تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835186457
طیب نیا: همه ارقام اعلام شده در مورد پول های بلوکه شده درست است
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: وزیر اقتصاد با بیان این که سیاست های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال۹۵، ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱.۳ درصد هدف گذاری شده است.اتاق خبر: نشست خبری امروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم دقایقی پیش آغاز شد. بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ علی طیب نیا صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه امروز در مقطع زمانی حساس و خاصی قرار داریم اظهار داشت: بعد از یک دوره مذاکرات فشرده و سخت هسته ای تحریم های ظالمانه که علیه ملت ایران ایجاد شده بود لغو شد و محدودیت ها و مزایای ناشی از تحریم ها در حال برداشته شدن است. وی افزود: باید از فرصت های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست ها مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می دانیم که از فرصت ها و گشایش های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم. طیب نیا ادامه داد: تحریم ها در اوج وابستگی به نفت ایجاد شد و این در حالی بود که برای یک دوره طولانی قیمت نفت در حد بی سابقه ای افزایش یافته بود و از سوی دیگر فروش نفت ایران رشد کرده بود و تولید و درآمدها به درآمدهای بی سابقه نفتی وابسته شده بود. وی با بیان اینکه بودجه دولت و تولید به نفت وابسته شده بود و این خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی بود بیان کرد: در روزهای اولیه تحریم با شرایط سختی مواجه شدیم و تولید کاهش یافت و منجر به رشد منفی 6.8 درصد اقتصاد و تورم بالای 40 درصد شد و همچنین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال افزایش یافت و هیجان در بازارها ایجاد شد. عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با رکود مواجه بودیم و سیاست های دولت در جهت مبارزه با این رکود، ایجاد رشد پایدار و ثبات اقتصادی تعیین شد تا باعث بهبود زندگی مردم، ایجاد اشتغال شود که همه اینها به رشد اقتصادی وابسته است. طیب نیا با اشاره به اینکه باید رشد اقتصادی بالا را در اقتصاد ایران حاکم کنیم تصریح کرد: جهت یابی دولت دستیابی به رشد و رونق اقتصادی بود که باید برای این امر باید تورم را مهار می کردیم زیرا بی ثباتی و عدم اطمینان دشمن سرمایه گذاری است. وزیر اقتصاد افزود: پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم بود و این کنترل انجام شد. البته سیاست های دولت در حوزه کاهش نرخ تورم با حضور همه صاحبنظران تهیه شد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در چهار دوره رشد منفی داشت، بیان کرد: در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شد هر چند نرخ رشد برای کل سال کاهش یافت اما باز هم عدد مثبت 3 درصدی به دست آمد. طیب نیا تصریح کرد: این معنای خروج از رکود است اما به این معنا نیست که به سطح درآمد و تولید قبل تحریم دست پیدا کردیم و برای جبران کاهش 20 درصدی ناشی از تحریم باید آن را جبران کنیم. * رشد سال 93 مثبت 3.5 درصد شد وزیر اقتصاد با بیان اینکه توانستیم در شرایط تداوم تحریم به رشد مثبت اقتصادی دست یابیم ادامه داد: یکی از دلایل به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای پیشرفت های حوزه اقتصاد بود و توانستیم ضعف ها را شناسایی کنیم. طیب نیا با اشاره به رشد منفی 6.9 درصدی و 5.6 درصدی در سالهای 91 و 92 گفت: رشد سال 93 مثبت 3.5 درصد شد. وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم به 13.2 درصد را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: میانگین تورم قبل روی کار آمدن دولت یازدهم بالای 40 درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن زمان به بیش از 44 درصد افزایش یافته بود و در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد و در دی ماه به 9.6 درصد رسید. طیب نیا ادامه داد: نرخ تورم تولید کننده هم به زیر 10 درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید نیز در حد صفر است و امروز فشاری برای افزایش قیمت ها در این جهت نداریم. وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که در 6 ماهه اول سال 93، نفت را به بشکه ای 105 دلار فروختیم و امروز این قیمت به زیر 30 دلار آمده است و این یک تکانه دیگری بود که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. وزیر اقتصاد گفت: از ناحیه کاهش قیمت نفت فشار شدیدی