارد تومان رسید این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از شروع کار بازار بدهی خبر داد و گفت: «از مشکلات بخش خصوصی، بدهی های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست. تا چند ماه پیش، مرجعی که مسوولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت، اما اکنون مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.» وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآور شد: «امسال 44تریلیون ریال (چهار هزار و 400میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به 115تریلیون ریال (11هزار و 500میلیارد تومان) رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال 95 پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال 90هزار میلیارد ریال بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.» وی ادامه داد: «آیین نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف 300هزار میلیارد ریال از بدهی ارزی بدهکاران را تعیین تکلیف کند. همچنین در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی ازجمله افزایش سرمایه دولت در بانک ها، تاییدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی درنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش 500هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.»
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها