واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس بررسی میکند
تاسیس بانک استانی و چالشهای موجود / از منع صدور مجور جدید تا لزوم اولویت دهی به توجیه فنی
ایجاد یک بانک در حوزه استان اصفهان برای جذب منابع و صرف آن در همین حیطه جغرافیایی البته طرحی نو در اصفهان نیست اما باگذشت سالها هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، خروج منابع بانکی از استان یکی از عوامل عمده کاهش شدید سرمایهگذاری در اصفهان بوده و فرآیند تشکیل سرمایه در استان را به شدت نزولی کرده است، کارشناسان اقتصادی دلیل عمده کاهش سرمایهگذاری و ایجاد موانع سرمایهگذاری در استان را فرآیند کند صدور مجوزها، تخصیص بودجه ناچیز به پروژههای نیمهتمام و مهمتر از همه خروج منابع بانکی از استان قلمداد کردهاند. به این معنی که نه تنها منبعی در قالب بودجه، سرمایهگذاری خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در این سالها به اصفهان تزریق نشده بلکه به گفته استاندار، در سال 92 بیش از 50 درصد سپردههای جذب شده در استان نیز از طریق بانکهای خصوصی، ملی و مؤسسات مالی از استان خارج شده است. پیگیریهای استاندار و ابراز نگرانی وی در این دو سال البته نتایج مثبتی داشت و منجر به رشد نسبت مصارف به منابع بانکی از 50 به محدوده 80 درصد شد اما این رشد تنها بخشی از حجم سرمایه خارجشده از استان را پوشش میدهد و برای بهبود وضع سرمایهگذاری در استان باید چارهای دیگر اندیشیده شود. * ایده تأسیس بانک استانی ایجاد یک بانک در حوزه استان برای جذب منابع و صرف آن در همین حیطه جغرافیایی البته طرحی نو در اصفهان نیست اما با گذشت سالها هنوز به نتیجه نرسیده است و با بالا گرفتن بحث خروج سرمایهها و ریشهدار شدن بانکها و مؤسسات غیربومی نظیر مؤسسات مالی خراسان رضوی در استان مجدداً در دستور کار فعالان اقتصادی استان و مسئولان امر قرارگرفته است. به گفته مصطفی متینراد، ایده تأسیس بانک استانی اولین بار در سال 82 از سوی جمعی از بازنشستگان بانکهای دولتی استان مطرح و به بانک مرکزی پیشنهاد شد که مورد موافقت نیز قرار گرفت اما با فوت مرحوم نوربخش و به کرسی نشستن رئیس جدید بانک مرکزی این مجوز ملغی شد و به فراموشی سپرده شد. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: در طی 12 سال اخیر این موضوع بارها مورد تأکید هیئترئیسه اتاق بازرگانی قرار گرفت و مقرر شد اتاق در تأسیس این بانک تنها نقش راهبری ایفا کند و در چند ماه اخیر نیز موفق شدیم جلساتی با حضور 100 نفر تشکیل دهیم و سرمایه یک هزار میلیاردی برای تأسیس این بانک پیشبینی کنیم و در این بین نمایندگان اصفهان از جمله حمیدرضا فولادگر مساعدت کردند و هماهنگی میان مسئولان استانی نیز شکل گرفت. * منع صدور مجوز جدید و راههای جایگزین به گفته این عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیم بانک مرکزی در طی دو سال اخیر منع صدور هرگونه مجوز بانک و موسسه مالی بوده و این نهاد سعی دارد در ابتدا با رسمی کردن مؤسسات غیرمجاز، بازار پول را از وضعیت فعلی خارج کند. به همین دلیل تأسیس بانک توسعه استانی نیز فعلاً از این روش منتفی است و راههای پیشنهادی که از سوی مسئولان استان و فعالان اقتصادی مطرحشده خرید سهام مدیریتی سایر بانکها، تأسیس یک شرکت عمران و توسعه استانی از طریق آورده فعالان اقتصادی و پذیرهنویسی عمومی یا تأسیس تعاونیهای اعتبار است که این سه روش در حال بررسی هستند. * طرحی که به شورای گفتوگو رسید دستور کار جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین موضوع رسیدگی به بحث تأسیس بانک استانی یا راههای جایگزین آن بود که از میان بحثهای مطرحشده نتیجه مورد اجماع بیرون نیامد و بررسی بیشتر راههای جایگزین به کارگروههای تخصصی واگذار شد. * لزوم اولویت دهی به توجیه فنی در تصمیمگیری اقتصادی رعایت جوانب و محیط فعالیت از اولویتهای انتخاب هستند و فارغ از بحث حاکمیتی یا دولتی بودن هر موضوع اقتصادی در درجه اول باید جوانب فنی و اقتصادی مسئله موردبررسی قرار بگیرند. فرضاً برای تأسیس بانک استانی در درجه اول باید مشخص کرد با این حجم سرمایه، چه میزان سپرده در کل استان قابلجذب است و اگر اینچنین است، با چه نرخی این جذب صورت میگیرد و بازدهی فعالیت فوق با احتساب هزینهها و مجوزها در یک بازه دهساله به چه عددی خواهد رسید و آیا بهصرفه است که فعالان اقتصادی که در بدو تأسیس به عنوان سهامداران این بانک ملزم به تخصیص سرمایه هستند، این نقدینگی را در اینجا صرف کنند و اگر قرار است مبلغی از سوی دولت یا استانداری تأمین شود اولویتدهی آن به بانک استانی توجیه اقتصادی دارد. در صورت مثبت بودن پاسخ، باید به سراغ روش رسیدن به هدف رفت. این که اگر خرید کرسی مدیریتی بانکی مطرح میشود، این بانک توانایی ارائه خدمات مالی بینالملل را دارا است و میتواند در برهه فعلی که استان به شدت نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی است به یاری اقتصاد استان آید. پرسشهایی از این دست بسیار است و به نظر میرسد حلقه مفقوده رسیدن به راهحل بهینه در بحث افزایش سرمایهگذاری ثابت و مثبت شدن تراز سرمایهگذاری استان را باید در موضوع تبدیل اصفهان به مرکز مالی کشور جستوجو کرد. موضوعی بسیار مهم که پیشنیاز آن توجه مسئولان به مقوله بازار سرمایه و تالارهای منطقهای و پیگیری مصوبه خاک خورده بورس تخصصی فلزات و بازارهای مشابه آن در اصفهان دارد چرا که اصفهان از نظر اقتصادی و صنعتی به قطب اول کشور تبدیلشده و ظرفیتهای بسیاری برای تبدیلشدن به قطب مالی کشور را نیز دارد اما همه اینها نیازمند توجه ویژه مسئولان امر و متمرکز شدن توجهات آنان است.
94/12/01 - 10:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]