وارد شد اما کمترین آسیب را دیدیم و این کاهش قیمت نفت را می توان با سالهای 64 مقایسه کرد و اثرات آن را دید و یا اینکه با سال 91 مقایسه کنیم یا اینکه در ایران و یا سایر کشورها آن را بررسی قرار دهیم که نشان می دهد ضریب تاب آوری و مقاومت اقتصادی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته اس. عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: روسیه به عنوان یکی از قدرت های جهانی رشد منفی اقتصاد را از کاهش قیمت نفت تجربه کرد و تورم در این کشور دو برابر شد همچنین نرخ ارزهای دیگر در برابر روبل افزایش یافت و یا اینکه در ونزوئلا باعث تورم شدیدی شد که در اقتصاد ایران شاهد نبودیم. *نرخ تورم کاهشی رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد طیب نیا با بیان اینکه کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس از کاهش قیمت نفت آسیب دیدند، گفت: این کشورها 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی آنها کاهش یافت و حتی یکی از وزیران اقتصاد این کشورها گفت که توان پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارکنان را ندارند و به دنبال دریافت وام هستند تا بتوانند حقوق کارکنان دولت خود را پرداخت کنند اما در ایران علی رغم تحریم ها و نبود استفاده از ذخایر و نداشتن امکان فروش نفت بیشتر شاهد کمترین هیجان بودیم به طوری که در دو سال اخیر نرخ ارز نوسان محدودی را تجربه کرد. وی با بیان اینکه آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این بی نظیر است، اظهار داشت: نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها و استفاده از فرصت ها نرخ رشد اقتصادی در سال95، 5 درصد و نرخ تورم 11.3 درصد هدفگ گذاری شده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته محافل بین المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را بالای 6 درصد پیش بینی کردند و امروز شاهد اشتیاق کمپانی ها و شرکتهای جهانی برای سرمایه گذاری در ایران هستیم. به طوری که 400 شرکت ژاپنی علاقه خود را برای حضور در ایران را به صراحت بیان کرده اند. طیب نیا از امضای اولین موافقتنامه سرمایه گذاری با کشور ژاپن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای طرح های تولیدی موجه استفاده خواهد شد. وی بیان کرد: تصمیم جدیدی د اریم که در شرایط حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم و از این فرصت به وجود آمده برای رشد تولید استفاده کنیم. البته برای ورود به سرمایه گذارانی خوش آمد خواهیم گفت که باعث ورود انتقال فناوری و افزایش تولید و بهره وری شود. سرمایه گذارانی که در این زمینه نخواهد فعالیت کنند خوشامد نخواهیم گفت. وزیر اقتصاد ورود فناوری، افزایش تولید را جهت گیری دولت در پساتحریم عنوان کرد وگفت: برای این امر برنامه ریزی کردیم و در جهت اصلاح زیرساخت ها اجرا خواهیم کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه وظیفه دولت این است که وابستگی به خارج و سهم نفت در بودجه را کاهش دهد، اظهار کرد: تامین مالی پایدار دولت که از رشد اقتصادی حمایت می کند، درآمدهای مالیاتی است و یک برنامه جامع تهیه کردیم و اگر برنامه جامع نداشته باشیم گرفتار مسائل روزمره خواهیم شد. طیب نیا ادامه داد: این برنامه یک برنامه عملیاتی است و اقدامات و فعالیت ها در آن مشخص و تعیین شده که اهداف موردنظر محقق شود. وی با اشاره به اصلاحاتی در زمینه گمرک و مالیات بیان کرد: در گمرک سامانه جدیدی پیاده شده که زمان لازم را برای واردات کاهش داده و از سوی دیگر زمان لازم برای مبادلات تقلیل یافته است و با این سامانه درآمدهای گمرکی در سال گذشته 66 درصد افزایش یافته و هزینه مبادلاتی برای تولیدکننده کاهش خواهد یافت. وزیر اقتصاد از اجرای 32 طرح در قالب طرح جامع مالیاتی خبر داد و گفت: براساس این طرح شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر مبنای اطلاعات انجام خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت که با این طرح زمینه فساد به حداقل می رسد و عدالت مالیاتی محقق خواهد شد. طیب نیا از رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد و گفت: سهم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. عضو کابینه دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را رویکرد مهم دولت عنوان و اظهار کرد: در این خصوص هیئت وزیران دو مصوبه تصویب و ابلاغ کرد و دفتری در وزارت اقتصاد برای پایش این امر ایجاد شد تا بر اجرای مصوبه هیئت وزیران نظارت داشته باشد. وی با اشاره به ایجاد سامانه صدور مجوزها گفت: 2 هزار مجوز شناسایی شد