محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831461409
دستمزد کارگری دوید به تورم نرسید
واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: اسفند ماه؛ همیشه ماه سرنوشت سازی برای کارگران وکارفرمایان بوده، ماهی که معیشت یک ساله کارگران در آن رقم می خورد و کارگروه های سه جانبه کارگران؛ کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسات متعدد آن به زعم خود می کوشند تا راهی برای تعیین حقوقی مناسب و عادلانه بیابند. حقوقی که بتوان علاوه بر تامین حداقل های معیشتی کارگران به گونه ای باشد که کارفرمایان از اجرای آن سر باز نزنند و در کنار این دو نمایندگان دولت هم می کوشند تا حداکثر نظارت را براین جلسات و رقم های تعیین شده داشته باشند. براساس آخرین اخبار و مستندات منتشر شده مقرر شده تا این هفته در نشست شورای عالی کار ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ)، بر سر تعیین هزینه های مربوط به سبد معیشت کارگران توافق شود و یکی دیگر ازاین توافقات هم جبران کاهش قدرت خرید طی ۵ سال است. هرچند گفته می شود که در این نشست نمایندگان ۳ ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت (کارفرمای بزرگ) بر سر چگونگی تعیین هزینه های مربوط به تأمین سبد معیشت خانوار کارگری به جمع بندی رسیدند اما هنوز هم حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه های مربوط به تأمین حداقل های زندگی شکاف بسیاری دارد و در این راستا پیشنهاداتی هم در مورد جبران قدرت خرید ارائه شده است. با وجود اینکه فاصله بسیاری میان تأمین حداقل های زندگی با دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد اما انتظار جبران یکباره عقب ماندگی های گذشته در مذاکرات این جلسات وجود ندارد اما پیشنهاد شده تا در ۵ سال متوالی علاوه بر تصویب میزان افزایش سالانه دستمزد کارگران، عددی معین برای سال های آینده به این میزان افزوده شود تا جبران هزینه های کاهش قدرت خرید امکانپذیر باشد. اختلافات فاحش با آمارهای جهانی هرچند تصمیم گیران و نمایندگان آنها می کوشند تا استانداردها و شاخص های داخلی بیشترین تاثیر را در ارقام تعیین شده از سوی آنها داشته باشد اما متاسفانه این رایزنی ها و پیشنهادات هنوز هم در حد حرف است و نه رقم دستمزد و نه رقم معیشتی که این تصمیم گیران برای تعیین معیشت کارگران مدنظر دارند با آمارها و شاخص های داخلی مانند نرخ تورم و خط فقر و... همخوانی دارد و نه با آمارها و استانداردهای جهانی. براساس امار و اطلاعات منتشر شده دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و طبق گفته نمایندگان کارگری برای جبران این اختلاف دریافتی های فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد. این گروه از نمایندگان که اکثریت منتقدان میزان دستمزدهای تعیین شده نیز هستند مدعی هستند که وضعیت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در ایران نامناسب بوده و یکی از کمترین میزان ارقام را در بین کشورهای دیگر دارد و می گویند: مقایسه رقم حاکی از فاصله و شکاف بسیار زیاد بین دریافتی شاغلان در ایران با برخی کشورهای با سطح دستمزد بالا است و این در حالی است که میزان هزینه های برخی از این کشورها بالا بوده اما بازهم رقم دریافتی آنها می تواند هزینه های آنها را پوشش دهد اما در ایران اینگونه نیست. طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی؛ میزان درآمد سرانه در ایران نسبت به برخی دیگر از کشورها پایین تر بوده و این مسئله ارتباط مستقیمی با قدرت خرید خانوار دارد به عبارت دیگر در مسئله دستمزد شکاف موجود دخل و خرج زمانی وضوح بیشتری می یابد که مشاهده می شود که میزان هزینه های خانوار شهری در سال جاری دست کم ۳ میلیون تومان و دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بنا به اظهار مقامات وزارت کار است که در واقعیت هستند کارگرانی که تنها حداقل حقوق و دستمزد وزارت کار را دریافت می کنند و همان ۷۱۲ هزار تومان هم پوشش اجاره خانه های آنها را نمی دهد و با روند گرانی های موجود که متولیان همچنان آن را منکر می شوند هر روز یک قلم از کالاهای اساسی از سفره این افراد حذف می شود. عوامل اثرگذار به گفته این منتقدان دو عامل تاثیرگذار در نرخ بهره وری نیروی کارساعت کار اجباری ونرخ پائین دستمزد است و بررسی این شاخص هم از مشکلاتی پرده بر می دارد که جای هیچ گونه دفاعی را باقی نمی گذارد. طبق اعلام نظر کارشناسان این حوزه با وجود اعلام بالا بودن تعطیلات در ایران، ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است و براساس بررسی های صورت گرفته در بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور ها این نکته نمایان می شود که میزان کار اجباری در ایران ۴۴ ساعت در هفته است و در کنار فقدان اجرای اصولی قانون کار، بسیاری از کارگاه ها، کارگران را بدون اضافه کاری یا با اضافه کاری برای ساعات بیشتری به کار می گیرند. نکته جالب توجه در این میان آن است که این نمایندگان برای دادن دستمزد بیشتر بهره وری را مدنظر قرار داده و اعلام می کنند اگر میزان دستمزد در سایر کشورها مانند ژاپن بالاست به بالا بودن بهره وری در این کشورها باز می گردد. این نکته در حالی مطرح می شود که طبق گزارشات جهانی منتشر شده کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰.۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ و اسپانیا ساعت ۴۰ است. ساعت کار اجباری در آمریکا نیز ۴۰ ساعت در هفته است. بنابراین ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است. هشدار کارشناسانه با مبنا قرار دادن این نکته بررسی گزارش مراجع بین المللی نیز این مساله را عنوان می کند که نرخ دستمزد حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور ها در سراسر جهان، بسیارپایین است. به عبارت دیگر کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱.۱۲ دلار دریافت می کنند، در حالی که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است. این کارشناسان با مبنا قرار دادن گزارشات وزارت کار اعلام می کنند که سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳.۲ درصد در سال ۷۶ به ۷.۵ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است. وزارت کار در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد از کارگران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند؛ بدین ترتیب دستکم ۶۰ درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کردند و این مساله در کنار سایر موارد این هشدار را می دهدکه اگر متولیان تصمیم گیر فکری به حال جبران کاهش دستمزدها نکنند معیشت کارگران از شرایط موجود در سال آتی نیز بدتر خواهد شد و این مهم عواقب به مراتب بدتری را به همراه دارد.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها