واضح آرشیو وب فارسی:صدای صنعت: صدای صنعت -وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حالی که کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، در دیگر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس سبب افزایش تورم و دیگر محدودیتهای شدید مالی شد. به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (شنبه�� یکم اسفندماه) در نشستی خبری گفت: اکنون زمان مناسبی است تا از فرصتهای پسابرجام استفاده لازم را داشته باشیم. وی با بیان این که تحریمها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم، افزود: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدان معنا بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم. طیب نیا با اشاره به وضع سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریمها تصریح کرد: رشد اقتصادی به منفی ٦,٨ درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه ١٣٩٢ به بالای ٤٠ درصد رسیده بود. وزیر اقتصاد عنوان کرد: زمانی که دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم روبرو بود و در این شرائط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود. وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی چهار دوره پیاپی در اقتصاد کشور، گفت: در سال ١٣٩٣ برای ٤ دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود است. طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای ٩١ و ٩٢ را به ترتیب منفی ٣,٨ و ٦.٩ درصد اعلام کرد و افزود: در سال ١٣٩٣ این رقم به ٣.٥ واحد درصد رسید. وزیر اقتصاد میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه ٩٢ به رقم ٤٠ درصد رسیده بود نزولی اعلام و تصریح کرد: این رقم در دیماه امسال به ١٣,٢ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دیماه امسال به ترتیب به رقم ١٠ و ٩.٦ درصد کاهش یافت. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته عنوان کرد: قیمت نفت از رقم ١٠٥ دلار در هر بشکه در نیمه اول سال ١٣٩٣ به زیر ٣٠ دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد. طیب نیا گفت: در حالی که کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در دیگر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس سبب افزایش تورم و دیگر محدودیتهای شدید مالی شد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نرخ ارز، افزود: نزخ ارز طی ٢,٥ سال گذشته نوسانها و محدودیتهایی را تجربه کرده است که کمتر از نرخ تورم بود. وی ابراز امیدواری کرد با گشایشهایی که حاصل شده و فرصتهای جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم. طیب نیا همچنین نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را ٥ درصد پیش بینی و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می دانم.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای صنعت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]