و حذف مجوزهای زائد در دستور کار قرار گرفت که این حذف در دستگاه در حال بررسی است. طیب نیا از ایجاد سامانه شناسایی قوانین مزاحم توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی قرار شد قوانین مخل اقتصادی را شناسایی و اعلام کند و با اقدامات صورت گرفته رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار از 152 به 118 رسید که در سال های آینده قدم های خوبی در این زمینه خواهیم برداشت که قادر هستیم در پساتحریم به رشد اقتصادی مستمر دسترسی پیدا کنیم. وزیر اقتصاد از مذاکرات هسته ای برای حوزه اقتصاد پیشنهاد داد و گفت: در مذاکرات هسته ای رویکرد همدلی، همزبانی و همراهی مردم و دولت و همه دستگاه ها ایجاد شد که در سایه هدایت های بی نظیر رهبری و مدیریت شایسته رئیس جمهور به نتیجه رسیدیم و در عرصه اقتصاد نیز با بهره گیری از این تجربه باید بتوانیم برای ارتقای جایگاه ایران شرایط را فراهم کنیم. وی در خصوص معافیت های مالیاتی اظهار داشت: برنامه جامعی تهیه شده و برای بخش هتل داری معافیت مالیاتی دیده شده است که این براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در مجلس تصویب شد، است و دولت آیین نامه آن را تصویب کرد که براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در ماده 32 پیش بینی شده است برای تولید رقابت پذیر معافیت مالیاتی در نظر بگیریم. طیب نیا از معافیت 50 درصدی بخش هتلداری و ساخت هتل خبر داد و گفت: با توجه به صنعت توریسم که مورد حمایت دولت هست به بخش هتلداری توجه شده زیرا جاذبه های لازم مهیا است و در دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت توریسم بودیم که برای ایجاد زیرساخت و ساخت هتل باید سرمایه گذاری انجام شود و برای سرمایه گذاران این بخش به مدت 5 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که اگر این سرمایه گذاری در بخش های محروم باشد به مدت 10 سال افزایش پیدا می کند تا شاهد گسترش ساخت هتل باشیم. وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود علی رغم کاهش نرخ تورم مورد انتظار بود اما چسبندگی هایی باعث شد نرخ سود در جهت خلاف نرخ تورم باشد که از جمله دلایل این امر وجود موسسات غیرمنضبط بود زیرا این موسسات تا 24 درصد سود پرداخت می کردند و برخی بانک ها که منابع آنها به سمت موسسات غیرمنضبط می رفت نیز وارد این رقابت شدند. مقام عالی وزارت اقتصاد با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی گفت: اجرای این امر و لوازم آن فراهم شده که در جلسه اخیر کاهش نرخ سود به تصویب رسید و در ماه های آینده این سیاست را ادامه خواهیم داد و در اوایل سال 95 با توجه به شرایط اقتصادی و بازارها در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهیم کرد. وزیر اقتصاد از مردم خواست در موسسات غیرمجاز که نرخ های سود بالایی پرداخت می کنند سپرده گذاری نکنند، اظهار کرد: مردم بدانند اگر موسسه ای و یا بانکی نرخ سود بالا پرداخت می کند و آن هم شرایط امروز که تورم کاهش یافته، خطرپذیر است و چگونه یک موسسه مالی می تواند نرخ سود 24 یا 28 درصد پرداخت کند که قطعا سپرده گذاری در این موسسات اصل و فرع پول مردم را به خطر می اندازد، موضوعی که شاهد آن بودیم و مردم به خاطر چند درصد نرخ سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند. طیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود محصول و یک نشانه است، بیان کرد: مهمترین عاملی که باعث نرخ سود بانکی شد تنگنای مالی و اعتباری بود و بخش عمده ای از سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معطوف به حل این مشکل شد و اقداماتی مانند کاهش ذخیره قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی را در جهت و هدف وام دهی بانک ها انجام شد. وی از کاهش نرخ سود بین بانکی از 29.5 درصد به زیر 18 درصد خبر داد و بیان کرد: شرایط جدید فرصت کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد کرد و در آینده شاهد مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش ذخیره قانونی هستیم تا باعث کاهش نرخ سود شود. عضو کابینه دولت یازدهم خروج از رکود را برنامه دائمی دولت عنوان کرد و افزود: دولت از این وظیفه دور نمانده و نمی ماند و در پساتحریم وظیفه بیشتری داریم تا با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به رشد پایدار درون زا، دانش بنیان و مبتنی بر ارتقای بهره وری و برونگرا شاهد باشیم. رشدی که عدالت بنیان باشد تا منابع بین همه مردم توزیع شود و زمینه کاهش فقر را فراهم کند. طیب نیا با اشاره به مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران