واضح آرشیو وب فارسی:یزدرسا: کارشناس مسائل اقتصادی: ایران از افزایش قیمت نفت در قراردادهای جدید بی نصیب می ماند!/ لزوم آگاهی نهادهای نظارتی از مفاد قراردادهای جدید نفتی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ها و قراردادها سبب می شود که نه تنها کشور درآمد واقعی را از بخش نفت بدست نیاورد بلکه در آینده نیز اگر قیمت نفت افزایش داشته باشد ایران هیچ بهره ای از آن نخواهد برد. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ها و قراردادها سبب می شود که نه تنها کشور درآمد واقعی را از بخش نفت بدست نیاورد بلکه در آینده نیز اگر قیمت نفت افزایش داشته باشدبه گزارش یزد رسا ، سجاد کلانتر مهرجردی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای اقتصاد با انتقاد از انعقاد قراردادهای بلندمدت نفتی گفت: فروش نفت و مشتقات آن در قالب قراردادهای بلند مدت با سهم بسیار پایین ایران مانند آن چه در قرارداد کرسنت بود؛ به تامین حداقل های بودجه کشور کمک می کند اما از جهت دیگر ضرر بسیار سنگینی را به کشور وارد می کند به این صورت که نفت و گازی را که می توان به قیمت روز به فروش رساند را به قیمت ناچیز پیش فروش می شود. کلانتر مهرجردی با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در ماه های گذشته اظهار داشت: دولت از کاهش دوباره قیمت نفت و مشتقات آن هراس دارد از این رو به قراردادهای بلندمدت دست می زند تا بتواند بودجه خود را پیش بینی کند و تحت تاثیر نوسانات نرخ مشتقات نفتی قرار نگیرد. وی افزود: این سیاست زمانی کارا خواهد بود که انتظارات نسبت به بازار آتی و آینده نفت منفی باشد و همچنین دولت نیز نتواند نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. این سیاست دولت با توجه به سری زمانی قیمت نفت صحیح نیست؛ منابع نفتی در دنیا رو به اتمام است و در آینده نزدیک اگر سیاست گذاری صحیحی داشته باشیم قیمت نفت به مراتب بالاتر از قبل هم خواهد رسید. کلانتر اظهار داشت: این سیاست ها و قراردادها سبب می شود که نه تنها کشور درآمد واقعی را از بخش نفت بدست نیاورد بلکه در آینده نیز اگر قیمت نفت افزایش داشته باشد ایران هیچ بهره ای از آن نخواهد برد. وی با انتقاد از عدم ارائه اطلاعات کافی و شفاف در مورد قراردادهای نفتی اظهار داشت: دولت اطلاعات دقیق قراردادهای جدید را به نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی نمی دهد.همان گونه که در قرارداد کرسنت نیز؛ بعد از انعقاد قرارداد مردم، نخبگان و رسانه ها از آن با خبر شدند و هزینه های سنگین متحمل شده از این قرارداد ناشی از بی تدبیری، عدم مشورت، عدم اطلاع رسانی و همچنین عدم گذر قرارداد از چزخه کامل نظارتی بود. کلانتر با تاکید بر بررسی دقیق قرادادهای جدید نفتی اذعان داشت: در قراردادهای نفتی به نوعی استعمار نفتی اتفاق می افتد که این نشان دهنده سلطه و ید کشورهای خارجی بر منابع کشور است که خود منشاء غروی و ربوی بودن قراردادهای نفتی است که از لحاظ شرعی نیز مشکلات خاص خود را داد. این مدرس دانشگاه با اشاره به کمیسیون ها و پورسانت هایی که در قراردادهای نفتی پرداخت می شود گفت: ارقام نجومی و هنگفت به عنوان کمیسیون و پورسانت در این قراردادها جابه جا می شود که به اصل قرادادها خدشه وارد می کند. کلانتر تاکید کرد: نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی باید از جزئیات و مفاد قراردادهای نفتی مطلع باشند اما دولت این موضوع را به صلاح نمی داند و اطلاعات لازم را به کمیسون انرژی مجلس ارائه نمی کند. وی با اشاره به ممنونعیت هرگونه اظهار نظر در مورد قرارداد کرسنت اظهار داشت: این حرکت اشتباه بزرگی است؛ مردم باید از حقایق و وقایع قرارداد کرسنت آگاه شوند که اگر در ابتدا این شفاقیت وجود داشت نتیجه ای جزآن چه اتفاق افتاده در پی داشت. کلانتر در خصوص قرارداد کرسنت گفت:مصوب اصلی بستن قرارداد کرسنت و تحمیل ضرر سنگین به کشور آقای زنگنه بود. بعد از مشخص شدن مفاد و جزییات این قرارداد از سال 84 ایران این قرار داد را به صورت یک طرفه لغو کرد و در دادگاه های بین المللی پرونده این قرار داد با شرکت اماراتی کرسنت بررسی شد. وی با بیان این که تمام احکام صادر شده تا سال 92 به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده ادامه داد: متاسفانه با روی کار آمدن دولت روحانی و انتصاب دوباره زنگنه به وزارت نفت، ادعای ایران مبنی بر دریافت رشوه در این قرارداد اثبات نشد و در احکام بعدی دادگاه ایران محکوم شد. کلانتر انتصاب مجدد زنگنه را در منصب وزارت نفت را یکی از بی تدبیرهای دولت روحانی برشمرد. انتهای پام/س*
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدرسا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]