واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا آنلاین: دردسری بزرگ به نام نقل وانتقالات قولنامه ای املاک و مستغلات، خود نتیجه فرآیند پیچیده ای از بی اعتمادی اجتماعی، پیچ وخم های بروکراتیک، مشکلات اقتصادی و نارسایی های قانونی و اجرایی است که در بستر جغرافیایی مشهد به شکلی تام عینیت یافته است.اینکه چرا مشهد از بیشترین سرانه واحدهای قولنامه ای نسبت به تعداد را داراست و چه عواملی شکل گیری این معضل بزرگ کالبدی اجتماعی را رقم زده است، با وجود اهمیت فراوان دردی از اوضاع نابسامان شهر دوا نخواهد کرد. براساس گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تعداد ۱۷۰هزار واحد قولنامه ای بدون مجوز و بدون رعایت اصول شهرسازی در حاشیه شهر ساخته شده است. به راستی ریشه این مشکل در کجاست؟ در نگاهی واقع بینانه باید ریشه بسیاری از نابسامانی ها در این مسئله را در مواردی چون: ناکارامدی سیستم اداره شهر به ویژه در دوره های میان مدت گذشته تحولات اجتماعی ناشی از مهاجرت های گسترده روستا به شهر ضعف و خلاهای قانونی ناظر بر این مقوله حاشیه نشینی های گسترده در مناطق پیرامونی و الحاق این مناطق به شهر نبود حمایت های قانونی و مشوق های لازم برای ثبت قانونی معاملات در حوزه املاک و مستغلات حاکمیت چندگانه در جغرافیای شهر و مواردی از این دست خلاصه کرد. اما آنچه امروز پیش روی شهر ماست، عبارتست از کالبدی گسترده که در غالب موارد، مالکی حقیقی، بر واحدهای بی شمار آن، مالکیت قانونی نداشته و ردپاهای معاملات و مالکیت ها و نقل و انتقالات را نه در دفترخانه های اسناد رسمی، کارگزاری های شهرداری و... که در واحدهای صنفی معاملات املاک یا به قول معروف بنگاه ها باید جستجو کرد. فارغ از اینکه این ثبت و نقل وانتقال های غیررسمی چه تبعات حقوقی و مالی را برای شهروندان رقم زده و چه معضلات اجتماعی را به همراه داشته است، امروز، مجموعه مدیریت شهری و نهادهای هم ترازی که مسئولیتی ناظر بر شهر دارند را با مشکلات عدیده روبه رو ساخته است. مشکلاتی که البته میراث سوء مدیریت پیشینیان ایشان در مراکز مذکور است. از جمله مهم ترین این چالش ها: نبودشفافیت در بحث مالکیت تضعیف سازوکارهای قانونی و اجرایی افزایش تخلفات کالبدی در شهر تاخیر در استقلال مالی شهر سوء استفاده های گسترده از واحدهای کالبدی در نتیجه عدم امکان پیگردهای قضایی و... است که در نگاه اول بخش وسیعی از مشکلات شهری به ویژه مشهد را شامل می شود. حال این معضل که نتیجه یک فرآیند اشتباه در تاریخ معاصر شهرمان بوده و هزینه های هنگفتی را بر شهر و شهروندان تحمیل کرده یک راه سهل و ممتنع را پیش روی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به ویژه شورای اسلامی شهر مشهد قرار می دهد و آن عبارتست از مستندسازی مالکیت بر واحدهای کالبدی شهر(اعم از مسکونی، تجاری و ...) در برنامه ای حداکثر میان مدت است که با توجه به موفق نبودن برنامه هایی چون ماده ۱۴۷ در نتیجه عدم توجیه اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی و چشم ندوختن به درآمدهای احتمالی پیش بینی شده و تسهیلات بروکراتیک در این مسیر است. برنامه ای که نیازمند مطالعات دقیق و عمیق پیرامون سناریوهای احتمالی از واکنش های اجتماعی و برنامه ریزی های بلندمدت برای مشهد مستندسازی شده است. آنگاه که می توان به استقلال مالی شهر، حداقلی شدن تخلفات کالبدی، شفافیت های مالی و مالیاتی و... امید داشت. دکتر مجتبی خاتونی
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]