دولتی بودن است که با اجرای این سیاست ها این مشکل حل خواهد شد و 11 برنامه تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست ها شرایط را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم و باعث دستیابی به رشد پایدار شود. وی با اشاره به مشکل تنگنای اعتباری گفت: بخش دوم عامل این مشکل بدهی های دولت است که برای آن برنامه تهیه کردیم زیرا مشکل عمده بخش خصوصی بدهی دولت به این بخش است و امروز بانک ها، تولیدکنندگان و پیمانکاران از دولت طلبکارند، البته رقم بدهی زیاد نیست اما قابل ملاحظه است. مقام عالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بدهی های دولت باید به یک وضعیت سامان یافته برسد البته نسبت بدهی های ایران به جی دی پی (تولید ناخالص ملی) نمی رسد و این در حالی است که در ژاپن این رقم 250 درصد است اما معضلی که با آن روبه رو بودیم، این بود که از میزان بدهی ها اطلاع نداشتیم و در 2 ماه گذشته دفتری را در وزارت اقتصاد برای این امر ایجاد کردیم که اولین گزارش خود را آماده و ارائه شد. طیب نیا ایجاد بازار بدهی ها را یکی از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت: اقدامی که انجام شد این بود که بدهی های دولت را به اوراق تبدیل کنیم، اوراقی که به طلبکاران داده شود و قابلیت نقد شوندگی و یا وسیله گذاشتن را داشته باشد تا طلبکاران بتوانند از سود و خود آن بهره ببرند. وی تصریح کرد: زمانی انتشار اسناد خزانه مانند یک رویا بود اما تا امروز 4 هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده و در اسفندماه نیز هزار میلیارد تومان انتشار خواهد یافت. از سوی دیگر 44 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد که این امر ادامه می یابد. همچنین آیین نامه انتشار اوراق تسویه در دولت تصویب شد که اجازه می دهد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با انتشار آن تهاتر کنیم. وزیر اقتصاد بیان کرد: امروز بازار بدهی در اقتصاد ایران شکل گرفته و به یکی از ارکان بازار سرمایه تبدیل شده است که ارزش آن معادل 11 هزار و 500 میلیارد تومان شده که حجم آن از بازار بدهی مالزی بیشتر است و امیدواریم بتوانیم در سال آینده نیز بخش عمده ای از این بدهی ها را پرداخت کنیم. طیب نیا از تعیین تکلیف 9 هزار میلیارد تومان از بدهی وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: برخی فعالان وام های ارزی گفته بودند که نرخ ارز آنها نرخ مرجع بود (نرخ قبل از تحریم) که با مشکلاتی مواجه شدند که در این حوزه هیئت وزیران مصوبه ای داشت و این امکان را می دهد تا سقف 30 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکاران ارضی تعیین تکلیف شود. وی از افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها خبر داد و گفت: برای حل مشکل تنگنای اعتباری افزایش سرمایه دولت در بانک ها را برنامه ریزی کردیم زیرا بخشی از مشکل تنگنای اعتباری به دلیل بدهی دولت به بانک ها، عدم تعیین تکلیف مطالبات بانک ها و دارایی های مازاد بود که در این خصوص برنامه ریی شد. و زمینه را برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم کرد که این امر باعث 10 برابر شدن تامین مالی برای بانک ها فراهم خواهد کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم های هسته ای حذف شده است، گفت: تحریم های غیرهسته ای همچنان باقی خواهند ماند، البته تحریمی که می توانست برای اقتصاد ایران موثر باشد تحریم های هسته ای بود و با توجه به امکانات اقتصاد ایران مانند نیروی کار ماهر و ارزان و انرژی ارزان قیمت که بیشتر ذخایر نفت و گاز دنیا را داریم و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران با بازار 80 میلیونی کشور و چندصدمیلیونی کشورهای همسایه و امنیت لازم که ایران امن ترین کشور شمال آفریقا و خاورمیانه است شاهد سفرهای هیئت های خارجی و علاقه مندی آنها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم. طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم بیان کرد: مهمترین عامل برای سرمایه گذاری بهبود کسب و کار و افزایش رقابت پذیری است و باید موانع را برداریم و از سوی دیگر هزینه های مبادلاتی را کاهش دهیم که این موارد جزء دستور کار دولت است تا امنیت به صورت کامل برای سرمایه گذاران فراهم شود. وی ادامه داد: امیدواریم 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را شاهد باشیم که 15 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خواهد بود. مقام عالی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد میزان منابع بلوکه شده گفت: همه اعداد