واضح آرشیو وب فارسی:پایداری ملی: آخرین تحقیقی که درهمایش پدافند غیرعامل (دفاع غیرنظامی) ارایه شد، نشان داد، در ٤٧ درصد برنج های موجود در بازار کشور ازجمله برنج خارجی و ایرانی، ژن دستکاری شده وجود دارد. اینها نتیجه تولید برنج و پنبه دستکاری شده ژنتیکی به صورت میدانی و مزرعه ای است که منجر به آلودگی خانواده ها و گونه های برنج های بومی و معمولی شده است. همین اقدامات، سبب شد تا معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست، نسبت به این دستکاری های ژنتیکی واکنش نشان دهد: «این پژوهش مربوط به سال ٩٢ است که درهمایش پدافند غیرعامل ارایه شد، نتایج این پژوهش نشان داد که این دستکاری ها، آلودگی خانواده ها و گونه های برنجی را همراه دارد: «تاکنون درکشور ما، تولید برنج و پنبه دستکاری شده ژنتیکی به صورت میدانی و مزرعه ای انجام شده که آلودگی هایی به همراه دارد، همین موضوع اهمیت ارزیابی مخاطرات و اتخاذ رویکرد احتیاط آمیز در تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی را نشان می دهد.» این دستکاری های ژنتیکی درحالی رخ می دهد که براساس «توسعه محصولات تراریخته» در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که مخالفان و موافقانی دارد، استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین زیستی به شرط تأمین سلامت شهروندان و اتخاذ رویکرد احتیاط آمیز و نظارتی، امری گریزناپذیر است. داوود حیات غیب در توضیح بیشتر، از نبود بند «ارزیابی مخاطرات برای مجوز تولید انبوه محصولات دستکاری شده ژنتیکی در برنامه ششم توسعه» انتقاد کرد و گفت: «دست اندرکاران تولید این محصولات، بررسی علمی ارزیابی مخاطرات را یک نوع شکست و پسرفت بیوتکنولوژیک کشاورزی می دانند.» او با اشاره به این که در بخش فناوری برنامه ششم توسعه به تولید انبوه پنبه و برنج دستکاری شده ژنتیکی(تراریخت) اشاره شده است، توضیح بیشتر داد: «باید در این بند به ضرورت ارزیابی مخاطرات نیز در زمینه تولید انبوه، مصرف و رهاسازی محصول دستکاری شده ژنتیکی اشاره می شد.» به گفته حیات غیب، ایران در سال ١٣٧٩، (٢٠٠٠ میلادی) «پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا» که مربوط به محصولات دستکاری شده ژنتیکی است را امضا و آن را در سال ١٣٨٢ در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد. از این تاریخ، این پروتکل به صورت قانونی لازم الاجرا درآمد و کشور در مورد اجرای این پروتکل نسبت به جهان متعهد شد. پروتکل «کارتاهینا» در اصل یک سیستم قانون گذاری جامع جهت اطمینان در انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از موجودات دستکاری شده ژنتیکی و فرآورده های حاصل از آنهاست. او توضیح بیشتری داد و گفت: «درپی این اقدام، ٦ سال بعد، در سال ١٣٨٨ قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسلامی کشور مصوب شد و با وجود این که در بسیاری از کشورها قانون ایمنی زیستی منطبق با پروتکل کارتاهیناست و رویکردهای احتیاط آمیز در این قانون هم که منتج شده از پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنیاست، رعایت می شود، اما در قانون ایمنی زیستی کشور ما نسبت به محصولات دستکاری شده ژنتیکی این رویکرد احتیاط آمیز لحاظ نشده و در این قانون تنها به تکلیف دولت نسبت به تولید، مصرف، صادرات و واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی اشاره شده است.» حیات غیب، رویکرد احتیاط آمیز را اینگونه توضیح داد: «مطابق با محتوای اصل ١٥ اعلامیه ریو ١٩٩٢ که نسبت به محیط زیست و توسعه، نگرشی احتیاط آمیز دارد، بنابراین کاربرد ایمن از فناوری ها ازجمله زیست فناوری باید با ملاحظه خطرات احتمالی آن بر تنوع زیستی، استفاده پایدار از آن و نیز سلامت انسان باشد.» معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر این که قانون ایمنی زیستی به ارزیابی مخاطرات اشاره دارد که باید روی این محصولات انجام شود، اضافه کرد: «در تمام دنیا رسم بر این است که وقتی ارزیابی مخاطرات انجام می دهند، آن را به صورت مقالات علمی چاپ می کنند و سپس به صورت گزارش روی سایت اتاق تهاتر ایمنی زیستی (Biosafety Clearing House)یا مرکز تبادل اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات بین کشورهای مختلف قرار می دهند، این مرکز در سال ١٣٧٩، بعد از انعقاد پروتکل کارتاهینا تشکیل شد.» به گفته حیات غیب، درحال حاضر تولید انبوه محصولات دستکاری شده ژنتیکی نیاز به تحقیق و توسعه و انجام ارزیابی مخاطرات دارد و باید میزان تأثیر این محصولات روی انسان، محیط زیست و چرخه حیات سایر گونه ها بررسی شود زیرا همراه با این محصولات، علف کش مصرفی و پساب آن وارد خاک و آب های روان می شود و می تواند تاثیرات مختلفی روی جانداران و میکروارگانیسم های خاک داشته باشد، بنابراین باید تحقیقات کافی روی آنها انجام دهیم و نتایج آن را در قالب مقالاتی چاپ کنیم، درحالی که تاکنون در زمینه ارزیابی مخاطرات مقاله ای درکشور ما منتشر نشده است. به گفته او، به طورکلی کشورهای مختلف نسبت به رویکرد احتیاط آمیز در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی حساب شده برخورد می کنند. وی با بیان این که طبق قانون ایمنی زیستی سه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست متولی محصولات دستکاری شده ژنتیکی هستند، گفت: «واردات محصولات کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و هرنوع درخواست و مجوز ورود محصولات دستکاری شده ژنتیکی به طورحتم از طرف وزارت جهاد کشاورزی است.» حیات غیب گفت: «متاسفانه از ١٠ سال گذشته که ورود این محصولات به کشور صورت گرفت، همراه با رویکرد احتیاط آمیز و انجام ارزیابی مخاطرات نبوده است.»
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایداری ملی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]