و ارقامی که اعلام شده درست و صحیح است واما تعاریف فرق می کند که مثلا ذخایر بانک مرکزی و یا ذخایر کشور و یا ذخایربانک ها است. امروز 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی در یکی از بانک های چینی سپرده گذاری شده تا از آن به عنوان وثیقه برای پروژه ها استفاده شود و بخشی از اعظمی از پول های ایران ذخایر بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه قابلیت استفاده از بخشی از پول های بلوکه شده در زمان حاضر وجود ندارد، گفت: بخشی از ذخایر بانک مرکزی در حوزه نفت سرمایه گذاری شده و عددی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد پول های بلوکه شده اعلام کرده درست تر است. وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی با توجه به اقتصاد مقاومتی و کاهش سهم نفت در دستور کار است اظهار داشت: هزینه های دولت را باید درآمدهای مالیاتی تامین کنیم تا آسیب اقتصادی کاهش یابد و هدف اصلی دولت افزایش نرخ مالیات نیست و به دنبال استفاده از ظرفیت های مالیاتی هستیم تا درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم. طیب نیا افزود: مودیانی هستند که مالیات را پرداخت نمی کنند و اقدام به فرار مالیاتی می کنند که با اجرای طرح جامع مالیاتی شناسایی آنها وجود دارد و با این طرح می توانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم و زمینه را برای شفافیت فراهم شود. عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به این سوال که براساس گزارش های دیوان محاسبات درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها بیشتر از میزان پرداخت یارانه است، گفت: درآمدهای کسب شده از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی جوابگوی پرداخت یارانه نقدی نیست و دولت برای پرداخت آن از منابع بودجه عمومی استفاده می کند که قانونگذار این اجازه را داده و این در حالی است که هدفمندسازی یارانه ها باید به بودجه دولت و تولید کمک می کرد که امروز شاهد عکس این قضیه هستیم. وی از ادامه پرداخت نقدی یارانه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: سیاست دولت در این زمینه ادامه پیدا می کند و دولت در قالب قانون به وظیفه خود عمل می نماید و امروز از بودجه عمومی برای یارانه نقدی استفاده می کنیم. طیب نیا در مورد خرید و فروش وام گفت: موضوعی با نام وام در بانکداری اسلامی نداریم و فقط یک نوع وام وجود دارد که آن وام قرض الحسنه است که بانک ها مجاز هستند براساس آن عمل کنند و هرگونه تسهیلات که پرداخت می شود براساس عقود مختلف مانند مشارکت و مبادله است و وقتی تسهیلاتی که بانک پرداخت می کند باید در موضوع همان بخش صرف شود و اگر در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اینکه از جنبه قانونی ایراد دارد، جنبه شرعی آن نیز زیر سوال می رود. وزیر اقتصاد انتقال وام را اقدامی خلاف عنوان و بیان کرد: بانک ها باید در پرداخت تسهیلات نظارت کنند تا پول در جای خودش صرف شود. وی در مورد آینده اقتصاد ایران در پسابرجام گفت: اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی و مدیریت کلان آن موفق شویم باید از الگوی برجام درس بگیریم و سیاست اقتصاد مقاومتی را با وحدت، همدلی و همزبانی پیگیری کنیم و انسجام درون تیمی دولت شرط لازم برای توفیق در عرصه اقتصادی است. طیب نیا از برگزاری جلسات شورای اقتصاد دولت هفته ای 2 بار خبر داد و گفت: رئیس این شورا شخص رئیس جمهور است که با برگزاری این جلسات وحدت در دولت ایجاد شده تا بتوانیم در عرصه اقتصاد با همدلی و همزبانی شاهد توفیق باشیم. وزیر اقتصاد در مورد معافیت های مالیاتی تاکید کرد: در اصلاحیه قانون معافیت های مالیاتی موضوعی مانند معافیت مالیاتی برای نهادهای عمومی و آستان های مقدس وجود ندارد و این معافیت لغو شده، البته این برای ایجاد رقابت در شرایط برابر است و نباید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. وی در مورد قاچاق کالا از گمرک بیان کرد: قاچاق کالا از گمرک امکان پذیر نیست و از مجاری غیرقانونی وارد می شود و این سیستم گمرکی که فعال است زمینه تعامل نامناسب در گمرک را برطرف کرده است. البته قاچاق خارج از گمرک وجود داشته و دارد ولی براساس آمارها حجم قاچاق کالا در سال 93 کاهش یافته زیرا قاچاق به تولید ضربه می زند و باید این موضوع را ریشه یابی و حل کنیم. طیب نیا در مورد قاچاق میوه در کشور گفت: به وزارت جهاد سازندگی دستور داده شده تا این موضوع را بررسی کند تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم.کد:94109
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها